أسعار الفراخ بأسواق مطروح اليوم الأربعاء 30-7-2025.. البانيه ب 220 جنيها    رئيس الوزراء: استراتيجية وطنية لإحياء الحرف اليدوية وتعميق التصنيع المحلي    الفلبين تلغى التحذير من إمكانية حدوث موجات تسونامى    روسيا: الحوار بين إيران والصين وروسيا يظهر إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الملف النووي الإيراني    إعلام لبناني: الجيش الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية أطراف بلدة "عيترون" جنوبي لبنان    الشوكولاتة الأمريكية فى خطر بسبب قرارات ترامب.. تفاصيل    اعتذار عدد من مدربى قطاع الناشئين بالزمالك.. اعرف التفاصيل    وادى دجلة يضم الحارس حسن الحطاب قادما من بلدية المحلة    الداخلية تمد مبادرة كلنا واحد لمدة شهر لتوفير أغذية بأسعار مخفضة    35 ألف طالب تقدموا بتظلمات على نتيجة الثانوية العامة حتى الآن    إصابة شخصين إثر انقلاب موتوسيكل فى المعادى    أحمد حلمى ينعى الفنان القدير لطفى لبيب .. ربنا يصبرنا على فراقك يا أستاذ    وظائف خالية اليوم.. فرص عمل ب 300 دينارًا بالأردن    رئيس جامعة القاهرة يفتتح فعاليات المنتدى الثاني للابتكار الأكاديمي وتحديات سوق العمل    جامعة سوهاج تعلن النتيجة النهائية لكلية الطب للفرقه الاولي    7 مؤتمرات انتخابية حاشدة لدعم مرشحي مستقبل وطن بالشرقية    "زي زيزو كدا".. الغندور يكشف الرد الحقيقي للزمالك حول إعادة إمام عاشور    بعد عامين.. عودة ترافورد إلى مانشستر سيتي مجددا    تكنولوجيا المعلومات ينظم معسكرا صيفيا لتزويد الطلاب بمهارات سوق العمل    "زراعة الشيوخ": تعديل قانون التعاونيات الزراعية يساعد المزارعين على مواجهة التحديات    مي طاهر تتحدى الإعاقة واليُتم وتتفوق في الثانوية العامة.. ومحافظ الفيوم يكرمها    73 ألف ترخيص لمزاولة المهن الطبية خلال السبعة أشهر الأولى من 2025    ضبط عاطل و بحوزته 1000 طلقة نارية داخل قطار بمحطة قنا    رئيس النيابة الإدارية يلتقي رئيس قضايا الدولة لتهنئته بالمنصب    رئيس جامعة بنها يترأس اجتماع لجنة المنشآت    "التضامن" تستجيب لاستغاثات إنسانية وتؤمّن الرعاية لعدد من السيدات والأطفال بلا مأوى    مشروع رعاية صحية ذكية في الإسكندرية بمشاركة الغرف التجارية وتحالف استثماري    الرعاية الصحية تعلن تقديم أكثر من 2000 زيارة منزلية ناجحة    لترشيد الكهرباء.. تحرير 145 مخالفة للمحلات التي لم تلتزم بقرار الغلق    محافظ أسوان يوجه بالانتهاء من تجهيز مبني الغسيل الكلوي الجديد بمستشفى كوم أمبو    معلومات الوزراء: مصر في المركز 44 عالميًا والثالث عربيا بمؤشر حقوق الطفل    الهلال الأحمر المصري يرسل قوافل "زاد العزة" محمّلة بالخبز الطازج إلى غزة    مبيعات فيلم أحمد وأحمد تصل ل402 ألف تذكرة في 4 أسابيع    صفية القبانى: فوز نازلى مدكور وعبد الوهاب عبد المحسن تقدير لمسيرتهم الطويلة    لمسات فنية لريهام عبد الحكيم ونجوم الموسيقي العربية ترتدي قفاز الإجادة بإستاد الأسكندرية    ما حكم كشف وجه الميت لتقبيله وتوديعه.. وهل يصح ذلك بعد التكفين؟.. الإفتاء تجيب    السفير الأمريكي بإسرائيل: لا خلاف بين ترامب ونتنياهو.. والوضع في غزة ليس بالسوء الذي يصوره الإعلام    خسارة شباب الطائرة أمام بورتريكو في تحديد مراكز بطولة العالم    215 مدرسة بالفيوم تستعد لاستقبال انتخابات مجلس الشيوخ 2025    انكسار الموجة الحارة.. الأرصاد تكشف حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة    علي جمعة يكشف عن حقيقة إيمانية مهمة وكيف نحولها إلى منهج حياة    هل التفاوت بين المساجد في وقت ما بين الأذان والإقامة فيه مخالفة شرعية؟.. أمين الفتوى يجيب    ما معنى (ورابطوا) في قوله تعالى (يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا)؟.. عالم أزهري يوضح    رابطة الأندية: لن نلغي الهبوط في الموسم الجديد    استقرار سعر الريال السعودي في بداية تعاملات اليوم 30 يوليو 2025    انخفاض أرباح مرسيدس-بنز لأكثر من النصف في النصف الأول من 2025    ملك المغرب يؤكد استعداد بلاده لحوار صريح وأخوي مع الجزائر حول القضايا العالقة بين البلدين    استراتيجية الفوضى المعلوماتية.. مخطط إخواني لضرب استقرار مصر واستهداف مؤسسات الدولة    حميد أحداد ينتقل إلى الدوري الهندي    لم نؤلف اللائحة.. ثروت سويلم يرد على انتقاد عضو الزمالك    وفري في الميزانية، طريقة عمل الآيس كوفي في البيت زي الكافيهات    لميس الحديدي توثق لحظة فيروز المؤثرة: همست للسفير المصري «أنا بحب مصر» (فيديو)    عبداللطيف حجازي يكتب: الرهان المزدوج.. اتجاهات أردوغان لهندسة المشهد التركي عبر الأكراد والمعارضة    فلكيًا.. موعد بداية شهر رمضان 1447-2026    حظك اليوم الأربعاء 30 يوليو وتوقعات الأبراج    متابعة تطورات حركة جماعة الإخوان الإرهابية مع الإعلامية آلاء شتا.. فيديو    يسمح ب«تقسيط المصروفات».. حكاية معهد السياحة والفنادق بعد قضية تزوير رمضان صبحي    رسميًا.. جدول صرف مرتبات شهر أغسطس 2025 بعد تصريحات وزارة المالية (تفاصيل)    







شكرا على الإبلاغ!
سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.



بيزنس العسكر.. لهذه الأسباب يخشى السيسي استجوابات البرلمان
أهلاً بكم في جمهورية الموز
نشر في التغيير يوم 09 - 10 - 2013

على مدار 60 عاماً، أخذت الدولة المصرية أشكالاً وألواناً مختلفة، ما بين اشتراكية ورأسمالية وعلمانية وحتى إسلامية «في مشروع لم يكتمل»، ولكن هذه الأشكال، كانت كلها تدور في فلك واحد... العسكر.
إنها دولة العسكر، دولة وضع أركانها انقلاب جاء في الثالث والعشرين من يوليو 1952، أراد أن يجعل من انقلابه ثورة شعبية، فتحدث عن الديمقراطية والحرية، حتى إذا بات له ما أراد، كانا أول ضحاياه.
يظن البعض أن دولة العسكر، التي تجذرت في الأرض المصرية لعقود وعقود، إنما هي تلك الدولة المتسلطة التي يسيطر فيها الجيش على سدة الحكم، إلا أن الموضوع في حقيقته أعمق وأشمل من السيطرة السياسية، فلعل عامل آخر هو الذي يحرك الجيش ويجعله أكثر فزعاً حين يرى أن رجلاً من خارج المؤسسة العسكرية _ أو بالأحرى مدنياً حقيقية يؤمن بمدنية الدولة _ يمكن أن يصل لسدة الحكم، ذلك العامل هو «الاقتصاد»...
لأول وهلة يرى البعض أن اقتصاد الجيش هو ذلك المتمثل في مصانع الأغذية والأدوات الكهربائية وغير ذلك، إلا أن اقتصاد «بيزنس» العسكر يتعدى بكثير هذا الأمر، إذ لا يعتبر اقتصاد دولة داخل الدولة فحسب، بل إن الأذرع العسكرية متغلغلة في الاقتصاد الوطني بصورة شبه كاملة.
في الفصل ال 15 من باب المؤسسة العسكرية والمنشور بموقع الهيئة العامة للاستعلامات، يلقى الضوء على الشركات والهيئات الاقتصادية التابعة للقوات المسلحة والتي ومن نظرة عامة عليها يتضح مدى تغلغل الجيش في كل المجالات الاقتصادية في الدولة وسيطرته عليها بشكل او بآخر.
ورغم أن هذه الشركات والهيئات من المفترض أنه تم إنشائها لتحقيق الاكتفاء الذاتي داخل المؤسسة العسكرية، إلا أن دورها الحالي تعدى ذلك الأمر إذ بدا كما لو أن هناك كياناً اقتصادياً قائماً بذاته بعيداً عن الدولة.
http://www.sis.gov.eg/Ar/Templates/Articles/tmpArticles.aspx?ArtID=67648
التهرب الشرعي من الضرائب
ولا أحد ينسى التصريحات الشهيرة للواء محمود نصر مساعد وزير الدفاع للشؤون المالية والمحاسبية وعضو المجلس العسكري -آنذاك- والتي قال فيها إن ما لدى القوات المسلحة «ليست أموال الدولة وإنما عرق وزارة الدفاع من عائد مشروعاتها»، وإنها تدفع عليها ضرائب وجمارك. ثم أضاف أن «القوات المسلحة ستقاتل من أجل مشروعاتها الاقتصادية... ولن تتركها لأى شخص أو جهة».
حكاية الضرائب والجمارك التي تحدث عنها اللواء نصر، ليست إلا محض خيال، إذ أن هناك قوانين وضعتها دولة العسكر على مدار عقود، جعلتها رسمياً متهرباً من الضرائب، فوزارتي الدفاع والإنتاج الحربي، فكلتاهما معفيتان من الجمارك، بنص المادة (1) من قانون الإعفاءات الجمركية رقم 186 لعام 1986: «يعفى من الضرائب الجمركية...1-ما تستورده وزارة الدفاع والشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى لأغراض التسليح من أسلحة وذخائر وتجهيزات ووسائل نقل ومواد وأدوات وآلات ومهمات وأجهزة طبية وأدوية. 2-ما تستورده الحكومات والمؤسسات الأجنبية، تنفيذاً لعقود تبرمها مع وزارة الدفاع لأغراض التسليح». وبالطبع أي شيء وكل شيء يمكن إدراجه تحت بند الحاجة له في أغراض التسليح. والدليل الرسمي على ذلك صدر على لسان اللواء على صبري، وزير الإنتاج الحربي، حيث صرح في الشهر الماضي بأن بعض منتجات الوزارة المدنية من «الصلب والمنتجات الهندسية والإلكترونية معفاة من الجمارك أو تُفرض عليها رسوم زهيدة».
أما جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، التابع لوزارة الدفاع، فهو معفى من الضرائب على الدخل، بنص المادة (47) من قانون رقم 91 لسنة 2005 للضريبة: «تُفرض ضريبة سنوية على صافى الأرباح الكلية للأشخاص الاعتبارية أياً كان غرضها، وتسرى الضريبة على...عدا جهاز مشروعات الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع».
مشروعات العسكر معفاة أيضاً من ضريبة المبيعات، بنص المادة (29) لقانون رقم 11 لسنة 1991 للضريبة العامة على المبيعات: «تُعفى من الضريبة كل السلع والمعدات والأجهزة والخدمات المعنية في هذا القانون اللازمة لأغراض التسليح للدفاع والأمن القومي وكذلك الخامات ومستلزمات الإنتاج والأجزاء الداخلة في تصنيعها». ثم تشرحها المادة رقم 23 من اللائحة التنفيذية لعام 2001 مفصلة: «تسرى أحكام هذه المادة على جميع قيادات القوات وهيئات وإدارات وأجهزة القوات المسلحة والصناديق التابعة لوزارة الدفاع أو الملحقة بها»، ويتضمن ذلك، حسب نص المادة، «الشركات والوحدات والهيئات التابعة لوزارة الإنتاج الحربى» و«الهيئة العربية للتصنيع». مرة أخرى، بالطبع أي شيء يمكن تأويله على أنه أجزاء تدخل في صناعة التسليح.
قانون وزارة الدفاع
زينب أبو المجد.. أستاذ التاريخ والاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية، كانت لها سلسلة مقالات بعد ثورة 25 يناير، كشفت فيها الوجه الحقيقي ل «العسكر» خاصة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي، حيث تحدثت باستفاضة عن «بيزنس العسكر»، قائلة إن وزارة الدفاع هي الكل في الكل في البلد دي، بالنصوص القانونية تتحكم في كل شيء في حياتك، من وإنت طالب جامعة وبعد ما تتخرج، وإذا أردت زراعة قطعة أرض، وإذا أردت إنشاء مشروع صغير، وإن أردت بناء منزل، وزارة الدفاع على الطرق السريعة وفي ساحات انتظار السيارات والبنزينات، هي في طعامك وشرابك أنى ذهبت، فقيراً كنت أو طبقة وسطى أو ثرياً، وزارة الدفاع حولك في كل مكان.
وأضافت البنية القانونية للدولة، التي وضعها ثلاثة رؤساء عسكريين، ثم أضيف لها بأريحية شديدة مجلس عسكري لم ينتخبه أحد، تؤسس لوضعية عليا فوق الممتازة لوزارة الدفاع في حياتك اليومية كمواطن. دعونا ننظر فيما يلي لبعض النصوص الصارخة، التي لن يصدقها عقل بني آدم على كوكب الأرض:
سوف أبدأ بمعلومة خفيفة كده، هل تعلمون أنه خمسة أيام فقط بعد خلع مبارك، بينما نحن مشغولون بالرقص ولم الزبالة سعداء في ميدان التحرير، قام العسكر بتمرير قانون برفع معاشاتهم بنسبة 15 بالمائة مرة واحدة؟ نعم، حدث ذلك يوم 16 فبراير 2011، حيث استغل المجلس العسكري فرصة حل مجلس الشعب ومنح لنفسه سلطاته، وقام أول حاجة بتعديل قانون المعاشات بتاعهم. في هذا التاريخ، نشر العدد 6 مكرر (ج) من الجريدة الرسمية الآتي: «مرسوم بقانون 3...المادة الأولى...ُتزاد بنسبة 15٪ المعاشات المستحقة...وفقاً لأحكام قانون التقاعد التأمين والمعاشات للقوات المسلحة...المادة الثانية...يُمنح علاوة على المعاش تعويض تقاعد شهري لمن تنتهي خدمته بغير طلب منه..». ثم انخرطت فئة العسكر بعد ذلك في لوم كل أصحاب المطالب الفئوية المشابهة، واتهامهم بالانتهازية وعدم الوطنية، لأن البلد في حالة أزمة.
وتابعت «ندخل دلوقتي على الكلام التقيل، جميعنا يعرف أن معظم مساحة مصر غير معمورة، على مشارف وحدود المدن والقرى أو صحراوية لا يمتلكها أحد، ووزارة الدفاع تملك هيمنة كاملة على تلك الأراضي، وكله بالقانون. أصدر «مبارك» في بداية عهده تشريعًا لاستخدام تلك الأراضي، لم يمنح هذا القانون وزارة الدفاع فقط حق التصرف المطلق فيها، ولكن أيضاً أجبر جميع المواطنين والجهات على الحصول على رضائها قبل الشراء. تنص مادة 10 من قانون رقم 143 لسنة 1981 على أنه: «يحظر على أي شخص طبيعي أو معنوي أن يحوز أو يضع اليد أو يتعدى على جزء من الأراضي الخاضعة لهذا القانون...فيما عدا ما تقوم به القوات المسلحة تنفيذاً لخطة الدفاع عن الدولة. وتوجب مادة 2 منه ضرورة «التنسيق» مع وزارة الدفاع في استخدامات الأراضي».
بحجة ‫تنفيذ خطة الدفاع عن الدولة، تضع القوات المسلحة يدها على جميع المناطق الساحلية والسياحية المربحة في البلاد، وإما تبنى عليها مشروعاتها الخاصة الفاخرة، أو «تنسق» مع رجال الأعمال لأجل بناء مشروعاتهم عليها، ولا نعرف ما هي بالضبط طبيعة هذا التنسيق.
وعندما أصدر المخلوع قانوناً لإنشاء هيئات تدير أراضي الدولة، لم تكن مفاجأة لأحد أن العسكر احتفظوا بموقعهم فوق الممتاز على رأس كل منها. أنشأ المخلوع ثلاث هيئات رئيسية لهذا الغرض في مجالات السياحة والصناعة والزراعة، ويتربع على عرش ثلاثتهم اليوم لواءات. تقول المادة 2 من قانون رقم 7 لعام 1991«إن هيئة التنمية السياحية تقوم على التصرف في الأراضي المخصصة للسياحة، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية تتولى الأراضي المخصصة للاستصلاح، ثم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تقوم على أراضي المجتمعات العمرانية الجديدة، وهي أيضاً تقيم المناطق الصناعية والأسواق». اليوم، ‫رئيس الهيئة الأولى هو ا‫للواء طارق سعد الدين، والثانية هو اللواء كمال الدين حسين‫، ومدير الثالثة هو ‫اللواء إبراهيم العجمي.
لو ترجمنا هذا لكلام مفهوم‫، يعني من الآخر لو إنت شاب وعايز أرض علشان تعمل مشروع سياحي أو تستصلحلك كام فدان في الصحرا اللي في ضهر بلدكم، أو عايز تقيم ورشة صغيرة في المنطقة الصناعية داخل المدينة التي تقطن بها أو حتى تنصب فرشة خضار في السوق الجديد اللي اتفتح، لازم تاخد إمضاء سيادة لواء ما أو آخر على ورقك.
المعونة الأمريكية وجمهورية الموز العسكرية
واعتبرت أبو المجد في إحدى مقالاتها أن قضية التمويل الأجنبي الشهيرة التي اتهم فيها عدد من الأمريكيين، كشفت عن حجم وأهمية المعونة الأمريكية لمصر، إذ أن هذه الورقة لوحت بها الإدارة الأمريكية للإفراج عن رعاياها وهو الأمر الذي تم في جنح الليل بعد أن خرج المتهون من زنازينهم إلى طائرتهم التي توجهت لأمريكا.
وقالت أبو المجد إن ما تحققه النخبة العسكرية في مصر والنخبة الرأسمالية الصناعية في الولايات المتحدة من أرباح مالية طائلة من خلف المعونة يجعل خلافهم عليها مجرد مزحة سخيفة. بالإضافة لذلك، القصة بتفاصيلها الملحمية وضعت مصر باقتدار في مصاف «جمهوريات الموز الوهمية».
وتقتضي المعونة العسكرية أن يقوم الجيش المصري بشراء أسلحة وذخائر أمريكية الصنع فقط ومن شركات أمريكية. ولذلك سرعان ما صارت المعونة العسكرية وسيلة طيبة تُفيد بها الحكومة الأمريكية من تختاره من الشركات الكبرى المنتجة السلاح، والتي تحصل على طلبيات ثابتة ومضمونه من الجيش المصري كل عام، بعض تلك الشركات قد يتعرض لتوقف إنتاجه بل إغلاق أبواب مصانعه تماماً لولا طلبيات مصر. تقوم تلك الشركات بالتأكيد برد الجميل للحكومة من خلال تمويل الحملات الانتخابية للمرشحين في الكونجرس والرئاسة.
كما تساعد أموال المعونة جنرالات العسكر في مصر على إقامة علاقات بيزنس مدني غير حربي مع شركات رأسمالية أمريكية صانعة لسلع استهلاكية. والمثال الصارخ على هذا هو سيارات الجيب بجميع موديلاتها الفاخرة التي ينتجها العسكر بالشراكة مع «كرايسلر» الأمريكية، تفتخر «الشركة العربية الأمريكية للسيارات» - التابعة للهيئة العربية للتصنيع وهي بدورها تابعة للقوات المسلحة المصرية- بما أنتجته عبر الخمسة عشر سنة الماضية بشراكتها مع «كرايسلر» لتجميع سيارات «جيب شيروكي» و«رانجلر» و«جيب 8»...إلخ.. وذلك بحسب مقالة نشرت بمجلة فورين بوليسي.
وبالعودة ل «دولة العسكر» وجد أن الشبكة الأخطبوطية أذرعها في كل شبر بالدولة، إذ لا تكاد تخلو أي مؤسسة أو هيئة بالدولة من وجود عسكري بها حتى إن متقاعدي الجيش مكانهم دائماً محفوظ بتلك المؤسسات، حتى تلك التي لا يفقهون من أمرها شيئاً بداية من مصلحة مياه الشرب والصرف الصحي- بجد مش هزار- وانتهاءً بشركات الأتوبيس ومصلحة التليفونات لقناة السويس وشركات البترول وحي العمرانية ‪والدقي‬ ونادي المقاصة الرياضي!». يحتلون بكل عدم استحقاق أماكن «المهندسين والأطباء والمحامين والمحاسبين، بل أماكن السباكين والسائقين والبائعين ولاعبي كرة القدم وبتوع التليفونات!».
لمتابعة مقالات د. زينب أبو المجد حول «بيزنس العسكر»
http://www.almasryalyoum.com/staff/%D8%B2%D9%8A%D9%86%D8%A8-%D8%A3%D8%A8...


انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.