يبدو أن الاستخفاف بحياة المواطن والمساعدات الهزيلة التي لا تسمن ولا تغني من جوع لا يزال نهجا يتبعه المسؤولون. فقد أصدرت وزارة التأمينات والشؤون الاجتماعية، قرارًا بشأن المساعدات الاستثنائية في حالات النكبات والكوارث الفردية والعامة، يقضي بصرف 5000 جنيه لأسرة المتوفي، و200 جنيه إعانة عاجلة لكل مصاب، بحسب صحيفة المصري اليوم. وقالت نجوى خليل وزيرة التأمينات والشؤون الاجتماعية إن حياة المواطن لا يمكن تسعيرها، ولا تقدر بثمن، وأن ما يتم صرفه هو مجرد تعويضات. وينص القرار على الآتي: "تُصرف مساعدات نقدية استثنائية للأفراد والأسر في حالات الكوارث والنكبات العامة، وذلك من حساب المساعدات الاستثنائية - الإغاثة المحلية، بمديرية التأمينات والشؤون الاجتماعية، على النحو التالي خمسة آلاف جنيه، مساعدات الوفاة تُصرف في حالة وفاة رب الأسرة أو العائل الوحيد لها، أثناء الحادث وبسببه، ويتم الصرف لأحد أفراد الأسرة، الزوجة أو أكبر أفراد الأسرة غير المتزوجين، فإذا كان الأخير لم يبلغ 21 عامًا، تُصرف المساعدة إلى المتولي رعايته مع إخطار نيابة الأسرة المختصة بذلك». وجاء في القرار، يُصرف 1000 جنيه في حالة وفاة أحد أفراد الأسرة المعالين، أو الأبناء غير المتزوجين أثناء الحادث وبسببه، و300 جنيه تُصرف عن كل حالة وفاة أثناء الحادث وبسببه، لمن قام بإجراءات الدفن إذا لم يكن للمتوفى أسرة. وتُصرف مساعدات الإصابة وهي 200 جنيه لكل مصاب يُنقل إلى مستشفى، أثناء الحادث وبسببه ويستمر بها أكثر من 24 ساعة وتصرف للمصاب نفسه أو أحد أفراد أسرته ومبلغ 500 جنيه لمن يستمر مدة 7 أيام، و1000 جنيه للمستمر 15 يومًا، مع خصم ما تم صرفه من مساعدات لنفس الغرض. ونص القرار على صرف مبلغ 100 جنيه تصرف دفعة واحدة كمساعدة إعاشة، وذلك خلال الثلاثة أيام الأولى لحدوث النكبة لكل فرد من أفراد الأسرة كإعاشة، وتُسلّم لرب الأسرة أو أكبر أفرادها.