سكاى نيوز: تحديات اقتصادية جمة فى مواجهة الحكومة المصرية المعدلة

قالت شبكة سكاى نيوز آرابيا الأمريكية إنه رغم التعديل الذى أدخل على الحكومة المصرية لتحسين مواجهتها للأزمة الاقتصادية المتمثلة فى ارتفاع العجز فى الموازنة وتراجع احتياطي النقد الأجنبي وهبوط سعر الجنيه، فإنها تواجه العديد من التحديات فى أوضاع سياسية واجتماعية دقيقة كما يرى عدد من المحللين.
وأوضحت الشبكة الأمريكية أن مصر تحتاج هذا القرض من صندوق النقد الدولى لأنه يعد بمثابة "شهادة ثقة" لاقتصادها مشيرة إلى أن حكومة هشام قنديل قد بدأت بالفعل الاثنين مفاوضات من وفد من الصندوق وصل مساء الأحد إلى القاهرة
ويرأس الوفد المسؤول في الصندوق عن الشرق الأوسط وآسيا الوسطى مسعود أحمد الذي سيجري مباحثات منفردة مع الرئيس المصري محمد مرسي.
وأضافت سكاى نيوز أن مرسي حدد بنفسه ورقة عمل مثقلة للوزراء العشر الجدد الذين انضموا إلى الحكومة الأحد فى إطار التعديل الوزاري والذين يتولى غالبيتهم حقائب اقتصادية بينها وزارة المالية. كما أشارت إلى أن "السياحة التى كانت تدر فيما مضى 13 مليار دولار سنويا، لم تعد تدر أكثر من 8.8 مليارات، أما بالنسبة للبطالة فقد ارتفعت من 9 إلى 12 % من القوى العاملة فى غضون سنتين".
وقالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني في بيان أخير حول إصلاح نظام النقد المصري: "ليعمل النظام يجب أن تعود الثقة سريعا، وينبغي البدء باتفاق مع صندوق النقد الدولي".
وأعرب وزير المالية الجديد المرسي السيد أحمد حجازي، الأستاذ الجامعي المتخصص في الاقتصاد الإسلامي، فور توليه منصبه عن "استعداده لإنجاز المشاورات مع صندوق النقد الدولي لإبرام اتفاق حول قرض".ويعتبر هذا القرض حاسما بالنسبة للحصول على تمويلات دولية أخرى ومواكبة إصلاحات صعبة.
لكن الحصول على هذا القرض يتطلب اتخاذ إجراءات تقشف تشمل أساسا رفع الدعم عن الوقود أو المنتجات الغذائية، ما يسمح ببقاء أسعار الكثير من هذه المنتجات الأساسية منخفضا جدا.وفى ديسمبر الماضي اضطر مرسي إلى تجميد زيادات فى أسعار عدة منتجات استهلاكية أساسية قبل بضع ساعات من تطبيقها، وضحى بذلك بصورة موقتة على الأقل بتحسين وضع المالية العامة بهدف تجنب توتر اجتماعي.