"موازنة مصر" تئن بسبب "تركة المخلوع"

* الدولار فى بداية عهد المخلوع كان ب70 قرشا وقارب 6 جنيهات مع وصول مرسى
* المخلوع تسلم الدين العام 25 مليار جنيه وتسلمه مرسى تريليونا و570 مليار جنيه!
* توقعات بخسائر 12 مليار جنيه بالموازنة الجديدة ل52 هيئة اقتصادية حجم موازنتها تريليون جنيه
كشفت موازنة الدولة للعام المالى الجديد 2013 / 2014، عن التركة الثقيلة التى خلفها نظام مبارك على الاقتصاد المصرى، وجاءت تلك التركة بحجم الدين العام للدولة والوضع المزرى للهيئات الاقتصادية التى أصر النظام السابق على فصل موازنتها عن موازنة الدولة.
وفيما يخص الدين العام، كشفت الموازنة عن ارتفاع خدمة الدين العام "الفوائد فقط" إلى 182 مليار جنيه، وهذا الرقم يخص 26% من حجم مصروفات الدولة، وهذا الرقم منفردا يقترب من حجم عجز الموازنة المتوقع والبالغ 197.5 مليار جنيه.
وأوضحت الموازنة أن الرئيس محمد مرسى تسلم ديونا عامة على الدولة فى 30/6/2012 بلغت تريليونا و570 مليار جنيه بنسبة 88.5% من الناتج المحلى، بينما كان إجمالى الدين العام لمصر فى أوائل عهد "مبارك" أقل من 25 مليار جنيه، وكانت ديون مصر الخارجية منها 34 مليار دولار -كان سعر الدولار حينها 70 قرشا مصريا، يعنى 24 مليار جنيه مصرى- وكانت الديون الداخلية لا تكاد تتجاوز المليار جنيه، وهو ما يعنى أن نسبة الزيادة فى الديون بلغت 6280%.
ووفقا للموازنة فقد بلغ نصيب الدين المحلى من تلك التركة فى عهد مرسى تريليونا و238 مليار جنيه، جاء نصيب أجهزة الدولة منها 990 مليارا و523 مليون جنيه، فيما جاء نصيب دين الهيئات الاقتصادية 64 مليارا و675 مليون جنيه، ونصيب دين بنك الاستثمار القومى 182 مليارا و659 مليون جنيه، بينما بلغ إجمالى الدين الخارجى الحكومى 152 مليارا و333 مليون جنيه.
فيما كانت الهيئات الاقتصادية "مَغارة على بابا" لنظام مبارك، فلقد كشفت الموازنة الجديدة للدولة عن أن حجم موازنة ال52 هيئة اقتصادية بلغ ما يقرب من تريليون جنيه، أى ما يعادل ضعف إجمالى الموازنة العامة للدولة، وسط توقعات بعجز بين ما يئول من تلك الهيئات للموازنة العامة وبين ما يدفع لها ب12 مليار جنيه بالموازنة الجديدة للدولة، وبلغ هذا العجز فى موازنة 2010 / 2011 "العام الذى قامت فيه الثورة" 38 مليار جنيه.
وجاءت تلك الخسائر بهذا الرقم بعد إضافة حجم الضرائب التى يتم تحصيلها من تلك الهيئات لما يئول للدولة منها، التى تبلغ 78 مليارا و430 مليون جنيه، وهذا الرقم إذا ما تم حذفه من إيرادات تلك الهيئات فإن خسائرها المتوقعة بالعام المالى الجديد ستبلغ أكثر من 90 مليار جنيه.
وتضم تلك الهيئات هيئة قناة السويس والهيئة العامة للبترول، وتعد الأخيرة "البيضة الذهب" لحاشية مبارك، ويبلغ متوسط دخل العاملين بتلك الهيئة 25 ألف جنيه شهريا والبالغ عددهم 2300 موظف فقط، وهو ما يوضح الفجوة الاجتماعية بين موظفى الدولة، فوفقا للموازنة الجديدة بلغ حجم الأجور بتلك الهيئة بالعام المالى الجديد 520 مليون جنيه، وتلك الأرقام ما تم الكشف عنها وذلك بخلاف أكثر من 104 شركات أخرى تابعة للهيئة العامة للبترول لم يتم الكشف عن موازنتها حتى الآن.
وفى مفاجأة تكشف حجم التخريب الذى تم بتلك الهيئات، كشف أحد مسئولى وزارة المالية خلال مناقشات لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشعب، أن إحدى الهيئات الاقتصادية "الهيئة الزراعية المصرية" اقتصر نشاطها على تربية الخيول فقط بعد أن كانت المورد الأساسى للأسمدة وجميع المنتجات الزراعية للدولة، وخلال عهد مبارك تم تصفية تلك الأعمال لصالح شركات خاصة!