وزير المالية: بدء تطبيق الشرائح الجديدة لضريبة الدخل من أول يونيو القادم

فياض: تغيير اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة خلال أيام..
والنشرتى: الحكومة هدفها زيادة الحصيلة فقط
فى ضوء التعديلات التى أقرها مجلس الشورى على قانون ضريبة الدمغة الجديدة، وتم نشرها بالجريدة الرسمية فى 29 أبريل 2013 الماضى، تصدر وزارة المالية خلال أيام اللائحة التنفيذية للقانون ضريبة الدمغة، حيث قال وزير المالية فياض عبد المنعم فى بيان صادر عنه أمس «إن اللائحة التنفيذية الجديدة ستضع آليات خصم ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة». فياض أضاف أن الشرائح الجديدة لضرائب الدخل، التى أقرها مجلس الشورى أول من أمس، ستسرى بالنسبة إلى المرتبات من راتب يونيو المقبل، حيث عدل مجلس الشورى شرائح ضريبة الدخل لتصبح 5 شرائح، تبدأ بعد خصم أول 7 آلاف جنيه من الدخل السنوى مقابل الأعباء العائلية، بالإضافة إلى الشريحة الأولى المعفاة تماما من الضريبة حتى 5 آلاف جنيه ليصل إجمالى الدخل المعفى من ضريبة المرتبات إلى 12 ألف جنيه. أما الشريحة الثانية من أكثر من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه فتدفع ضريبة 10%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألفا وحتى 45 ألفا تدفع 15% والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألفا وحتى 250 ألف جنيه تدفع 20% ثم الشريحة الخامسة والأخيرة أكثر من 250 ألف جنيه تدفع 25% وهو الحد الأقصى للضريبة يطبق على الأفراد الطبيعيين ليتساوى مع سعر الضريبة على الأشخاص الاعتبارية. وزير المالية أضاف أن الحكومة ومجلس الشورى حرصا على عدم تعديل فئة الحد الأقصى للضريبة واستمرارها كما هى 25% على الجميع أفرادا وشركات، تأكيدا لاستقرار النظام الضريبى لمصر. فى سياق متصل، عبَّر اقتصاديون وخبراء ضرائب عن رفضهم ضريبة الدخل الجديدة التى أعلنت عنها «المالية». الدكتور مصطفى النشرتى الخبير الاقتصادى، قال ل«التحرير» إن الضريبة على الدخل التى تم إقرارها «فاشلة»، ولن تحقق العدالة الاجتماعية ومتحيزة للأغنياء ضد الفقراء،مضيفا أن الحكومة، بالقانون الجديد، تحقق هدفها فقط من زيادة الحصيلة، لكنهم لم يحققوا العدالة الاجتماعية. وتابع: لا يوجد شركات جديدة أو استثمارات جديدة حتى يتم تحصيل ضريبة الدخل منها، وبالتالى فمن سيتم التحصيل منهم هم القائمون فعلا ممن يتم التحصيل منهم. الخبير فى الشؤون الضريبية إسماعيل عبد الرسول، قال إن الضرائب التصاعدية تفتح الباب للتهرب الضريبى، بينما تثبيتها يمنع تلك المحاولات.