"استقلال القضاء" تنهى مهزلة اغتصاب العسكر للسلطة.. وتحدد 5 قرارت قانونية فورية لإنقاذ الدولة

أصدرت جبهة استقلال القضاء، اليوم، بيانا قانونيا إلى الشعب، تحدد فيه 5 قرارات لإنهاء المهزلة العسكرية للاستيلاء على السلطة واغتصابها من الشعب، وذلم بعد مهزلة مسرحية انتخابات الدم التى قام ببطولتها السيسى قائد الانقلاب العسكرى في مصر، مؤكدين ضرورة تنفيذ هذه القرارات لأن الشعب قد رفض خارطة الطريق الدموية للعسكر ولابد أن ينتهى مسلسل القمع والقتل الممارس من قبل السلطة الغاشمة.
بعد سقوط خارطة الانقلاب .. 5 قرارات قانونية بحاجة إلي تنفيذ فورا دون قيد أو شرط لإنقاذ الدولة
القاهرة في 29 مايو 2014
تدارست جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب الأوضاع القانونية بعد أن أعلن الشعب المصري رأيه بوضوح برفض خارطة طريق الانقلاب العسكري، ومقاطعته الكبري للإجراءات الباطلة لرئاسة الانقلاب ، واضطلاعا بالدور القانوني الذي وضعته الجبهة على عاتقها منذ الانقلاب الغاشم ، فإن الوضع يتطلب من مؤسسات الدولة اتخاذ 5 قرارات قانونية فورا دون قيد أو شرط وهي :
أولا: عودة الجيش لثكناته حفاظا علي مكانته وتاريخ المؤسسة العسكرية وتمكين الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي من القيام بمهامه لإدارة مرحلة انتقالية تعاونية في وجود كامل لكل شركاء الثورة ليتخذوا من القرارات ما يقوي الدولة وينقذ الشعب دون مخالفة للقانون والدستور.
ثانيا : تنحية قادة الانقلاب العسكري واستعادة الشعب حقوقه وسلطاته كاملة التي اغتصبها العسكر .
ثالثا : عودة مجلس الشورى لمهامه القانونية وعرض القوانين التي صدرت جميعا عليه مع تعيين الرئيس لشباب الثورة في الأماكن الشاغرة .
رابعا: تطهير مؤسسات دولة الفساد العميقة على النحو الذي تحدده سلطة الشعب.
خامسا : إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فورا المحتجزين علي ذمة قوانين باطلة ومتصلة بالصراع السياسي وبدء إجراءات محاكمات عادلة لقتلة الشهداء وكل المتورطين في كافة المجازر التي شهدتها ربوع مصر .
إن الجبهة تعلن موقف قانوني إلى الشعب القادر على اقناع أبنائه في كل المؤسسات المعنية بالتنفيذ ، وهو موقف يجب أن يتبعه مواقف سياسية من كل القوى الوطنية ، نابع من بطلان كافة الإجراءات وتصديق الشعب علي ذلك ، وأي استمرار في البطلان لا اعتراف به ، وأي نتيجة مزورة يعلنها الانقلاب هي جريمة جديدة تضاف إلي سجل طويل من الجرائم لقادة الانقلاب.