جنوب أفريقيا : الإعلام المصري يمارس التضليل ولا نتعامل مع سلطة الانقلاب

بعد لقاء مجلس القضاء الإسلامي مع الحزب الحاكم

كشف مجلس القضاء الإسلامي في جنوب إفريقيا MJC (إم جي كي) عن أنه عقد اجتماعا مع قيادات حزب "المؤتمر الوطني الإفريقي" الحاكم في جنوب إفريقيا لبحث ما رددته وسائل إعلام الانقلاب في مصر من أن جنوب أفريقيا غيرت موقفها وباتت تؤيد الانقلاب بعد زيارة وزيري المخابرات والشرطة في جنوب أفريقيا لمصر ، وأن قيادة الحزب الحاكم في جنوب أفريقيا أكدوا لهم ثبات موقف الحزب والحكومة من مصر وعدم تغيره ، وأنهم يعتبرون ما جري في مصر انقلابا عسكريا ولن يتعاونوا مع مصر حتى تعود الشرعية ، ولا يزالون ملتزمين بالقرار الإفريقي باعتبار عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي مجمدة.
وقال مجلس القضاء الإسلامي في جنوب إفريقيا – في بيان أصدره بمناسبة هذا الاجتماع الذي سبق عقده في 29 مارس الماضي - إنه عقد اجتماعا طارئا مع كبار مسئولي الحزب ووزراء بالحكومة لمناقشتهم في هذا الشأن (بحضور عدد من المراقبين المصريين)، وأكدوا التزام الحكومة والحزب بالموقف الراهن حيال مصر، وأن عضويتها بالاتحاد الإفريقي ستظل معلقة حتى تعود إلى النظام الدستوري وتستعيد الديمقراطية .
وكان على رأس الوفد الاسلامي من MJC مولانا "إحسان هندريكس" ونائب رئيس مجلس القضاء الإسلامي الشيخ رياض فتار ، والنائب االثاني الشيخ إحسان تعليب، والأمين العام مولانا عبد الخالق الخبير ، والرئيس السابق الشيخ إبراهيم جابريل وحضر الاجتماع أيضا عدد مختار من المراقبين من مصر لم يذكر أسمائهم .
وقال البيان إن اللقاء جاء على خلفية تقارير إعلامية مصرية كاذبة زعمت أن جنوب إفريقيا غيرت موقفها حيال مصر، حيث تداول الإعلام والصحافة في مصر تقارير منذ عدة أسابيع أفادت بأن مبعوث الرئيس الجنوب إفريقي جاكوب زوما أعلن دعم بلاده للسلطة القائمة في مصر وللمشير عبد الفتاح السيسي .
تضليل الاعلام المصري
وانتقد رئيس المجلس الإسلامي ما وصفه بالتضليل الذي يمارسه الإعلام المصري إزاء موقف جنوب إفريقيا بعد "الانقلاب" على الحكومة المنتخبة ديمقراطيا (في إشارة إلى الرئيس المعزول محمد مرسي) وأكد الحزب الحاكم أن القرارات التي تم تبنيها حيال مصر في أعقاب "الانقلاب" لا تزال قائمة .
وتتضمن هذه القرارات بحسب تأكيد حكومة جنوب أفريقيا : تعليق عضوية مصر بالاتحاد الإفريقي، وستظل معلقة حتى تلتزم بالشروط التي وضعها الاتحاد الإفريقي ، وأن الاتحاد الأفريقي لا يقبل أي تغيير "غير ديمقراطي" للحكومات المنتخبة ، ووجوب السماح للاتحاد الإفريقي بالتوسط في عملية تسوية سياسية حقيقية تشمل جميع الفصائل في مصر ، وأنه لا تجوز شيطنة أو إقصاء أو قمع أي فصيل سياسي في مصر كما حدث في مصر خلال الشهور الماضية (في إشارة إلى قمع الحكومة لأنصار جماعة الإخوان المسلمين منذ يوليو الماضي) ، ولابد من استعادة حقوق الإنسان والديمقراطية ودور القانون في مصر كشرط أساسي
وانتقدت حكومة جنوب أفريقيا ما تشهده مصر من "أعمال وحشية وانتهاكات لحقوق الإنسان" على يد السلطة الحالية .
النظام العسكري اللاشرعي
وكانت شبكة الإعلام في جنوب إفريقيا (إم آر إن)، قد أكدت بدورها أن وفدا حكوميا برئاسة وزير أمن الدولة سيابونغا كويلي التقى بمسئولين في النظام "العسكري اللاشرعي" - وفقا للبيان الذي اصدرته - وأعلنت الشبكة عن قلقها من هذا التطور في رسالة مفتوحة وجهتها لرئاسة الجمهورية وقسم العلاقات الدولية بالحكومة .
وأوضحت أن حكومة جنوب إفريقيا ملتزمة بموقفها الرافض للانقلاب العسكري وإقامة نظام غير قانوني في القاهرة ، و"أن تعليق عضوية مصر في الاتحاد الإفريقي لا يزال قائما وأن دولة جنوب إفريقيا لا تتفق مع أي تغيير غير ديمقراطي للحكومات المنتخبة وأن حكم القانون والديمقراطية يجب أن يعود إلى مصر".
وسبق ان زعمت صحيفة "اليوم السابع" إن المسئولين المصريين طلبوا من سونتو كودجو مدير المخابرات العامة، وسيابونجا كويلي وزير أمن الدولة في جنوب إفريقيا، لدى زيارتهما لمصر، مؤخرا منع عقد مؤتمرات الإخوان المسلمين في جنوب إفريقيا بعد رصد أنشطة قيادات الجماعة المعادية لمصر من هناك، على حد تعبيرها ، وأن جنوب أفريقيا عبرت عن دعمها لمصر ، دون أن تشير لأن هذا لا يعني دعم النظام ، وإنما دعم عودة مصر الي الديمقراطية والحرية والاستقرار .
وكان مجلس السلم والأمن الأفريقي قرر تعليق عضوية مصر في أنشطة الاتحاد الإفريقي نتيجة ما وصفه "بتغيير غير دستوري" في مصر بعدما عزل الجيش الرئيس السابق محمد مرسي في 3 يوليو الماضي بعدما خرجت ضده مظاهرات تطالبه بالتنحي.