التنظيم والإدارة: الرئيس والوزراء والمحافظون خاضعون للحد الأقصى.. و417 جهة حكومية تمتنع عن إرسال بياناتها..المتهربون يواجهون غرامة من 25 إلى 100 % من دخولهم.. قاعدة بيانات لحفظ بيانات الوظائف القيادية

أكدت جيهان عبد الرحمن رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة أن قرار المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية بزيادة مرتب وبدل تمثيل الرئيس ل42 ألف جنيه قرار صائب، ويتماشى مع قانون تطبيق الحد الأقصى للأجور فى جميع مؤسسات الدولة.
وقالت رئيس الجهاز المركزى للتنظيم والإدارة فى تصريحات ل"اليوم السابع" إن رئيس الجمهورية وكل موظفى الرئاسة والهيئات التابعة لها، بالإضافة إلى الوزراء والمحافظين ومساعديهم خاضعون للحد الأقصى على ألا تزيد رواتبهم على 42 ألف جنيه.
وأوضحت أن المتهربين من تطبيق الحد الأقصى سيواجهون عقوبات وفقاً للقانون رقم 242 لسنة 2011، والتى تنص على أن كل من يمتنع عن تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة الثانية فى الميعاد المحدد فيها، أو عدم رد المبالغ المنصوص عليها فى ذات المادة، يعاقب بغرامة لا تقل عن 25%، ولا تجاوز 100% مما حصل عليه من دخول بالزيادة على الحد الأقصى المقرر فى المادة الأولى من هذا المرسوم بقانون، مع إلزامه بسداد تلك الغرامة ورد ما تقاضاه من مبالغ تجاوز الحد الأقصى إلى الجهة الإدارية التى يتبع لها، وعلى تلك الجهة توريد المبالغ إلى الخزانة العامة خلال 10 أيام من تاريخ سدادها وردها.
وأشارت "عبد الرحمن" إلى أن الوحدات الحسابية ستلزم الجهات الحكومية بعدم إصدار أى شيكات أو مكافآت مالية لأى قيادة، إلا بعد إبلاغ جهة عمله الأصلية، سواء كان ذلك الشيك نظير حضور جلسات أو إلقاء محاضرات، مشيرة إلى أن جميع القيادات المدرجة ضمن الوظائف الإدارية العليا، ستقوم برد المبالغ الذائدة عن 504 آلاف جنيه سنوياً بعد تطبيق الحد الأقصى إلى الوحدات الحسابية التابعة لها.
وقالت إن الجهاز انتهى من حصر المستشارين والقيادات الذين سيخضعون لقانون الحد الأقصى للأجور فى 275 جهة، بينها 71 جهة يوجد بها مستشارون وخبراء سيخضعون للحد، و204 جهات لا يوجد بها من يطبق عليه القانون، متهمه بعض الجهات بتعمد التأخر فى الرد على مطالبة الجهاز بحصر القيادات والمستشارين الخاضعين للحد الأقصي، موضحًا أن 417 جهة لم ترد حتى الآن.
وأوضحت أن الحد الأقصى للرواتب يبلغ 42 ألف جنيه مصرى، مشيرة إلى أنها خطوة مهمة لتحقيق المساواة، حتى لا تتخطى قيادات معينة راتبها المحدد، مشيرة إلى أنه تم الانتهاء من إنشاء قاعدة بيانات كبرى لتسجيل بالجهاز لحفظ بيانات وأجور الموظفين العاملين بالوظائف الإدارية العليا.
وأكدت أن الحد الأقصى للأجور يطبق حالياً بالفعل فى الجهات الحكومية على مستوى الجمهورية وستظهر آثاره فى ديسمبر من العام الجارى.
وكشفت مصادر مسئولة عن عدم قيام قطاعات الشرطة والخارجية والقضاء بإرسال بيانات موظفيها الخاضعين للحد الأقصى إلى الجهاز، مشيرة إلى أنه تم إرسال خطابات لاستعجالهم فى الرد على طلبات الجهاز.
وكان الرئيس عدلى منصور، أصدر، قراراً بقانون باستبدال نص الفقرة الأولى من القانون رقم 99 لسنة 1987 بتحديد مرتب ومخصصات رئيس الجمهورية بالنص الآتى: "يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهرياً، بالإضافة إلى بدل تمثيل بمبلغ مقداره واحد وعشرون ألف جنيه شهرياً".
تجدر الإشارة إلى أن مرتب رئيس الجمهورية كان ينظمه القانون رقم "99 لسنة 1987"، والذى ينص فى مادته الأولى على أن يحدد مرتب رئيس الجمهورية بمبلغ 12 ألف جنيه سنوياً، وبدل تمثيل بمبلغ 12 ألف جنيه سنوياً.