العراق يعتزم رفع دعوى قضائية بشأن فساد "النفط مقابل الغذاء"

بغداد: أعلن علي الدباغ المتحدث باسم الحكومة العراقية ان بلاده تعتزم مطالبة الولايات المتحدة رفع دعوى باسمها أمام المحاكم الأمريكية ضد الشركات الأجنبية المتهمة بالفساد في إطار برنامج "النفط مقابل الغذاء".
ونقلت وكالة الأنباء السعودية "واس" عن الناطق باسم الحكومة علي الدباغ: " وزير العدل سيقوم بتوجيه رسالة إلى وزارة الخارجية الأمريكية بالنيابة عن الحكومة العراقية تطلب إقامة دعوى إمام القضاء الأمريكي باسم الشعب العراقي على الشركات الأجنبية المتورطة في قضايا فساد في إطار تطبيق برنامج الأمم المتحدة النفط مقابل الغذاء والدواء".
وكان برنامج "النفط مقابل الغذاء" التابع للأمم المتحدة قد استحدث لمساعدة العراقيين في ظل العقوبات التي فرضت على نظام صدام بعد اجتياح الكويت في العام 1990.
وسمح البرنامج، الذي بلغت قيمته 64 مليار دولار، للعراق ببيع كميات محدودة من النفط تحت إشراف الأمم المتحدة من اجل شراء السلع للمواطنين، وذلك بين العامين 1996 و2003.
وانحرف سير ابرنامج مما أدى إلى اختلاس مليارات الدولارات، وانكشفت الفضيحة في يناير/ كانون الثاني 2004 واستقال على أثرها مديره، بنون سيفن، من الأمم المتحدة في أغسطس/أب 2005.
وشاركت حوالي 2200 شركة من 60 دولة مختلفة (وبشكل خاص من فرنسا وروسيا والصين) في التلاعبات التي جرت في هذا البرنامج، بحسب تقرير رفعته لجنة تحقيق مستقلة بقيادة رئيس الاحتياطي الفدرالي الأمريكي السابق، بول فولكر.
وتمثلت عمليات الفساد في فواتير مغشوشة أو عمليات بيع سرية على شكل قسائم شراء (للنفط) كانت تمنح كهدايا أو مقابل سلع مستوردة من دون علم الأمم المتحدة.