الموازنة الجديد .. تكشف الوجه الحقيقي لاقتصاد المخلوع !

1.570 تريليون جنيه ديون عامة على الدولة

خلف الرئيس المخلوع حسني مبارك تركة اقتصادية ثقيلة، وهذا هو ما كشفته موازنة الدولة للعام المالي الجديد 2013 / 2014 ، وجاءت تلك التركة بحجم الدين العام للدولة والوضع المزري للهيئات الاقتصادية التي أصر النظام البائد على فصل موازنتها عن موازنة الدولة.
وفيما يخص الدين العام، كشفت الموازنة عن ارتفاع خدمة الدين العام "الفوائد فقط" إلى 182 مليار جنيه، وهذا الرقم يخص 26% من حجم مصروفات الدولة، وهذا الرقم منفردا يقترب من حجم عجز الموازنة المتوقع والبالغ 197.5 مليار جنيه.
وأوضحت الموازنة أن الرئيس محمد مرسي تسلم ديوناً عامة على الدولة في 30 - 6 - 2012 بلغت تريليونا و570 مليار جنيه بنسبة 88.5% من الناتج المحلي، بينما كان إجمالي الدين العام لمصر في أوائل عهد المخلوع أقل من 25 مليار جنيه، وكانت ديون مصر الخارجية منها 34 مليار دولار، وكان سعر الدولار حينها 70 قرشا مصرياً، يعني 24 مليار جنيه مصري - وكانت الديون الداخلية لا تكاد تتجاوز المليار جنيه ، وهو ما يعني أن نسبة الزيادة في الديون بلغت 6280%.
ووفقاً للموازنة فقد بلغ نصيب الدين المحلي من تلك التركة في عهد مرسي تريليونا و238 مليار جنيه، جاء نصيب أجهزة الدولة منها 990 مليارا و523 مليون جنيه، فيما جاء نصيب دين الهيئات الاقتصادية 64 مليارا و675 مليون جنيه، ونصيب دين بنك الاستثمار القومي 182 مليارا و659 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالي الدين الخارجي الحكومي 152 مليارا و333 مليون جنيه.
وبالنسبة للهيئات الاقتصادية لنظام مبارك، فلقد كشفت الموازنة الجديدة للدولة عن أن حجم موازنة ال52 هيئة اقتصادية بلغ ما يقرب من تريليون جنيه، أي ما يعادل ضعف إجمالي الموازنة العامة للدولة، وسط توقعات بعجز بين ما يئول من تلك الهيئات للموازنة العامة وبين ما يدفع لها ب12 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للدولة، وبلغ هذا العجز في موازنة 2010 / 2011 "العام الذي قامت فيه الثورة" 38 مليار جنيه.
وجاءت تلك الخسائر بهذا الرقم بعد إضافة حجم الضرائب التي يتم تحصيلها من تلك الهيئات لما يئول للدولة منها، التي تبلغ 78 مليارا و430 مليون جنيه، وهذا الرقم إذا ما تم حذفه من إيرادات تلك الهيئات فإن خسائرها المتوقعة بالعام المالي الجديد ستبلغ أكثر من 90 مليار جنيه.
وتضم تلك الهيئات هيئة قناة السويس والهيئة العامة للبترول، وتعد الأخيرة "منجم الذهب" لحاشية مبارك، ويبلغ متوسط دخل العاملين بتلك الهيئة 25 ألف جنيه شهريا والبالغ عددهم 2300 موظف فقط، وهو ما يوضح الفجوة الاجتماعية بين موظفي الدولة، فوفقا للموازنة الجديدة بلغ حجم الأجور بتلك الهيئة بالعام المالي الجديد 520 مليون جنيه، وتلك الأرقام ما تم الكشف عنها وذلك بخلاف أكثر من 104 شركات أخرى تابعة للهيئة العامة للبترول لم يتم الكشف عن موازنتها حتى الآن.
وفي مفاجأة تكشف حجم التخريب الذي تم بتلك الهيئات، كشف أحد مسؤولي وزارة المالية خلال مناقشات لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشعب السابق، أن إحدى الهيئات الاقتصادية "الهيئة الزراعية المصرية" اقتصر نشاطها على تربية الخيول فقط بعد أن كانت المورد الأساسي للأسمدة وجميع المنتجات الزراعية للدولة ، وخلال عهد مبارك المخلوع تم تصفية تلك الأعمال لصالح شركات خاصة!.