"استقلال القضاء" تطالب ب 5 قرارات قانونية لإنقاذ الدولة

بعد سقوط خارطة الانقلاب

أكدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أنها تدارست الأوضاع القانونية بعد أن رفض الشعب المصري بوضوح خارطة طريق الانقلاب العسكري، وبعد مقاطعته الكبري للإجراءات الباطلة لرئاسة الانقلاب، واضطلاعا بالدور القانوني الذي وضعته الجبهة على عاتقها منذ الانقلاب الغاشم، فإن الوضع يتطلب من مؤسسات الدولة اتخاذ 5 قرارات قانونية فورا دون قيد أو شرط.
وأوضحت- في البيان لها وصل إلى "الشرق تي في" نسخة منه- أن أول هذه القرارات هي عودة الجيش لثكناته حفاظا علي مكانته وتاريخ المؤسسة العسكرية وتمكين الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي من القيام بمهامه لإدارة مرحلة انتقالية تعاونية في وجود كامل لكل شركاء الثورة ليتخذوا من القرارات ما يقوي الدولة وينقذ الشعب دون مخالفة للقانون والدستور.
وطالبت الجبهة بتنحية قادة الانقلاب العسكري واستعادة الشعب حقوقه وسلطاته كاملة التي اغتصبها العسكر، وعودة مجلس الشورى لمهامه القانونية وعرض القوانين التي صدرت جميعا عليه مع تعيين الرئيس لشباب الثورة في الأماكن الشاغرة، وتطهير مؤسسات دولة الفساد العميقة على النحو الذي تحدده سلطة الشعب.
كما طالبت جبهة استقلال القضاء بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين فورًا المحتجزين علي ذمة قوانين باطلة ومتصلة بالصراع السياسي وبدء إجراءات محاكمات عادلة لقتلة الشهداء وكل المتورطين في كافة المجازر التي شهدتها ربوع مصر .
وأعلنت الجبهة أن توجه موقفها القانوني إلى الشعب القادر على اقناع أبنائه في كل المؤسسات المعنية بالتنفيذ، وهو موقف يجب أن يتبعه مواقف سياسية من كل القوى الوطنية، نابع من بطلان كافة الإجراءات وتصديق الشعب علي ذلك، وأي استمرار في البطلان لا أعتراف به، وأي نتيجة مزورة يعلنها الانقلاب هي جريمة جديدة تضاف إلي سجل طويل من الجرائم لقادة الانقلاب.