رحلة البحث عن كنز التمساح العجوز «1»

أين ذهبت أموال مبارك وعصابته؟ السؤال لم يشغل السلطات الحاكمة بقدر ما شغل سويسرا التى تستضيف الآن رحلة صحفية لمعرفة إجراءات إعادة الأصول. وحتى تكتمل الرحلة، هناك بعض أسئلة محيّرة من خلال المقابلات والشروح: لماذا لم تهتم سلطات المراحل الانتقالية الثلاث بقضية إعادة الأمول المنهوبة؟ أعتقد أن سلطات المراحل الثلاث (العسكرى والإخوان وتركيبة 30 يونيو) لم تهتم بقضية أموال مبارك، إلا بكونها «شو سياسى» لم تستطع إكماله. أعتقد أيضًا أن الاهتمام الأقصى فى هذه المراحل بترسيخ وحماية السلطة وليس بمنح المجتمع آليات تجعلها تمنع تكرار عملية النهب. استعادة الأموال التى هرّبها مبارك وعصابته ليس هدفها الأكبر هو استعادة الأموال بقدر ما منع تكرار النهب وتقوية المجتمع فى مواجهة الطاغية الحرامى. وعمليًّا، وكما فهمت من اللقاءات فى هذه الرحلة، الآن ستتم استعادة أموال مبارك والعصابة، لكن هذا يحتاج إلى وقت وجهد من جهات التحقيق فى مصر. وفى اللقاء مع مسؤولة الملف فى وزارة العدل السويسرية، أكدت أن حكومة سويسرا بادرت بتجميد 780 مليون فرنك سويسرى، وهو ما يتجاوز 6.5 مليار جنيه مصرى. التجميد سياسى، أى أنه يخضع لقرار اتخذته الحكومة احتياطيًّا ويخص أموال 32 من رجال ونساء عصابة مبارك. التفاوض بين الجانب المصرى والسويسرى كان يتم حول عدة محاور، من بينها تدريب خبراء سويسريين لكوادر قضائية مصرية على كتابة أدلة الاتهام. الأخطر فى التفاوضات المصرية-السويسرية هو محاولة تتبع مسار الأموال الهاربة/وكيف يمكن غسلها/وإلى أين وصلت؟ وهذا هو الجانب السياسى. الحكومة السويسرية أوقفت التفاوضات فى ديسمبر 2012 بعد الإعلان الدستورى للمرسى واللعب فى القضاء بتعيين النائب العام تابعًا للرئاسة. ما زالت سويسرا ترى أن الأوضاع لم تتغيّر/لا الاستقرار السياسى حدث ولا القضاء استعاد استقلاله من السلطة/ولهذا فالتفاوض ما زال موقوفًا. وسينتهى التجميد السياسى للمليارات الهاربة فى فبراير القادم، ويُنتظر أن يتم التجديد لفترة جديدة.
لقراءة هذا المقال كاملا اضعط هنا