منع مصر من المشاركة في القمة.. إفريقيا تصر على عزل مصر دوليًّا

أكد خبراء وسياسيون أن غياب مصر عن المشاركة بالقمة الإفريقية التي انعقدت بأديس أبابا يومي 30 و31 يناير لأول مرة وكذلك عدم توجيه أمريكا الدعوة لمصر للمشاركة بالقمة الإفريقية الأمريكية بواشنطن أغسطس المقبل يكشف استمرار حالة العزلة الدولية المتصاعدة للانقلاب وفشل حصوله على أي شرعية رغم تمرير وثيقة الانقلاب.

وأوضحوا ل"الحرية والعدالة" أن شعوب القارة جددت بالإجماع رفضها رفع تجميد عضوية مصر بالاتحاد الإفريقي ورفضها أي ضغوط للتراجع عن موقفها، وتأثرها بزيارات مرسي التاريخية لها، بما يسجل فشلا جديدًا ودوليًّا واسعًا لسلطة الانقلاب وأنها لا زالت بالمربع صفر ولم تبارح مكانها رغم ما يسمى بالاستفتاء وخارطة الطريق التي لم يعترف بها معظم دول العالم، للوعي بأنها إجراءات شكلية وصورية وأن مصر خرجت عن المسار الديمقراطي والشرعي.

ويرتكب الانقلاب برأيهم كارثة أفقدت مصر ملفاتها الاستراتيجية والحيوية وحرمتها من إدارتها ورعاية مصالحها الإقليمية والدولية.

القمة الإفريقية بأديس أبابا
انعقدت أعمال القمة الإفريقية ال22 التي استمرت على مدار يومي 30 و31 يناير بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا والتي بدأت فعالياتها على مستوى المجلس الوزاري للاتحاد الإفريقي يوم الاثنين 27 يناير لأول مرة دون مشاركة مصر منذ 51 عاما بسبب تعليق عضويتها بعد الانقلاب العسكري.

استمرار تجميد عضوية مصر
وأيد تقرير صادر عن لجنة تابعة لمجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الإفريقي استمرار قرار الاتحاد تجميد مشاركة مصر في كل أنشطته. وجددت اللجنة موقفها من عدم دستورية ما حدث في الثالث من يوليو الماضي باعتباره انقلابًا عسكريًّا. ودعا رئيس مجلس السلم والأمن الإفريقي السلطات المصرية لاحترام الديمقراطية واحترام إرادة الشعب المصري.

انعقاد القمة دون مصر لأول مرة يرجع إلى أن الدول الإفريقية وضعت عددًا من المعايير، تنص على أن أي بلد إفريقي من الدول الأعضاء في الاتحاد يتغير فيها نظام الحكم الذي تم انتخابه على أساس ديمقراطي سليم دون الوسائل المحددة في دستور الدولة يتم وقف نشاطها إلى أن تنتخب حكومة ديمقراطية أخرى وهو ما تم تطبيقه على مصر، ولن تعود إلى ممارسة نشاطها في الاتحاد الإفريقي إلا بعد عودة المسار الشرعي والديمقراطي.

تهميش دور مصر
وتصدر جدول أعمالها قضايا إقليمية تمثل أهمية كبيرة لمصر حرمت من المشاركة فيها ومنها مناقشة عملية السلام في جنوب السودان وملفات ثنائية مع ممثلي دول العالم، وملفات تنموية. ومناقشة المجلس التنفيذي الوزاري للاتحاد الإفريقي، في دورته ال(24) في اجتماعاته التي انطلقت الاثنين 27 يناير تمهيدا للقمة حيث نظر في انتخاب عشرة أعضاء في مجلس السلم والأمن الإفريقي لدورة تمتد عامين، بجانب انتخاب رئيس ونائب رئيس مجلس الجامعة الإفريقية. وإعلان سنة 2014 سنة للزراعة في إطار البرنامج المندمج للتنمية الزراعية في إفريقيا ودراسة التقارير ومشاريع القرارات التي ستقدم إلى القمة الإفريقية. ومناقشة الوضع الدولي والإقليمي.

القمة الإفريقية الأمريكية بواشنطن
وكان قد أعلن المتحدث باسم البيت الأبيض، جاي كارني، الأربعاء 22 يناير أن مصر ليست بين الدول المدعوة للمشاركة في القمة الإفريقية الأمريكية التي ستعقد في الخامس والسادس من أغسطس المقبل بواشنطن، إزاء تعليق عضويتها في الاتحاد الإفريقي عقب الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وذكر كارني في مؤتمر صحفي أن مصر لم تتم دعوتها بسبب تعليق عضويتها في الاتحاد الإفريقي، لكن العلاقات والمحادثات مع القادة والسلطات المصرية دورية. وأن الولايات المتحدة ستدعو قادة 47 دولة إفريقية إلى قمة أمريكية – إفريقية لتناول موضوعات التجارة والاستثمار والأمن في إفريقيا ومصر لن توجه لها الدعوة للحضور، رغم أن هذه القمة لا تعقد في إطار الاتحاد الإفريقي وإنما هي قمة بين الولايات المتحدة والدول الإفريقية.

إجماع إفريقي رافض للانقلاب
وحول الدلالات السياسية لاستمرار رفض الاتحاد الإفريقي رفع تجميد مصر ورفض مشاركة مصر بالقمة الإفريقية التي تنتهي 31 يناير أكد أحمد عبد الجواد –وكيل مؤسسي حزب البديل الحضاري أن غياب مصر عن القمة لأول مرة منذ 51 عاما يعد بحد ذاته أكبر الكوارث الناتجة عن الانقلاب العسكري، ويكشف أن الشعوب والحكومات الإفريقية تعلنها مجددا للعالم أجمع أن عهد الانقلابات ولى وانتهى، وأن هذه الحكومات بالرغم مما تعانيه من متاعب اقتصادية لا تزال صامدة بوجه الضغوط الأمريكية والصهيونية المستهدفة رفع تعليق عضوية مصر بالاتحاد الإفريقي، أي أن موقف الدول الإفريقية المتحضر والذي جاء بالإجماع موقف غير مسبوق وجاء أكثر حكمة وصرامة ووضوحا من الموقف الأمريكي والأوروبي والعربي.

ونبه عبد الجواد في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" إلى أن الانقلاب غيب مصر عن امتدادها الإفريقي والحاضنة الإفريقية وهي أحد مؤسسي الاتحاد الإفريقي مع السودان وأثيوبيا، ويعد كارثة بالنهاية أن تخسر مصر قواعدها الأساسية الإقليمية ومجال تأييدها الطبيعي وعمقها الاستراتيجي داخل القارة، بينما الانقلاب قاصر النظر ولا يعبأ بتدهور وضع مصر الإقليمي والدولي فقط يبحث عن كرسي السلطة الذي بات قريبا منه على جثث الشهداء والمصابين.
ورصد عبد الجواد أن مصر تعاني من عزلة دولية واضحة ومتصاعدة لدرجة جعلت حكومة الانقلاب متمثلة في وزارة الخارجية تحاول توسيط الفريق عمر البشير للحديث مع الدول الإفريقية ومن المؤكد فشل محاولة الانقلاب بدليل رفض الاتحاد الإفريقي مجددا بالإجماع رفع تجميد مصر، ورفض مشاركتها بالقمم الإفريقية تلك المنتهية والقادمة بأغسطس بأمريكا.

أحمد عبد الجواد: إجماع إفريقي رافض للانقلابات العسكرية نهائيًّا ورفض أي ضغوط لرفع تجميد عضوية مصر
ويرجع ذلك برأيه إلى العلاقات الوطيدة التي دشنها الرئيس المنتخب د.محمد مرسي حيث قام بزيارة تاريخية للسودان وأثيوبيا وجنوب إفريقيا –التي رفضت استقبال وفد حكومة الانقلاب مراسم تأبين الزعيم نيلسون مانديلا- وإثيوبيا رفضت التفاوض عن سد النهضة مع الحكومة لأنها انقلابية، أي أن الموقف الإفريقي أجبر واضطر الولايات المتحدة إلى عدم دعوة مصر لحضور القمة الإفريقية الأمريكية بأغسطس مما يعني عدم رضوخ دول القارة لأكبر قوة عسكرية بالعالم وهي أمريكا كاشف لرفضها التام لفكرة الانقلابات نهائيا وقوة السياسية الخارجية للرئيس د. مرسي، ونجاح د. مرسي في استعادة مكانة مصر بدول القارة الإفريقية وتأثير زياراته عليها بعام واحد.

استمرار العزلة الدولية
وحول ما تكشفه عدم دعوة مصر للقمة الإفريقية -الأمريكية يرى د. إبراهيم العناني - أستاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة عين شمس- أن الولايات المتحدة الأمريكية رغم أنها الدولة الداعية للقمة إلا أنها تعلم جيدا موقف الدول الإفريقية الرافض لمشاركة مصر تحت سلطة الانقلاب باعتبار أن عضويتها بالاتحاد الإفريقي معلقة بسبب الانقلاب وذلك إعمالا لميثاق الاتحاد الذي يرفض أي تغييرات غير ديمقراطية بحكومات إفريقية.

وتابع في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" وتجنبا لإفشال المؤتمر تجنبت الولايات المتحدة دعوة مصر للمشاركة لأنها لو دعت مصر، ستقوم كل الدول الإفريقية برفض الحضور والمشاركة فيه، أو على الأقل عدد كبير من الدول خاصة ذات التأثير مثل دول جنوب إفريقيا وإثيوبيا سترفض المجيء فتفشل القمة بينما الولايات المتحدة تستهدف منها تحقيق مصالح ومكاسب اقتصادية واستثمارية داخل الأراضي الإفريقية.

لا شرعنة ولا شرعية
د.إبراهيم العناني: إفريقيا والعالم يدركان أن الاستفتاء شكلي والغالبية قاطعته والعزلة الدولية للانقلاب مستمرة
ونبه العناني إلى أن هذا الموقف الإفريقي والأمريكي يكشف أن العزلة الدولية لسلطة الانقلاب لا تزال قائمة بقوة ومستمرة بالرغم من تمرير الاستفتاء الذي فشل في منحها أي شرعنة أو شرعية، مؤكدا أن الدول الإفريقية لم تغير موقفها بعد الاستفتاء لأنها هي ودول العالم تعلم جيدا أن ما تم بوثيقة الانقلاب عملية ديمقراطية صورية وشكلية وليست حقيقية، وتأكد المقاطعة الواسعة للاستفتاء والتي كشفها للعالم منظمات دولية وثقت ورصدت مقاطعة الغالبية العظمى للمصريين للاستفتاء، والجميع يعلم بالخارج ودوليا والرأي العام العالمي حقيقة أن نتيجة الاستفتاء لا تعبر عن الواقع بأي حال.
ولفت العناني إلى أن رفض الدول الإفريقية مشاركة مصر بالقمم الإفريقية ورفض رفع تجميد عضويتها بالاتحاد الإفريقي يأتي من وعيها هي وغالبية دول العالم والولايات المتحدة نفسها وإدراكهم أن الاستفتاء صوريا وليس واقعيا أو حقيقيا، ولذلك فالعزلة الدولية بالطبع قائمة ومستمرة رغم تمريره، والاتحاد الإفريقي لم يغير موقفه بعد الاستفتاء وكذلك دول العالم لم تعترف بالانقلاب ولم تغير مواقفها بعده ولم نشهد أي تحول بأي موقف لأي دول حتى الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لم تصدر بيان صريح بدعم سلطة الانقلاب بعد الاستفتاء، رغم دعمهما بشكل غير مباشر للأحداث في مصر إلا أنهم لم يعلنا دعمهما للانقلاب صراحة بعد تمرير الاستفتاء ولم يعلنا تغيير موقفهم الرسمي تجاه سلطة الانقلاب بما يقطع بأن تمريره لم يشرعن وضع السلطة الانقلابية وظلت على عزلتها الدولية.

خسائر متصاعدة
في الوقت نفسه شدد أستاذ القانون الدولي على أن مصر كدولة تخسر كثيرا من تجميد عضويتها بالاتحاد الإفريقي ومن عدم مشاركتها بالقمة الإفريقية الأمريكية، فعدم حضورها يعد خسارة كبيرة من الناحية السياسية وهي أكبر من الناحية الاقتصادية، لأن القمة هي بالأساس اقتصادية، ومن مصلحة مصر المشاركة فيها لأنه يساعد في إنعاش الاقتصاد المصري المتدهور، ومصر تنزف بسبب حرمانها من المشاركة في الفعاليات الدولية بسبب الانقلاب، ويضاف ذلك للخسائر الأخرى المتتالية لمصر منذ 3 يوليو 2013.

وقال العناني إن مؤتمر القمة الإفريقية سيعقد في أغسطس والدعوات توجه للدول من الآن وليس بمقدور أحد توجيه دعوة لمصر، ولكن إذا عادت لمصر الديمقراطية الحقيقية، فالوضع وقتها سيتغير، ولكن الآن لا يمكن أن تضحي أمريكا بالدول الإفريقية رغم أن أمريكا من الدول الداعمة لما حدث بمصر.

تعرية الانقلابيين
من جانبها رصدت شيماء بهاء الدين -الباحثة المتخصصة في العلوم السياسية- أن مسألة عدم دعوة مصر للقمة الإفريقية- الأمريكية حملت معها عدة دلالات هي في مجملها في غير صالح الانقلاب، لاسيما في هذا التوقيت ومع عدم وجود شروط معلنة للتراجع عنه إذا أُجريت انتخابات، خاصة وأن هذه القمة من المنتظر انعقادها في أغسطس القادم، ذلك مع الأخذ في الاعتبار بعض الأمور التي تستوجب الحذر من قبل داعمي الشرعية.

شيماء بهاء الدين: حجج الانقلابيين لم تنطلِ على الأفارقة والجاليات المصرية أثبتت نجاح المقاطعة
فقد جاء رفض مشاركة مصر بالقمم الإفريقية بعد الاستفتاء على وثيقة لجنة الخمسين الانقلابية، والتي لهث وراءها قادة الانقلاب ظنًا منها أن تمرير ذلك الاستفتاء سيُذيب جليد العزلة الدولية التي يعاني منها الانقلاب منذ وقوعه. فإذا بهذا الاستفتاء بدلا من أن يكون ورقة توت تستر عورات الانقلاب إذا بها تسقط لتكشف ضعف تأييد الشعب المصري للانقلاب على نحو صدم الانقلابيين ذاتهم.

وبالتالي، سقطت إدعاءات الانقلابيين بأنهم يسيرون في مسار الديمقراطية التي تصوغ دستور لكل المصريين. لاسيما وأنه قد أعلنت مؤسسات عالمية عدم وجود مناخ ملائم من الأساس لإجراء استفتاء، حيث ما كان لم يكن أكثر من استفتاء الرأي الواحد.

ضعف دبلوماسية الانقلاب
وتابعت شيماء في تصريح خاص ل"الحرية والعدالة" ذلك فضلا عن ضعف دبلوماسية الانقلاب خاصة لافتقادها لأبسط معايير المصداقية، حيث أعلنت بمجرد انتهاء استفتاء أن ملف استعادة العلاقات مع إفريقيا هو أولوياتها، إلا أن ما يبدو جليًا حتى هذه اللحظة أن حجج الانقلاب لم تنطل على الأفارقة.

وفي هذا السياق لا ينبغي إغفال دور الجاليات المصرية في الخارج، فقد لعبت الجالية المصرية في جنوب إفريقيا أكثر الدول الإفريقية رفضًا للانقلاب دورًا بارزًا في إيصال الصوت المصري الرافض للانقلاب خاصة خلال الاستفتاء على وثيقة الانقلاب، إذ قامت بإبلاغ السلطات هناك بشكل جماعي بمقاطعة الاستفتاء.

جرائم الانقلاب
ونبهت شيماء إلى أن هناك دلالات أخرى على صعيد الدائرة الإفريقية، فإن استمرار الانقلاب يستكمل ما بدأه عصر مبارك من استنزاف الرصيد الحضاري المصري بإفريقيا، إذ يُقدم ذلك الانقلاب بجرائمه الداخلية وتبعيته الخارجية صورة مناقضة لما تجاهد شعوب إفريقية عديدة للفكاك من أسره، بحثًا عن استقرار داخلي واستقلال خارجي. وطالما عبرت جهات إفريقية عدة عقب ثورة 25 يناير أن تكون مصر نبراسًا لها على هذا الدرب، وهو ما حاول الرئيس مرسي السير على هديه عبر المشاركة في الفعاليات والمؤتمرات الإفريقية والتأكيد على أن مصر ستتحمل مسئوليتها التنموية تجاه القارة، إلا أن الانقلاب قد عصف بذلك كله.

وحذرت شيماء من التأثير السلبي لتراجع علاقات مصر بالدول الإفريقية من محدودية الحركة المصرية على صعيد ملف حوض النيل وسد النهضة، وفشل كل المفاوضات التي أجرتها بهذا الشأن. كما أن مصر بغيابها عن هذه القمة والإعداد لها ستغيب عن تناول ملف آخر لصيق الصلة بأمنها القومي، وهو الملف السوداني شمالا وجنوبًا، وهو الملف الذي تزداد تعقيداته يومًا بعد يوم.
أيضًا، مما يؤسف أنه تم التعامل مع مصر كما تم التعامل مع إفريقيا الوسطى ومن المعروف ما وصلت إليه الأوضاع بها من تدهور ومآسٍ إنسانية وفتنة طائفية تودي بها، متسائلة فهل يصل بنا الانقلاب إلى هذه الحال؟

أمريكا والدعم المستتر
وفيما يخص الموقف الأمريكي شددت شيماء على أنه يجب الحذر إيذائه، فهو ليس نابعًا عن رفض للانقلاب، وإن كان على جانب آخر يدل على ما باتت تعانيه السياسة الأمريكية من حرج جراء دعمها المستتر والذي بات يخرج إلى النور لانقلاب دموي.

إن الولايات المتحدة تريد أن تمسك العصا من المنتصف، فتمتنع عن دعوة مصر لحضور القمة، تحت ضغط الطرف الإفريقي بالطبع، فيما هي تمرر القوانين في الكونجرس لإعادة المساعدات لسلطات الانقلاب طالما أنها تحافظ على السلام مع إسرائيل. فكيف تتخيل الولايات المتحدة أنها بإمكانها خداع الشعوب؟

تدني الخطاب
ولفتت شيماء إلى أنه ما يزال تخبط الانقلابيين -بحثًا عن شرعية لن ينالوها بحال- مستمرًا، ليعبر عن نفسه في مشاهد عدة لها الملامح ذاتها من حيث تدني الخطاب، وإهمال المصالح المصرية. والسعي لتبرير عسكرة الدولة وترشح عسكري للرئاسة.

كذلك زار رئيس سلطات الانقلاب اليونان ليس إلا لكونها ستتسلم رئاسة الاتحاد الأوربي، وأنه يريد مزيدًا من الاعتراف الأوربي، وليس بحثًا عن مصلحة سياسية أو اقتصادية حقيقية، والغريب أن إعلام الانقلاب لم يخجل من قول ذلك وبلغة متدنية. إذن، فالسياسة الخارجية للانقلاب لم تغادر بعد هدفها الأول وهو تحصيل الاعتراف، وقد فشلت فيه بجدارة حتى تلك اللحظة.