الشرطة والنيابة والقضاة يرفضون تفتيش "المحاسبات" علي رواتبهم

200 مليار جنيه سنويا حجم الفساد سنويا

تصاعدت الأزمة بين الجهاز المركزي للمحاسبات ووزارة الداخلية والنيابة العامة والقضاة ، بعدما أعلن الجهاز رفض الداخلية التفتيش علي حساباتها وطردها خبراء الجهاز ، وتلاعبها بالحد الأقصى للمرتبات للضباط والعاملين بها ، وكذا عدم تعاون النيابة أو القضاة أو البنوك ، فيما نفت الداخلية ذلك وقالت أنها ملتزمة بالحد الأقصى للمرتبات ولكنها ترفض عمل الجهاز معها .
وكشف مصدر مسئول بالجهاز المركزى للمحاسبات، أن هناك عدة جهات أعلنت عدم التزامها بتطبيق الحد الأقصى للأجور، ورفضت تقديم البيانات للجهاز المركزى للمحاسبات، كوزارة الداخلية والنيابة العامة ومحكمة استئناف القاهرة وعدد من البنوك الكبرى بالدولة .
وقال أن هذه الجهات تقدمت بمجموعة من الحجج : ففي وزارة الداخلية قالوا أن الوزير مشغول وأنه لابد من موافقته على تقديم هذه البيانات للمركزى للمحاسبات ، ورئيس محكمة استئناف القاهرة المستشار نبيل صليب، رفض منح أعضاء المركزى الكشوف بعد أن طالبهم بالانتظار فى مكتبه لمدة 3 ساعات وانصرف دون مدهم بالبيانات !.
وقال المسئول بجهاز المحاسبات أن من بين الجهات التى امتنعت عن تقديم البيانات والكشوف بشأن الحد الأقصى للأجور عدد من البنوك الكبرى بالدولة، حيث تعللوا بسفر هشام رامز محافظ البنك المركزى، وأنه لابد من استئذانه قبل تقديم هذه البيانات الخاصة بأجور العاملين بالبنوك الحكومية .
وأكد المصدر، أن مؤسسة رئاسة الجمهورية استجابت لطلب الجهاز بمدها بتقرير حول أجور العاملين بمؤسسة الرئاسة، وأنها ستلتزم بتطبيق الحد الأقصى للأجور، والمحدد ب42 ألف جنيه، وذلك بمن فيهم رئيس الجمهورية، كما استجابت رئاسة الوزراء بمدهم ببيانات وأجور العاملين بها ، كما التزمت القوات المسلحة بمد الجهاز المركزى للمحاسبات ببيانات وأجور العاملين بالقوات المسلحة ، دون تحديد هل يشمل هذا القيادات الكبري بالجيش أم لا .
وكان المستشار هشام جنينه رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات قد ذكر إن حجم الفساد المالى والإداري فى مصر يصل إلى 200 مليار جنيه سنويا ، وأوضح جنينة فى لقاء مع "سكاى نيوز عربية" أن هناك بعض المؤسسات تعرقل عمل خبراء الجهاز بما يحول دون كشف بعض وقائع الفساد سواء فى الجهاز الإداري للدولة، أو فى المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية الأخرى ، ذكر منها وزارة الداخلية والنيابة العامة .
وأشار جنينه إلى أن القانون يمنح العاملين بالجهاز حق الضبطية القضائية، لكن هناك مؤسسات منعت خبراء الجهاز من التفتيش على حساباتها، مثل وزارة الداخلية، معربا عن أمله فى أن تستجيب الوزارة بعد الجلسة التى عقدها رئيس الوزراء مع وزير الداخلية لتسهيل عمل خبراء الجهاز .
وقال جنينه أن جهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة تعاون مع الجهاز، وقال أن حسابات مؤسسة الرئاسة تخضع لتفتيش الجهاز (منذ عهد الرئيس مرسي) ، وأن الصناديق الخاصة فى مصر هى أحد أبواب الفساد الواسعة معربا عن تفاؤله بتوجيهات عبد الفتاح السيسى بشأن مكافحة الفساد وملاحقة المفسدين أيا كانوا .
وردت وزارة الداخلية اليوم الخميس ببيان أكدت فيه "التزامها الكامل بتطبيق الحد الأقصى للأجور" ، وقالت : "انه فى ظل ما نشر بإحدى الصحف المستقلة منسوبا للمتحدث الرسمي للجهاز المركزي للمحاسبات وما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن امتناع بعض الجهات الحكومية عن تقديم ما يفيد التزامها بتطبيق الحد الأقصى للأجور ومن بينها وزارة الداخلية ، فإن الوزارة تؤكد التزامها الكامل بتطبيق الحد الأقصى للأجور" .
وأكدت وزارة الداخلية فى البيان : "أن ما يصدر عن مسئولي الجهاز المركزى للمحاسبات من تصريحات بشأن وزارة الداخلية يتنافى مع كافة الأعراف التي تحكم عمل الجهاز" ، وأشارت إلى أن الوزارة سبق وأن اعترضت على اللجنة التى استمرت في عملها فى التفتيش على أعمال الوزارة لمدة ثلاث سنوات متواصلة لافتقادها الحيدة وإثارة المشاكل مع مسئولي الحسابات والميزانية بالوزارة وتم الاتفاق فى لقاء مع رئيس الجهاز على تغييرها بلجنة أخرى إلا أن الجهاز لم يلتزم بذلك وأرسل ذات اللجنة الأمر الذي يؤكد ما يساور العاملين بالوزارة من شكوك حول توجهاتها " بحسب بيان الوزارة .