"الداخلية": لم نمنع أعضاء المركزي للمحاسبات من أداء عملهم بالوزارة

ردت وزارة الداخلية، في بيان لها الثلاثاء 6 مايو، على ما تناولته بعض الصحف ووسائل الإعلام، بشأن بعض المخالفات المالية فى عمل الوزارة خلال فترات الوزراء السابقين، ومنع الوزارة لموظفي الجهاز المركزي للمحاسبات من استكمال عملهم.
وقال البيان، إن وزارة الداخلية تعمل في إطار من الشفافية الكاملة ولا تتستر على أى وجه من أوجه الفساد المالى سابقا أو حالياً.
أضاف، أن أجهزة الوزارة المعنية يسرت عمل مسئولى الجهاز خلال العامين الماضيين فى فحص كافة أعمال الوزارة المالية وقد إنتهت اللجنة المكلفة من قِبل الجهاز من عملها وأحالت مالديها من ملاحظات سابقة للسيد قاضى التحقيق، وقد تم مخاطبة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لإرسال لجنة أخرى فى حال ما إذا كان هناك فحص جديد لأى أعمال أخرى، وتؤكد الوزارة أنها لا تمنع أحد من ممارسة عمله.
تابع البيان، أن ما دأب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على إثارتة عبر وسائل الإعلام من وقائع منسوبة لأجهزة وزارة الداخلية دون مبرر أمر يتنافى مع ما جرى علية العمل حيث أنة يستوجب إخطار الوزارة بأى مخالفات لتقوم الوزارة بفحصها والرد عليها، ولا يجوز تناولها إعلامياً من قِبل مسئولى الجهاز المركزى للمحاسبات قبل التحقق من صحتها.
وأهابت الوزارة بالكافة تحرى الدقة والإلتزام بشأن الموضوعات التى تتصل بعمل أجهزتها وتجنب إلقاء التهم جزافاً قبل التحقق من صحتها.
ردت وزارة الداخلية، في بيان لها الثلاثاء 6 مايو، على ما تناولته بعض الصحف ووسائل الإعلام، بشأن بعض المخالفات المالية فى عمل الوزارة خلال فترات الوزراء السابقين، ومنع الوزارة لموظفي الجهاز المركزي للمحاسبات من استكمال عملهم.
وقال البيان، إن وزارة الداخلية تعمل في إطار من الشفافية الكاملة ولا تتستر على أى وجه من أوجه الفساد المالى سابقا أو حالياً.
أضاف، أن أجهزة الوزارة المعنية يسرت عمل مسئولى الجهاز خلال العامين الماضيين فى فحص كافة أعمال الوزارة المالية وقد إنتهت اللجنة المكلفة من قِبل الجهاز من عملها وأحالت مالديها من ملاحظات سابقة للسيد قاضى التحقيق، وقد تم مخاطبة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات لإرسال لجنة أخرى فى حال ما إذا كان هناك فحص جديد لأى أعمال أخرى، وتؤكد الوزارة أنها لا تمنع أحد من ممارسة عمله.
تابع البيان، أن ما دأب رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات على إثارتة عبر وسائل الإعلام من وقائع منسوبة لأجهزة وزارة الداخلية دون مبرر أمر يتنافى مع ما جرى علية العمل حيث أنة يستوجب إخطار الوزارة بأى مخالفات لتقوم الوزارة بفحصها والرد عليها، ولا يجوز تناولها إعلامياً من قِبل مسئولى الجهاز المركزى للمحاسبات قبل التحقق من صحتها.
وأهابت الوزارة بالكافة تحرى الدقة والإلتزام بشأن الموضوعات التى تتصل بعمل أجهزتها وتجنب إلقاء التهم جزافاً قبل التحقق من صحتها.