الجهاز المركزى للمحاسبات: تطبيق الحد الأقصى للأجور بمختلف المؤسسات

والداخلية والنيابة تماطل فى تقديم كشوف الرواتب

كشف مصدر مطلع، أن الجهاز المركزي للمحاسبات أعد تقريرا بشأن تطبيق الحد الأقصى للأجور بمختلف المؤسسات والهيئات والوزارات التابعة للدولة لعرضها على رئاسة الجمهورية غدًا الخميس.
وأوضح المصدر خلال تصريح خاص ل"بوابة الأهرام"، اليوم الأربعاء، أن هذا التقرير أعده الجهاز المركزي بناء عن طلب رئاسة الجمهورية، مشيرا إلى أن رئاسة الجمهورية طالبت المركزي بسرعة الانتهاء من التقرير.
ولفت المصدر إلى أن تقرير المركزي للمحاسبات، ورد به عدد من الملاحظات أهمها استجابة مؤسسات رئاسة الجمهورية لطلب المركزي بمدها بتقرير حول أجور العاملين بمؤسسة الرئاسة، موضحا أن التقرير توصل إلى أن رئاسة الجمهورية التزمت بتطبيق الحد الأقصى للأجور، والمحدد ب42 ألف جنيه وذلك بمن فيهم رئيس الجمهورية.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه : "كما استجابت رئاسة الوزراء بمد المركزي ببيانات وأجور العاملين بها"، مشيرا إلى أن مؤسسة رئاسة الوزراء التزمت من جانبها بتطبيق الحد الأقصى للأجور على جميع العاملين بمن فيهم رئيس الوزراء.
وتابع: "كما التزمت القوات المسلحة بمد الجهاز المركزي للمحاسبات ببيانات وأجور العاملين بالقوات المسلحة"، موضحا أن القوات المسلحة التزمت من جانبها بتطبيق الحد الأقصى للأجور.
وعن الجهات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأقصى للأجور، كشف المصدر، أن هناك عددا من الهيئات والوزارات التابعة لمؤسسات الدولة امتنعت عن تقديم الاحصائيات والبيانات والكشوف بشأن أجور العاملين بها، موضحا أن من بين هذه الجهات وزارة الداخلية.
وتابع: "وكانت حجة وزارة الداخلية التي قيلت عشرات المرات تمثلت في التأكيد بأن الوزير مشغول وأنه لابد من موافقة اللواء محمد إبراهيم على تقديم هذه البيانات للمركزي للمحاسبات قبل تقديمها لموظفي المركزي للمحاسبات".
واستطرد المصدر: "إلا أن المثير للاستغراب أن من بين الهيئات التي لم تلتزم محكمة استئناف القاهرة والنيابة العامة"، مشيرا إلى أن المستشار نجيب صليب رئيس محكمة استئناف القاهرة رفض منح أعضاء المركزي الكشوف بعد أن طالبهم بالانتظار في مكتبه لمدة 3 ساعات وانصرف دون مدهم بالبيانات.
واختتم المصدر: "كما أنه من بين الجهات التي امتنعت عن تقديم البيانات والكشوف بشأن الحد الأقصى للأجور عدد من البنوك الكبرى بالدولة"، مشيرًا إلى أنهم تعللوا بسفر هشام رامز محافظ البنك المركزي وأنه لابد من استئذانه قبل تقديم هذه البيانات الخاصة بأجور العاملين بالبنوك الحكومية.