مسئولون يختلفون حول تفسير قانون الضرائب على الدخل

قال مصدر مسئول بوزارة المالية، إن حد الإعفاء المذكور في التعديل الأخير لقانون الدخل والبالغ 12 ألف جنيه، يشمل جميع المواطنين سواء المتزوج ومن لديه عائلة أو لا.
وجاء في القانون الذي وافق عليه مجلس الشورى، وستطبقه وزارة المالية بداية شهر يونيو المقبل، أن شرائح ضريبة الدخل ستصبح 5 شرائح تبدأ بعد خصم أول 7 آلاف جنيه من الدخل السنوى مقابل الأعباء العائلية، بالإضافة إلى الشريحة الأولى المعفاة تماماً من الضريبة حتى 5 آلاف جنيه، ليصل إجمالي الدخل المعفي من ضريبة المرتبات إلى 12 ألف جنيه.
وأوضح المصدر الذي طلب عدم ذكر أسمه في تصريحات هاتفية لمصراوي، أن كلمه ''الأعباء العائلية'' تشمل من لديه أسرة أو ليس لديه فه مجرد "مسمى فقط"، منوهاً إلى أن ضريبة المرتبات والأجور 5 آلاف جينه، وال7 آلاف جنيه حد الإعفاء العائلي، بعد أن كان 4 آلاف جنيه فقط في القانون القديم.
وأضاف أن ضريبة الشريحة الثانية أكثر من 5 آلاف جنيه وحتي 30 ألف جنيه تدفع ضريبة 10%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألف وحتى 45 ألفاً تدفع 15%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألفا وحتى 250 ألف جنيه تدفع 20% ثم الشريحة الخامسة والأخيرة أكثر من 250 ألف جنيه تدفع 25% وهو الحد الأقصى للضريبة يطبق على الأفراد الطبيعيين ليتساوى مع سعر الضريبة على الأشخاص الاعتبارية.
من جهه أخرى، قال محمد البهي رئيس لجنة الضرائب في اتحاد الصناعات، إن الاتحاد طلب أن يكون أول حد للإعفاء الضريبي يكون عند 18 ألف جنيه، ولكن وزير المالية وقتها قال إن كل 1000 جنيه يكلف خزينة الدولة مليار جنيه.
واعتبر البهي في تصريحات لمصراوي أن حد ال12 ألف جنيه بداية جيدة وطيبة في الفترة الحالية التي تمر بها مصر، وسيعمل على ارتفاعها بعد ذلك والوصول بالحد إلى 18 ألف جنيه.
ويرى البهي، أن القانون الجديد حدد حد الإعفاء العام لدى 5 آلاف جنيه نفس القديم، ولكنه رفع فقط حد الإعفاء العائلي من 4 آلاف جنيه إلى 7آلاف جنيه، وهو مايعني تطبيق حد ال12 آلف جنيه على من يمتلك أسرة فقط، ولكن من لايملك يندرج تحت ال5 آلاف جنيه.
وفي مشروع الموازنة المعروض حالياً على مجلس الشورى لمناقشته، جاء فيه رفع حد الاعفاء الشخصي للمرتبات المحلية بنحو 3 آلاف جنيه ليصل إلى 7 آلاف جنيه، بحيث سيصل إجمالي التوفير من الحصيلة نحو أقل من 3.2 مليار جنيه في السنة.