خبراء ل"التغيير": الشرائح الجديدة للضرائب تحقق العدالة الاجتماعية

بشرط تطبيق الحد الأقصي والأدني والبحث عن موارد جديدة

رغم اعتبار البعض اتجاه الحكومة إلى زيادة الضرائب وفرض ضرائب جديدة على الدخول هو نوع من العجز في تدبير موارد الدولة، إلا أن آخرون رأوها نوعاً من العدالة الاجتماعية التي تأخذ من الأغنياء وتعطي الفقراء.
وأكد عدد من الخبراء ل "التغيير" أن الشرائح الجديدة التي أعلنت الحكومة تطبيقها مرضية وتحقق المطلوب، إلا أنهم طالبوا بضرورة الإسراع في تطبيق الحد الأقصى والأدنى للأجور بجانب الضرائب لتكتمل منظومة العدالة الاجتماعية.
فمن جانبه يرى هاني أبو الفتوح الخبير المالي ورئيس شركة "الراية" للاستشارات المالية أن أكثر ما يميز الشرائح الجديدة التي أعلنت عنها وزراة المالية أنها شرائح متدرجة وتحقق العدالة الاجتماعية، وإن كان الحد الأدنى لها منخفضاً وغير واقعي. وأضاف أن الحد الأدنى للإعفاء من الضرائب وهو 12 ألف جنيه قليل لأنه يجعل الموظف البسيط والذي لا يستطيع تلبية احتياجاته الأساسية في بعض الأحيان قد يدخل يخضع لضريبة ال10%.
وأشار أبو الفتوح إلى أن الضرائب المتعددة الشرائح مطبقة في كل دول العالم ولا غبار عليها، إلا أنه لا ينبغي الاعتماد عليها بمفردها، فلابد أيضاً من تطبيق الحد الأدنى والأقصى للأجور حتى تتحقق منظومة العدالة الاجتماعية، فهناك جهات تتجاوز الآلاف في المئة.
وكانت الدكتور فياض عبد المنعم، وزير المالية قد أعلن أن الشرائح الجديدة لضرائب الدخل، والتي أقرها مجلس الشورى يوم الثلاثاء، ستسري بالنسبة من راتب شهر يونيو المقبل. وأضاف أن مجلس الشورى عدل شرائح ضريبة الدخل لتصبح 5 شرائح تبدأ بعد خصم أول 7 آلاف جنيه من الدخل السنوي مقابل الأعباء العائلية، بالإضافة إلى الشريحة الأولى المعفاة تماما من الضريبة حتى 5 آلاف جنيه ليصل إجمالي الدخل المعفي من ضريبة المرتبات إلى 12 ألف جنيه، والشريحة الثانية أكثر من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه تدفع ضريبة 10%.
وأشار وزير المالية إلى أن الشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف جنيه وحتى 45 ألفا تدفع 15% والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألفا وحتى 250 ألف جنيه تدفع 20% ثم الشريحة الخامسة والأخيرة أكثر من 250 ألف جنيه تدفع 25% وهو الحد الأقصى للضريبة يطبق على الأفراد الطبيعيين ليتساوى مع سعر الضريبة على الأشخاص الاعتبارية.
أما د. نصر إسلام الخبير القانوني فأكد أن فرض الضرائب يعتبر أمر ضروري للحكومة في الوقت الحالي ولابد منه لزيادة واردات الدولة وحل بعض المشكلات المالية، خاصةً وأن القانون راعي الشريحة ضعيفة الدخل بتحديد حد الإعفاء ب12 ألف جنيه.وأضاف :"أنه رغم أن فرض الضرائب أمر ضروري إلا إنه حل ضعيف لأي دولة؛ لأن الدول تلجأ لفرض الضرائب عندما لا يكون لديها أية موارد أخرى، لذلك أطالب الحكومة الحالية بضرورة البحث عن حلول بديلة وترك الجمود والتقليدية".