أكدت وزارة الداخلية التزامها الكامل بتطبيق الحد الأقصى للأجور. و قالت الوزارة في بيان لها، الخميس 26 يونيو - إنه في ظل ما نشر بإحدى الصحف المستقلة منسوباً للمتحدث الرسمي للجهاز المركزي للمحاسبات وما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن امتناع بعض الجهات الحكومية عن تقديم ما يفيد التزامها بتطبيق الحد الأقصى للأجور ومن بينها وزارة الداخلية، فإن الوزارة تؤكد التزامها الكامل بتطبيق الحد الأقصى للأجور. وأكدت وزارة الداخلية، في البيان - أن ما يصدر عن مسئولي الجهاز المركزي للمحاسبات من تصريحات بشأن وزارة الداخلية يتنافى مع كافة الأعراف التي تحكم عمل الجهاز. وأشارت في هذا الصدد، إلى أن الوزارة سبق وأن اعترضت على اللجنة التي استمرت في عملها في التفتيش على أعمال الوزارة لمدة ثلاث سنوات متواصلة لافتقادها الحيدة وإثارة المشاكل مع مسئولي الحسابات والميزانية بالوزارة. وتم الاتفاق في لقاء مع السيد المستشار رئيس الجهاز، على تغييرها بلجنةً أخرى، إلا أن الجهاز لم يلتزم بذلك وأرسل ذات اللجنة، الأمر الذي يؤكد ما يساور العاملين بالوزارة من شكوك حول توجهاتها .