الاتحاد الأفريقي : السيسي "غير شرعي" حتي لو فاز بالرئاسة

لا يجب مكافأة الانقلابي

قال رئيس مجلس الأمن والسلام التابع للاتحاد الإفريقي، بول لولو بولوس: "إن انتخابات الرئاسة المصرية، المزمع إجراؤها في مايو المقبل، لن تحل الأزمة في مصر".
ونقلت وكالة أنباء "بانا برس" Panapress الأفريقية عن السفير "بول لولو بولس" رئيس مجلس السلم والأمن للاتحاد الأفريقي (نيجيري) قوله بعد اجتماع المجلس في أثيوبيا، إن ترشيح المشير السيسي - الذي قام بانقلاب 3 يوليه 2013 علي الرئيس المنتخب محمد مرسي – لانتخابات الرئاسة "يجعل الاتحاد الأفريقي أمام معضلة حقيقية حول كيفية التصرف حيال التطورات في مصر" .
ونقلت الوكالة عن "بولس" قوله إن الاجتماع الذي عقد يوم 16 أبريل الجاري كان مخصصا لدراسة الحالة في مصر بعد ترشيح السيسي، نظرا لكونه يخالف القوانين التي يطبقها الاتحاد الأفريقي الذي يحظر ترشح السيسي باعتبار أنه كان قائدا للجيش خلال مرحلة عزل مرسي .
وأضاف أن رأيه أنه : " لا يمكن مكافأة من يقومون بانقلابات عسكرية في إفريقيا، بالعودة للحكم عبر طرق دستورية" ، مؤكدا أن الأزمة مع مصر ستستمر حتى ما بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في 27 مايو المقبل وذلك باعتبار أنه بصرف النظر عن هوية الفائز فإن "شرعية العملية السياسية" هي محلل تشكيك بالنسبة لمعايير الاتحاد الأفريقي .
جولة الوفد الافريقي تحسم الموقف
وجاءت تصريحات بولوس بعد اجتماع عقده مجلس الأمن والسلام الإفريقي، الأربعاء الماضي لمناقشة الانتخابات المصرية الرئاسية المقبلة جاء فيه بحسب النص الذي اطلعت عليه "الشرق" : أن المجلس اطلع على ما يجري في الانتخابات المقبلة في مصر عبر تنوير من مفوضية الشؤون السياسية للاتحاد الأفريقي ، وأطلع علي كل القواعد التي تتعلق بالأساليب غير الشرعية لتغيير الحكومات ، وما سبق أن أصدره المجلس من قرارات بخصوص ما حدث في مصر في اجتماع رقم 416 الذي عقد في يناير 2014 ، وسيقرر موقعه عقب الإطلاع علي التقرير الذي سيقدمه الفريق الرفيع المستوى للاتحاد الإفريقي الذي زار مصر مؤخرا ، مؤكدا أن المجلس شجع مفوضية الشؤون السياسية بالاتحاد الأفريقي علي مواصلة الالتزام بدعم جهود التحول الديمقراطي في أفريقيا " .
وقرر مجلس الأمن والسلام الإفريقي، انتظار التقرير الذي سيقدمه الوفد الإفريقي رفيع المستوى؛ الذي زار مصر مؤخرا للإطلاع على التطورات هناك .
وبحسب أنظمة الاتحاد الإفريقي المتعلقة "بالتغييرات غير الدستورية في إفريقيا"، فإن ترشح السيسي يعتبر غير قانوني، بسبب مسؤوليته عن الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي، حتى وإن كان ذلك "استجابة لضغط شعبي".
وكان الاتحاد الأفريقي الذي يضم 54 دولة قد قرر في الخامس من يوليو الماضي بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، تجميد مشاركة مصر في كل أنشطته نتيجة "تغيير غير دستوري بالحكومة المصرية بعد عزل الجيش لرئيس الجمهورية المنتخب" .