المالية تتوقع ارتفاع الإيرادات الضريبية إلي 664 مليار جنيه

بعد ثلاث سنوات

توقع مشروع الموازنة العامة للعام المالي 2014/2013 ارتفاع الإيرادات الضريبية المتولدة من الأنشطة الاقتصادية من نحو267 مليار جنيه للعام المالي الحالي إلى 664.5 مليار جنيه بعد ثلاث سنوات، وهو ما يعني تضاعفها بنسبة 147%, في حين ترتفع جملة الإيرادات العامة الأخري من عوائد ملكية الدولة والرسوم العامة وفوائض الهيئات الاقتصادية من 117.5 مليار جنيه العام الحالي إلى 171 مليار جنيه بنسبة نمو 46% فقط.
وكشف الدكتور المرسي السيد حجازي وزير المالية أن هذه التوقعات مبنية علي أساس تنفيذ برنامج للإصلاح متوسط الأجل يبدأ تطبيقه من الموازنة الجديدة والتي يبدأ العمل بها أول يوليو المقبل من أجل خفض عجز الموازنة العامة والدين العام تدريجيا ومقابل10.7% متوقعة لعجز الموازنة الحالية نأمل في الوصول إلي5.5% عام2017/2016, منها 1% عجزاً أولياً قبل خصم فوائد الدين العام والذي نأمل أيضا في خفض نسبته من90% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية يونيو2013 إلى 75% في يوليو2017.
وأشار وزير المالية إلى أن هدف البرنامج إصلاح مالي شامل للموازنة العامة ولكن متدرج يرتكز علي توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة علي غير القادرين بل علي العكس يتضمن البرنامج العديد من الإجراءات التي تمنح ميزة ضريبية إضافية لأصحاب الدخول المنخفضة مع التوسع في برامج الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة في توزيع الثروات وهو ما سيسهم أيضا في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.
وقال إن إجراءات الإصلاح الاقتصادي تتمثل في استكمال إصلاح المنظومة الضريبية من خلال الانتقال لضريبة القيمة المضافة وهو ما نخطط لتطبيقه مستقبلا برفع حد التسجيل وتقليص عدد السلع المدرجة في جداول خاصة وتبسيط إجراءات واليات خصم الضريبة وردها, وحصر الإعفاءات من الضريبة لقصرها علي السلع والخدمات ذات البعد الاجتماعي مثل الخدمات التعليمية والصحية والمالية.
وأضاف أن من الإجراءات أيضا تفعيل قانون الضريبة العقارية وتعديلاته وتنشيط الإدارة الضريبية للحد من حالات التهرب الضريبي وتفعيل النصوص الخاصة بتجريم عدم إصدار الفواتير وتكثيف عمليات المراجعة الضريبية وإصدار قانون جمارك جديد والاستمرار في خطوات ترشيد دعم الطاقة لمختلف القطاعات والاستخدامات من خلال بدء تفعيل منظومة الكروت الذكية لتوزيع السولار والبنزين واستكمال خفض الدعم الموجه للصناعة والسياحة والقطاعات الاستهلاكية الاخري مع استمرار إعفاء الصناعات الغذائية والصناعات التي تمس محدودي الدخل من هذا الخفض, أيضا العمل علي إجراء مزيد من ترشيد دعم الكهرباء.
وأكد الوزير أن وزارة المالية وضعت خطة لتطوير حساب الخزانة الموحد في ضوء ما أسفر عنه التطبيق العملي من نجاحات في مجال ميكنة عمليات تحصيل الضرائب والرسوم الجمركية, لافتا إلى أن الحكومة تعيد النظر في استخدامات الصناديق والحسابات الخاصة بما يخدم الاقتصاد القومي ويعزز من موارد الدولة.
وأشار إلى دراسة الحكومة لإصلاح وهيكلة نظام الأجور والإثابة بالدولة لعلاج أهم أوجه قصور النظام الحالي المتمثل في التفاوت الكبير في الدخول لشاغلي الدرجة الوظيفية نفسها بين الوزارات المختلفة وفي أحيان كثيرة حتي داخل الجهات نفسها هناك تفاوت في الأجور بسبب تعقيد نظام المزايا المالية والمكافآت إلي جانب تعقد نظم المعالجة الضريبية لها.
وكشف عن استهداف الحكومة ممثلة في وزارة الاتصالات التعجيل بطرح رخص الخدمة الشاملة والانترنت فائق السرعة, إلي جانب إصلاح نظام التامين الصحي الشامل والعمل علي تخفيف أعباء المستفيدين من النظام مع ضمان ديمومة الموارد التمويلية اللازمة لاستقرار النظام ماليا.
وأضاف أن من الإجراءات أيضا التوسع في برامج المشاركة مع القطاع الخاص لتمويل المشروعات الاستثمارية بما يسهم في إضافة طاقات إنتاجية واقتصادية جديدة خاصة في مجال البنية التحتية والخدمات العامة دون التأثير علي استقرار مؤشرات المالية العامة والدين العام, وتعديل قانون استغلال المحاجر والثروات التعدينية والذي لم يعدل منذ سنوات طويلة وهو ما يمكنه ان يحقق موارد سنوية للخزانة العامة بنحو10 مليارات جنيه.
وكشف الوزير عن أعداد حزمة من مشروعات القوانين المحفزة للاستثمار مثل قانون الإفلاس والصلح الواقي منه وقانون الضمانات المنقولة وقانون تمويل المشروعات متناهية الصغر بجانب تعديلات تشريعية لتطوير منظومة التمويل العقاري, والاستفادة من أداة الصكوك في تمويل الاستثمارات الجديدة للدولة.