مخاوف من موجة تضخمية تجتاح الأسواق قريبا البنك المركزي لم يعد في مقدوره التدخل مجددا لدعم الجنيه أمام الدولار يواصل الجنيه المصري التراجع أمام العملات الرئيسية في السوق السوداء بشكل كبير، الأمر الذي سيكون له أثر كبير على الاقتصاد الوطني، لأن ذلك التراجع سيتبعه بالضرورة زيادة في معدل التضخم على اعتبار أن مصر تستورد نحو 60 % من احتياجاتها من الغذاء ما سينعكس على ارتفاع أسعار السلع. وكان البنك المركزي المصري قد طرح الأربعاء الماضي عطاء استثنائيا لتغطية احتياجات استيراد السلع الاستراتيجية من القمح والألبان والزيوت واللحوم والدواجن، وبلغت قيمة العطاء نحو 1.1 مليار دولار، إلا أن هذه الخطوة لم تفلح في السيطرة على السوق الموازية وكذلك السعر الرسمي. وقد سجل سعر الدولار أمام الجنيه المصري اليوم الأحد، في السوق السوداء، 50ر7 جنيه للشراء و55ر7 جنيه للبيع. وكان سعر صرف الجنيه قد سجل أقوى تراجع أمام الدولار منذ نحو 16 شهرا بعد مزاد استثنائي أقامه البنك المركزي الأربعاء الماضي، لتوفير السلع الغذائية قبل شهر رمضان. وفقد الجنيه 7ر0 % من قيمته أمام العملة الأمريكية الثلاثاء الماضي، وهو أكبر تراجع منذ يناير 2013، بينما بلغ إجمالي التراجع منذ بداية العام 2.2% منذ بداية العام الحالي. وفشلت جهود البنك المركزي المصري في السيطرة على ارتفاعات متتالية في أسعار الدولار أمام الجنيه على الرغم من قيام المركزي بخفض سعر الفائدة، وكذلك قيام الحكومة بضخ حزمتين لزيادة الإنفاق العام لتحفيز الاقتصاد بما يعادل 8.5 مليار دولار. وشهدت أسعار الدولار ارتفاعا بنحو 5 قروش في السوق الرسمية "البنوك والصرافة"، الأربعاء الماضي، على الرغم من قيام البنك المركزي بطرح عطاء استثنائي بنحو 1.1 مليار دولار، فيما تراجعت أسعار العملة الأمريكية بالسوق السوداء بنفس قيمة الارتفاع الرسمي، على خلفية إحجام المستوردين عن شراء الدولار ترقبا لما ستسفر عنه قرارات البنك المركزي. ومن المتوقع أن يواصل الدولار رحلة الصعود أمام الجنيه رغم أنف الجميع، لأن المركزي لم يعد بمقدوره التدخل مجددا لدعم الجنيه أمام الدولار في سوق الصرف بسبب تراجع الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية لمستوى حرج.