قرار المؤسسة الأمنية بمداهمة مقر المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والاعتداء على العاملين فيه، عشية تنظيم مؤتمر للتضامن مع العمال المضربين فى بعض المصانع. وهو ما تزامن مع اعتقال عدد من النشطاء الذين عارضوا قانون التظاهر،. وهذه المداهمة الأولى من نوعها فى ظل نظام الثالث من يوليو. وكانت قد تمت مداهمة مركز هشام مبارك فى عام 2011. وحدث ذلك أيضا فى العام التالى. حين جرى بعد ذلك الاعتداء على مركز استقلال القضاء والمحاماة. ما هى الصورة التى ترسمها هذه التفاصيل؟ ردى على السؤال يبدأ باستحضار قانون منع التظاهر ويذكر بالحديث عن قانون الإرهاب، ثم ينبه إلى أنها جميعا تصب فى مجرى ترتيب الأوضاع تحسبا لتداعيات واستحقاقات السنة الأولى من عمر النظام الجديد، ذلك أننا مقبلون على ثلاثة استحقاقات انتخابية، الاستفتاء على الدستور، والانتخابات التشريعية والرئاسية أيهما أسبق التى يراد لها فى النهاية تحقيق أمرين أولهما تثبيت دعائم النظام وإخراج الإخوان من المشهد السياسى. ولأن القضاة هم الذين سيشرفون على الاستفتاء والانتخابات فيتعين تأمين تلك الساحة، من خلال تبرئة الذين سبق اتهامهم بالتزوير، وهو ما يتضمن رسالة تحذير ضمنية لكل من تسول له نفسه أن يتطرق إلى الموضوع. وفى هذا السياق يأتى «تأديب» القضاة الذين انحازوا إلى مسألة الشرعية والتنكيل بهم، وفى نفس الوقت تتم مجاملة نادى القضاة وإغلاق ملف اتهام قياداته، خصوصا أن القضاء يؤدى دورا مهما فى تقديم الغطاء القانونى لمختلف الممارسات الراهنة، ولحبك المشهد فلا بأس من توجيه الاتهام إلى رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات الذى يمكن أن يشكل عقبة فى طريق «المرونة» المطلوبة لتحقيق استحقاقات النقلة المتوقعة. ولتعزيز الدفاعات فى مواجهة الصراع المفترض مع المعارضة، فلا بأس من تهدئة جبهة الاشتباك مع الأطراف الأخرى من خلال مهادنة نظام مبارك ورموزه. أما المنظمات الحقوقية التى قد تنغص على اللاعبين دورهم، فقد وجهت إليهم رسالة التحذير المناسبة. قد تبدو هذه قراءة غير بريئة للمشهد، وهو ما أعترف به، مذكرا بأن الأصل فى السياسة هو عدم البراءة وعلى من يشك فى ذلك أن يثبت العكس. لقراءة هذا المقال كاملا اضعط هنا
