استقلال القضاء: 5 قرارات ضرورية تنتظر التنفيذ عقب فشل الانتخابات

أكدت جبهة استقلال القضاء لرفض الانقلاب أنها تدارست الأوضاع القانونية بعد أن أعلن الشعب المصري رأيه بوضوح برفض خارطة طريق الانقلاب العسكري، ومقاطعته الكبري للإجراءات الباطلة لرئاسة الانقلاب.
وقالت إنه اضطلاعا بالدور القانوني الذي وضعته الجبهة على عاتقها منذ الانقلاب الغاشم، فإن الوضع يتطلب من مؤسسات الدولة اتخاذ 5 قرارات قانونية فورا دون قيد أو شرط:
على رأسها "عودة الجيش لثكناته حفاظا على مكانته وتاريخ المؤسسة العسكرية، وتمكين الرئيس الشرعي المنتخب الدكتور محمد مرسي من القيام بمهامه لإدارة مرحلة انتقالية تعاونية في وجود كامل لكل شركاء الثورة ليتخذوا من القرارات ما يقوي الدولة وينقذ الشعب دون مخالفة للقانون والدستور".
وأشارت إلى أن ثاني القرارات هي تنحية قادة الانقلاب العسكري واستعادة الشعب حقوقه وسلطاته كاملة التي اغتصبها العسكر، لافتة إلى أن القرار الثالث يستلزم عودة مجلس الشورى لمهامه القانونية وعرض القوانين التي صدرت جميعا عليه، مع تعيين الرئيس لشباب الثورة في الأماكن الشاغرة.
وقالت إن القرار الرابع هو "تطهير مؤسسات دولة الفساد العميقة على النحو الذي تحدده سلطة الشعب"، مشيرة إلى أن إطلاق سراح المعتقلين السياسيين فورا المحتجزين على ذمة قوانين باطلة ومتصلة بالصراع السياسي، وبدء إجراءات محاكمات عادلة لقتلة الشهداء، وكل المتورطين في كافة المجازر التي شهدتها ربوع مصر، هو القرار الخامس الذي يستلزم تنفيذه فورا.
وأوضحت الجبهة أنها تعلن الموقف قانونيا إلى الشعب القادر على إقناع أبنائه في كل المؤسسات المعنية بالتنفيذ، وهو موقف يجب أن يتبعه مواقف سياسية من كل القوى الوطنية، نابع من بطلان كافة الإجراءات وتصديق الشعب على ذلك، وأي استمرار في البطلان لا اعتراف به، وأي نتيجة مزورة يعلنها الانقلاب هي جريمة جديدة تضاف إلى سجل طويل من الجرائم لقادة الانقلاب.