«المالية»: تغيير اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة خلال أيام

تُصدر وزارة المالية خلال أيام اللائحة التنفيذية لقانون ضريبة الدمغة، في ضوء التعديلات التي أقرّها مجلس الشورى على القانون، وتم نشرها بالجريدة الرسمية بتاريخ 29 أبريل 2013.
وقال وزير المالية، فيّاض عبد المنعم، في بيان صحفي، الثلاثاء، إن اللائحة التنفيذية الجديدة ستضع آليات خصم ضريبة الدمغة على تعاملات البورصة.
وأضاف أن الشرائح الجديدة لضرائب الدخل، التي أقرّها مجلس الشورى، الإثنين، ستسري بالنسبة للرواتب من راتب يونيو المقبل، حيث عدّل مجلس الشورى شرائح ضريبة الدخل لتصبح 5 شرائح، تبدأ بعد خصم أول 7 آلاف جنيه من الدخل السنوي مقابل الأعباء العائلية، بالإضافة إلى الشريحة الأولى المعفاة تمامًا من الضريبة حتى 5 آلاف جنيه، ليصل إجمالي الدخل المُعفَى من ضريبة الرواتب إلى 12 ألف جنيه سنويًا.
والشريحة الثانية أكثر من 5 آلاف جنيه وحتى 30 ألف جنيه تدفع ضريبة 10%، والشريحة الثالثة أكثر من 30 ألفًا وحتى 45 ألفًا تدفع 15%، والشريحة الرابعة أكثر من 45 ألفًا وحتى 250 ألف جنيه تدفع 20%، ثم الشريحة الخامسة والأخيرة أكثر من 250 ألف جنيه تدفع 25%، وهو الحد الأقصى للضريبة، ويطبق على الأفراد الطبيعيين ليتساوى مع سعر الضريبة على الأشخاص الاعتبارية.
وأضاف الوزير أن الحكومة ومجلس الشورى حرصا على عدم تعديل فئة الحد الأقصى للضريبة، واستمرارها كما هى 25% على الجميع، تأكيدًا لاستقرار النظام الضريبي لمصر.
على جانب آخر، كشف وزير المالية عن ارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات والدخل خلال الفترة من أول يوليو 2012 وحتى 12 مايو الجاري إلى 161 مليار جنيه، مقابل 158 مليارًا حققتها ذات الفترة من العام المالي الماضي، مشيرًا إلى أن التوقعات تشير إلى تحقيق إيرادات ضريبية للعام الحالي بنحو 200 مليار جنيه.
وقال الوزير: إن مصلحة الضرائب تقوم حاليًا بإجراء تسويات مع بعض الجهات التي عليها متأخرات ضريبية، وذلك في إطار خطة وزارة المالية لتفعيل تحصيل المتأخرات الضريبية، متوقعًا أن يسهم ذلك في تخفيض رقم المتأخرات بصورة ملحوظة، لينعكس ذلك إيجابيًا على نمو الحصيلة.