التجسس الاقتصادي.. هدف استخباراتي جديد

«إذا كنا نتجسس لدواع تتعلق بالأمن العسكري، فلماذا لا نتجسس من أجل الأمن الاقتصادي؟»، لم تأت هذه العبارة على لسان أحد الجواسيس الصينيين، ولكنها جاءت على لسان «ستانسفيلد تيرنر»، مدير وكالة الاستخبارات المركزية في عهد الرئيس الأميركي الأسبق «جيمي كارتر». وقد أشار «تيرنر» عام 1992 إلى أنه ينبغي على الولايات المتحدة أن تقوم بعمليات استخباراتية أكثر عدوانية بهدف تأمين الوضع الاقتصادي الأميركي الرائد في العالم.
وإذا لم يكن لدواع تتعلق بوطنيته، لم أعرب مدير وكالة المخابرات الأسبق عن دهشته حول المزاعم التي ترددت بشأن تجسس الصين، والتي كشفت عنها هذا الأسبوع هيئة محلفين اتحادية كبرى في ولاية بنسلفانيا ووزارة العدل.
وفي الواقع، فإن التكتيكات التي اتهمت إدارة أوباما الصين باستخدامها كانت محور جدل على أعلى المستويات في الحكومة الأميركية، باعتبارها أدوات يمكن استخدامها من قبل سلطات الولايات المتحدة. أما بقية الدول، فلم يساورها الخوف إلى هذه الدرجة، وقامت بتنفيذ عمليات مشابهة لتلك التي اتهمت هيئة محلفي بنسلفانيا الصين بالقيام بها.
خلال السبعينيات والثمانينيات، قامت فرنسا بزرع وكلاء تجسس في شركتي «أي بي إم» و«تكساس إنسترومنتس»، وهؤلاء قاموا بنقل المعلومات التي توصلوا إليها إلى إحدى شركات الكمبيوتر الفرنسية. أما الميكروفونات التي يتم زرعها في مقاعد طائرات شركة «إير فرانس» لالتقاط النقاش الدائر بين رجال الأعمال المسافرين، فقد أصبحت علامة بارزة في عالم الاستخبارات.
وعلى ما يبدو، فإن الفرنسيين يعتقدون أن الأميركيين يجب أن يشعروا بالإطراء جراء هذا الاهتمام الذي يحظون به. وذات مرة، ذكر رئيس الاستخبارات الفرنسية السابق «بيير ماريون» أنه « في عالم الاقتصاد، نحن منافسون ولسنا حلفاء». وأضاف «إن الولايات المتحدة لديها أكثر المعلومات التكنولوجية ذات الصلة، والتي يمكن الوصول إليها بسهولة، لذلك فمن الطبيعي أن تنال بلادك أكبر قدر من الاهتمام من أجهزة المخابرات».
ولكن حتى إذا كان هناك دليل ضئيل على تجسس الشركات الأميركية، فلنقل على سبيل المثال شركة «جنرال موتورز»، فإن الجواسيس الأميركيين قد تبنوا بالتأكيد مفهوم التجسس الاقتصادي الذي قد وضع أساسه في بداية التسعينيات مدير وكالة الاستخبارات الأميركية المركزية في ذلك الوقت «روبرت جيتس». فمثلاً، في عام 1995، كشفت صحيفة «نيويورك تايمز» أن العملاء الأميركيين قاموا بالتجسس بشكل عنيف على مسؤولين يابانيين مشاركين في مفاوضات تجارية مع الولايات المتحدة.
وفي الآونة الأخيرة، أظهرت الوثائق التي كشف عنها «إدوارد سنودن» أن عملاء أميركيين قاموا بالتجسس على شركة النفط البرازيلية العملاقة «بتروباس». وأظهرت وثائق أخرى أن جواسيس أميركيين وبريطانيين استهدفوا مسؤول الاتحاد الأوروبي الذي يتولى سياسة المنافسة وقضايا أخرى حساسة تتعلق بمنع الاحتكار، كما أظهرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن وكالة الأمن القومي استهدفت «سيرفرات»، أو خوادم تابعة لشركة الاتصالات الصينية العملاقة «هواوي» في محاولة مزعومة لتحديد روابط الشركة مع الجيش الصيني.
هذا التحول نحو التجسس والشركات والصناعات الاستراتيجية يأتي في إطار التغيرات التي طرأت على مجتمع الاستخبارات الأميركي، عقب سقوط الاتحاد السوفييتي، عندما مرت وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية بما يشبه الأزمة الوجودية، ومع هزيمة عدوها الرئيسي، ماذا عساه أن يكون هدف الوكالة وضد من ستقاتل؟ في الفترات الأولى من التسعينيات، قبل ظهور التهديدات الإرهابية الجديدة، استقرت الوكالة على المنافسين الاقتصاديين، باعتبارهم نقطة التركيز الجديدة لديها، وفي عام 1992، لاحظ جيتس «الأهمية المتزايدة للشؤون الاقتصادية الدولية كقضية استخباراتية»، كما أجبرت الوكالة على التأقلم وفقا لذلك.
وذكر «جيتس» أن «قرابة 40 بالمائة من المتطلبات الجديدة هي متطلبات ذات طبيعة اقتصادية». وتابع أن «معظم كبار صناع السياسة بالحكومة يرون بوضوح أن العديد من التحديات والفرص المهمة، خلال وعقب نهاية هذا العقد ستكون في الساحة الاقتصادية الدولية».
لكن مدير الاستخبارات الأميركية السابق، أكد أن الوكالة لن تتورط في التجسس التجاري - الذي يعني تمرير معلومات لمساعدة الشركات الأميركية، وقد أكدت وثيقة صدرت عن الاستخبارات المركزية الأميركية عام 2007 على هذا الجدل الصعب، الذي يدور حول ما إذا كان يجب على الولايات المتحدة التجسس بالنيابة عن شركاتها.
وتختتم الوثيقة قائلة، إن المشاكل لا تعد ولا تحصى، وإن قرار الانخراط في التجسس على الشركات قد يثير نزاعاً دولياً، وعلاوة على ذلك، كما تشير الوثيقة، من الصعب حساب فوائد التجسس على الشركات، كما أنه من المستحيل تقييم تكاليف مثل هذه العمليات. أما الصينيون، مثلما هو الحال مع الفرنسيين، فقد كانت لهم حسابات مختلفة.
جدير بالذكر أن وزارة العدل الأميركية اتهمت خمسة من ضباط الجيش الصيني بسرقة البيانات من ست شركات، ومن النقابات الأميركية، وذلك في بداية تصعيد كبير للتوترات مع الصين بشأن التجسس الاقتصادي.
وقد أعلن المدعي العام «أريك هولدر» أن الولايات المتحدة ستسعى للمرة الأولى لجلب المسؤولين من حكومة أجنبية إلى الولايات المتحدة لمواجهة اتهامات باختراق شبكات الكمبيوتر الأميركية لسرقة بيانات مفيدة للمنافسين التجاريين للولايات المتحدة.
وبينما تثار الشكوك حول رعاية الحكومة لسرقة البيانات من الشركات في جميع أنحاء الصين لسنوات، فإنه لم يحدث من قبل أن وجهت الولايات المتحدة اتهاماً رسمياً للمسؤولين في الصين، أو أي حكومة أخرى في المشاركة في عمل كهذا.
وبعد أن أعلنت الولايات المتحدة مؤخراً أنها بصدد ترتيب خططها بشأن إعادة التوازنات في آسيا، والدخول بقوة في هذه القارة الواعدة بالمستقبل الاقتصادي والمجال الحيوي لأميركا، أشار الخبراء إلى أن المواجهة والتصعيد العدائي الذي ازدادت وتيرته مؤخراً، بين الولايات المتحدة والصين، تأتي في سياق الخطة التي باشرتها الولايات المتحدة لإحياء وجودها من جديد في المنطقة.
نوع المقال:
الصين
الولايات المتحدة الامريكية