تحديث الجيش.. كيف أنهى مرسي بيزنس العسكر وأرهب العدو؟

طائرات.. غواصات.. اتفاقات أمنية

يعيش الكيان الصهيوني هذه الأيام حالة من الذعر والترقب الحذر، بعد توالي الإعلان عن صفقات الأسلحة القتالية الحديثة التي عقدها الجيش المصري، وكان آخرها إعلان قائد القوات الجوية عن دخول مقاتلات جديدة ومتقدمة من أحدث الطرازات الخدمة في سلاح الجو في يناير القادم.
وسبق ذلك الإعلان عن توقيع صفقة لشراء غواصتين بحريتين هجوميتين من طراز "209" من الحكومة الألمانية، بجانب أربعة من أحدث لنشات الصواريخ الأمريكية في العالم طراز fmc، والحديث عن توقيع اتفاقيات أمنية خلال زيارة الرئيس محمد مرسي للصين وصفتها مصادر أمنية بأنها "سوف تقلب موازين القوي في الشرق الأوسط"، والتلميح بامتلاك صواريخ يتجاوز مداها الألف ميل.
وتشير الضجة الكبيرة التي أحدثها الكيان الصهيوني ردًا على صفقة الغواصات الألمانية تحديدًا إلى أن مصر بدأت عقد صفقات حقيقية مؤثرة في ميزان القوى الإقليمي، وليست كصفقات البيزنيس التي اعتاد الرئيس المخلوع وجنرالاته المقربون عقدها والتي كانت تتم أحيانًا بمباركة الكيان الصهيوني، كما أن تعدد مصادر صفقات الأسلحة بعيدًا عن سيطرة الولايات المتحدة تعد خطوة مهمة جدًا.
وبدا واضحًا أن النظام المصري الجديد قد أدرك التحديات الجمة التي تواجه البلاد والتي تحتم عليه اليوم، وليس غدًا، القيام بتحديث الجيش وإعادته إلى مهامه الأصلية في حفظ البلاد بعدما كاد ينجرف إلى طريق مجهول عندما تفرغ قادته للبيزنس والسياسة.
مصانع الرجال .. مصانع مكرونة
عاني الجيش المصري كثيرًا من المسار الذي رسمه الرئيس المخلوع للمؤسسة العسكرية بعدما شجع الجيش على أخذ الطابع التجاري شبه الحكومي، الأمر الذي أثر على الضباط وأدى إلى انخفاض المستوى الاحترافي للعسكريين، وأصبحت الطموحات الاقتصادية والأرباح المالية أهم من تأصيل المبدأ والعقيدة العسكرية ودعم وتعزيز الجنود والضباط عسكريًا، كما يؤكد السفير الأمريكي الأسبق لدى مصر دانيال كيرتزر في تحليل هام نشرته مجلة "ناشيونال إنترست".
وتشير المعلومات التي كشفتها د. زينب أبو المجد أستاذ التاريخ والاقتصاد السياسي بالجامعة الأمريكية بالقاهرة إلى أن العسكر في مصر يمتلكون ما لا يقل عن 35 مصنعاً وشركة ضخمة متفرعة، تنتج سلعاً وخدمات للاستهلاك المدني، وأن هناك ثلاث جهات عسكرية كبرى تنخرط في مجال الإنتاج المدني: وزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية.
ووفقاً للأرقام الرسمية التي ينشرها رؤساء تلك الجهات في الصحف القومية، تمتلك وزارة الإنتاج الحربي ثمانية مصانع يذهب 40 % من إنتاجها للأسواق المدنية، فيما تملك الهيئة العربية للتصنيع 11 مصنعاً وشركة يذهب 70% من إنتاجها للأسواق المدنية. أما جهاز مشروعات الخدمة الوطنية فينحصر نشاطه في الإنتاج والخدمات المدنية، ينخرط ثلاثتهم في إنتاج مجموعة واسعة من السلع مثل سيارات الجيب الفخمة، وحاضنات الأطفال، وأسطوانات الغاز للمطابخ، وحتى مواد غذائية من مثل المكرونة ومنتجات الدواجن واللحوم. ويقدم الجهاز أيضاً خدمات على غرار تنظيف المنازل وإدارة محطّات الوقود المنتشرة عبر بقاع البلاد.
وأسفر الاعتماد على المعونة الأمريكية العسكرية السنوية لإعادة بناء القوات المسلحة المصرية، إلى وجود علاقات بيزنس وطيدة يكتسب منها جنرالات الجيش المصري والشركات الرأسمالية الكبرى الأمريكية مكاسب جمة.
رفح .. جرس الإنذار
ولأن حماية هذه المصالح يحتاج إلى غطاء سياسي فقد عمد المجلس العسكري السابق خلال الفترة الماضية على التمسك بالسلطة قدر المستطاع ومزاحمة الرئيس المنتخب سلطاته بإصدار الإعلان الدستوري المكمل ومحاولة تحصين وضع المؤسسة العسكرية في الدستور وحماية مكتسباتهم، وهو ما زاد من ابتعادهم عن مهمتهم الأصلية وهي حماية البلاد وأراضيها، حتى وقعت مذبحة رفح التي راح ضحيتها عدد من الجنود الأبرياء، لتكون بمثابة جرس إنذار بضرورة الإصلاح الفوري لأوضاع المؤسسة العسكرية.
وجاء قرار مرسي بإحالة المشير محمد حسين طنطاوي والفريق سامي عنان للتقاعد وتعيين الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزيرًا للدفاع وإحالة 70 من قيادات الجيش إلى التقاعد وإعادة تشكيل المجلس العسكري ليكون خطوة على الطريق الصحيح لإعادة الجيش إلى مهامه الأصلية والعمل على تحديث قوته البشرية ومعداته وأسلحته.
صفقات جديدة وتربص صهيوني
تحديث الجيش جنودًا وعتادًا، صار من أهم التحديات التي تواجه الرئيس مرسي خلال الفترة القادمة في ظل التربص الصهيوني على الحدود، وما تم الكشف عنه أن الكيان الصهيوني رفع ميزانية جيشه البالغة 14.5 مليار دولار 4 مرات خلال العام الماضي بما يزيد عن 880 مليون دولار، وإعلان رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو إن إسرائيل ستعزز الإنفاق "الدفاعي" بنحو 6% عام 2012.
ويزداد الأمر صعوبة مع التربص الصهيوني بالصفقات القوية التي يقوم بها الجيش المصري، فمع الإعلان عن صفقة الغواصات الألمانية التي تمثل نقلة نوعية لسلاح البحرية المصري المتفوق أصلاً على نظيره الصهيوني.
بدأت إسرائيل تحركات عديدة لوأد هذه الصفقة، وذكرت صحيفة "يديعوت أحرنوت" العبرية أن إسرائيل تبذل جهدًا شديدًا حتى لا تصادق الحكومة الألمانية، على هذه الصفقة"، التي وصفتها ب "الأخطر على إسرائيل".
وبدأ الإعلام الصهيوني في ترويج الشائعات بأن الصفقة قد تم إلغاؤها، وقللت بعض الصحف من شأن القدرات العسكرية لتلك الغواصات ووصفتها بعض التقارير بأنها غواصات عتيقة، لكن القوات البحرية المصرية أكدت على أن الصفقة مستمرة وأن الكلمة النهائية فيها ترجع إلى الحكومتين المصرية والألمانية فقط.
والغواصة 209، هي غواصة هجومية ألمانية الصنع تعمل بالديزل والكهرباء، وتعتبر أقوى غواصة تعمل بالديزل في العالم ويتم تحديد مستوى التسليح لهذه الغواصة، ونوعية الرادارات والسونارات ووسائل الحرب الإلكترونية، طبقًا لاحتياجات الدول المستخدمة، وعمرها الافتراضي 40 عامًا.
وبجانب الغواصتين كشف اللواء بحري أركان حرب أسامة أحمد الجندي قائد القوات البحرية، عن وجود تعاقدات جديدة للبحرية إذ ستنضم خلال منتصف عام 2013 أربعة لنشات صواريخ حديثة جار بناؤها بالولايات المتحدة الأمريكية وهي من أحدث لنشات الصواريخ في العالم طراز fmc ولديها قدرات تسليحية دفاعية وهجومية على أعلى مستوى.
كما تم الحصول على لنشات من طراز RIB أمريكية الصنع، واستلام 2 لنش مرور ساحلي طراز سويفت (طولها 28 مترًا). وتم الحصول على لنشات قطر وإنقاذ من طراز (دامن) من الجانب الهولندي واستلام ثلاثة لنشات مرور ساحلي من طراز MRTB20 من الجانب التركي.
وفي سياق تحديث القدرات العسكرية أكد مصدر أمني في تصريحات صحفية أن الرئيس مرسي قام بعقد عدة اتفاقيات أمنية خلال زيارته للصين "سوف تقلب موازين القوي في الشرق الأوسط" موجهاً رسالة إلى دول الجوار يقول فيها :"انتظروا نسور مصر في ثوبهم الجديد تحميهم صواريخ تطال الأعادي حتى ولو على بعد ألف ميل".