قالت وزارة الداخلية، في بيان لها الخميس، إنها ملتزمة بتطبيق الحد الأقصى للأجور، مضيفة أن ما يصدر عن مسؤولى الجهاز المركزي للمحاسبات من تصريحات بشأن الوزارة، يتنافى مع كل الأعراف التى تحكم عمل الجهاز. جاء ذلك ردا على ما نُشر منسوبا للمتحدث الرسمى للجهاز المركزى للمحاسبات، بشأن امتناع بعض الجهات الحكومية عن تقديم ما يفيد التزامها بتطبيق الحد الأقصى للأجور، ومنها وزارة الداخلية. وأشار البيان إلى أنها اعترضت على اللجنة التي استمرت في عملها للتفتيش على أعمال الوزارة لمدة 3 سنوات متواصلة، لافتقادها الحيدة وإثارة المشاكل مع مسؤولى الحسابات والميزانية بالوزارة، موضحة أنه تم الاتفاق مع المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز، على تغييرها بلجنةً أخرى، إلا أنه لم يلتزم بذلك وأرسل ذات اللجنة، الأمر الذى يؤكد ما يساور العاملين بالوزارة من شكوك حول توجهاتها.