الإتحاد الإفريقي: لا شرعية لانتخابات الرئاسة المصرية بعد الانقلاب العسكري

قال رئيس مجلس الأمن والسلام التابع للاتحاد الإفريقي، بول لولو بولوس: "إن انتخابات الرئاسة المصرية، المزمع إجراؤها في مايو المقبل، لن تحل الأزمة في مصر".
وأضاف أنه "لا يمكن مكافأة من يقومون بانقلابات عسكرية في إفريقيا، بالعودة للحكم عبر طرق دستورية".
ونقلت وكالة أنباء "عموم إفريقيا"، عن السفير بولوس قوله: "يوجد معضلة كبيرة حول ما يجب أن نفعله حيال التطورات في مصر".
وجاءت تصريحات بولوس بعد اجتماع عقده مجلس الأمن والسلام الإفريقي، الأربعاء الماضي لمناقشة الانتخابات المصرية الرئاسية المقبلة.
وقال الدبلوماسي النيجيري بولوس: "إن المجلس اجتمع للتباحث حول الأوضاع في مصر، بما في ذلك مسألة ترشح عبد الفتاح السيسي للانتخابات الرئاسية، المزمع عقدها في 27 مايو القادم".
وبحسب أنظمة الاتحاد الإفريقي المتعلقة "بالتغييرات غير الدستورية في إفريقيا"، فإن ترشح السيسي يعتبر غير قانوني، بسبب مسؤوليته عن الانقلاب العسكري على الرئيس مرسي، حتى وإن كان ذلك "استجابة لضغط شعبي".
وأكد بولوس في تصريحاته لوكالة "عموم إفريقيا" أن "من يقومون بتغييرات غير دستورية للحكم، يجب أن لا يكافئوا بالعودة إلى الحكم بطرق دستورية، ويجب أن لا يربت على أكتافهم".
وقرر مجلس الأمن والسلام الإفريقي، انتظار التقرير الذي سيقدمه الوفد الإفريقي رفيع المستوى؛ الذي زار مصر مؤخرا للاطلاع على التطورات هناك.
وأشار السفير بولوس إلى أن "الوفد يعد تقريره"، مضيفا "قرر المجلس أن ينتظر هذا التقرير، ولكن التحدي في مصر سيستمر حتى بعد انتخابات الرئاسة في مايو المقبل، لأنه وبغض النظر عن الفائز في هذه الانتخابات، فإن شرعية العملية السياسية لن تتوافق مع معايير الاتحاد الإفريقي".
يذكر أن الوفد الإفريقي، كان قد شكل في الثامن من يوليو الماضي، بعد أيام من الانقلاب العسكري في مصر، بناء على قرار من مجلس الأمن والسلام الإفريقي، الذي علّق عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي في الخامس من يوليو الماضي بسبب الانقلاب.