شكّل الصاروخ الذي نجحت المقاومة الفلسطينية في إطلاقه الخميس الماضي (3/1) صدمة جديدة للجيش الصهيوني، بعد أن وصل إلى مدى غير مسبوق، وهو شمالي مدينة عسقلان (على بعد 16 كيلو متراً من قطاع غزة)، خصوصاً مع عجز ذلك الجيش عن وضع حد لهذه الظاهرة، ما يضعه ويضع حكومة الاحتلال في حالة مواجهة مستمرة مع السخط الذي أصبح مستحكماً لدى سكان المغتصبات القريبة من القطاع. وبحسب المعطيات على الأرض؛ فإنه رغم كل التوغلات والاغتيالات والاقتحامات التي يقوم بها جيش الاحتلال للقطاع والضفة الغربية؛ فإنّ فصائل المقاومة لم تتوقف عن إطلاق هذه الصواريخ، بل إنها استطاعت تطوير قدرة هذا السلاح بدائي الصنع ليصل إلى مديات أبعد، كما تمكنت من استخدام أنواع جديدة من الصواريخ (غير محلية الصنع) لم يسبق أن استخدمتها من قبل، ويزعم الاحتلال أنّ المقاومة استطاعت تهريبها عن طريق حدود قطاع غزة، خاصة عبر الأراضي المصرية. تجاوز الخطوط الحمراء وتعبيراً عن هذا السخط المرتبط بالقلق والخوف لدى سكان المغتصبات؛ صرّح رئيس بلدية عسقلان بعد سقوط الصاروخ الأخير (من نوع غراد روسي الصنع، أو كاتيوشا من عيار 122 مليمتراً) الذي تبنت إطلاقه الجبهة الشعبية القيادة العامة قائلاً "رئيس الحكومة (إيهود أولمرت) قال في الماضي إنه إذا سقط صاروخ في عسقلان فسيكون ذلك تجاوزاً للخطوط الحمراء، وها هي الصواريخ تجاوزت عسقلان وبمعجزة لم يقتل أحد"، في إشارة إلى أنّ حكومته لم تفعل شيئاً لإيقاف هذه الصواريخ. ويرى مراقبون أنّ جيش الاحتلال والمستويات السياسية للحكومة الصهيونية إزاء هذه التطور النوعي لأداء صواريخ المقاومة وعدم توقف إطلاقها؛ تتجه إلى الهروب نحو الأمام، وتصدير حالة عجزها إلى الخارج، وتحديداً لبعض دول الجوار العربي (مصر وسورية ولبنان)، خصوصاً وأنّ ذلك يؤكد في الوقت نفسه إخفاق حصارها لغزة، وعدم فعالية توغلاتها واقتحاماتها التي تنفذها في الشهرين الماضيين. إنها مساعٍ تجري في محاولة من حكومة الاحتلال لامتصاص النقمة الداخلية لسكانها، وتأليب ما يسمى بالمجتمع الدولي على المقاومة، والدول العربية التي صار الكيان الصهيوني يحملها مسؤولية هذه الصواريخ، وفقاً لمزاعمه. تهديد استراتيجي واتساقا مع هذا التوجّه؛ قال مصدر في مكتب رئيس الوزراء الصهيوني إنّ قصف عسقلان بصواريخ الكاتيوشا يعتبر تهديداً استراتيجياً للكيان الصهيوني، ويتطلب اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف التهديد. وبحسب صحيفة "جيروزالم بوست" الصهيونية الصادرة بالإنجليزية؛ فإنّ المصدر ربط ذلك بما ادعى أنها عمليات تهريب للصواريخ، بقوله "إنّ إطلاق الصواريخ يؤكد الحاجة العاجلة إلى وقف عمليات تهريب الأسلحة إلى قطاع غزة، والتي أصبحت تشكل تهديداً حقيقياً للمجتمعات السكانية" جنوب الكيان الصهيوني. ويصب في التوجه نفسه ما بثته القناة العاشرة من التلفزيون العبري يوم الخميس (3/1)، من أنّ المقاومة الفلسطينية أدخلت إلى قطاع غزة خلال الأشهر الماضية مائة صاروخ "كاتيوشا" روسي الصنع، على حد زعم القناة. الرد على أهداف في سورية وقد تجاوز الأمر حدود توزيع الاتهامات، إلى تفكير الكيان الصهيوني بالرد على أهداف داخل لبنان أو سورية بسبب هذه الصواريخ. فقد ذكر موقع "ديبكا" الاستخباري الصهيوني على الإنترنت أنه عقب سقوط صاروخ من نوع "كاتيوشا" على شمال مدينة عسقلان المحاذية لشمال قطاع غزة؛ فإنّ الكيان سيرد ضد أهداف داخل لبنان أو سورية، وذلك بذريعة أنّ الجهة الفلسطينية التي أعلنت عن إطلاق الصاروخ توجد مقر قيادتها في دمشق (الجبهة الشعبية القيادة العامة). وادعى الموقع "أنّ عناصر الجبهة الشعبية القيادة العامة وصلوا فقط في الأيام الأخيرة لقطاع غزة سوياً مع تنظيم فتح الإسلام المقرّب من تنظيم القاعدة، الذي يعمل تحت إمرة الاستخبارات السورية، والذين تم تهريبهم عن طريق البحر لسيناء وجزء منهم مدرب على إطلاق الكاتيوشا"، طبقاً للرواية التحريضية الصهيونية. وأمعن الموقع في ادعاءاته بقوله "إنّ طواقم إطلاق صواريخ الكاتيوشا التابعة للجبهة الشعبية القيادة العامة كانوا جزءاً من جهاز إطلاق الصواريخ لحزب الله على "إسرائيل" في حرب لبنان صيف 2006". وفي تطوّر أمني لافت على الحدود المصرية مع الكيان الصهيوني يُرجّح أنه على ارتباط بما تقول سلطات الاحتلال إنه تهريب سلاح للمقاومة؛ أمطر جنود صهاينة متمركزون في برج مراقبة معبر مراقبة معبر كرم أبو سالم يوم الخميس (3/1)، منازل عائلة بدوية مصرية في سيناء، ما أدى إلى مقتل شخص واحد، بحسب سكان قاطنين في المنطقة. ورغم أنّ الكيان الصهيوني لم يقدِّم حتى الآن أي تبرير لتصرفه الذي سيزيد من حدة توتر علاقاته بمصر؛ فإنّ المتوقع أن يربط ما حدث بما يروِّجه من مزاعم عن تغاضي مصر في تهريب الأسلحة للمقاومة بقطاع غزة، علما أنّ شخصيات مصرية وفلسطينية كشفت أنّ حجم التهريب من الحدود المصرية (من خلال الأنفاق) لا يقارن بما تتمكن المقاومة من الحصول عليه من داخل الأراضي المحتلة عام 1948، أو عن طريق البحر. نشر قوة دولية بين مصر والقطاع وحتى في قضايا ما يسمى بالحل الدائم؛ فإنّ صحيفة "هآرتس" العبرية قالت إنّ حكومة الاحتلال ترغب في التوصل إلى تفاهمات مع الولاياتالمتحدة تضمن المصالح الأمنية للكيان الصهيوني، خلال فترة المفاوضات السياسية مع الفلسطينيين وفي إطار التسوية الدائمة المستقبلية. وتشير الصحيفة إلى أنّ حكومة أولمرت ستثير ذلك مع الرئيس الأمريكي جورج بوش أثناء زيارته المرتقبة للمنطقة، وأنها ستقترح نشر قوة دولية في الضفة الغربية، وعلى امتداد الشريط الحدودي بين قطاع غزة ومصر (محور فيلادلفيا)، كما ستطلب الإبقاء على انتشار طويل الأمد لجيش الاحتلال في غور الأردن المحتل، بحيث ترابط فيه قوة صغيرة الحجم تكون مهمتها الإنذار. وبرأي مراقبين؛ فإنّ الإخفاق الكبير لجيش الاحتلال في مواجهة صواريخ المقاومة، والتطوّر النوعي في تصنيعها ومديات إصاباتها، وعجزه عن منع إطلاقها من غزة رغم كل توغلاته واجتياحاته العسكرية؛ لن يستطيع التنصل منه داخلياً إلى فترة طويلة، خصوصاً مع قرب صدور تقرير "فينوغراد" الذي يحقق في المسؤولية عن إخفاق حكومة الاحتلال في إدارة الحرب ضد لبنان 2006، حيث من المتوقع أن يطيح ذلك التقرير برأس رئيس الوزراء الصهيوني إيهود أولمرت وعدد من معاونيه.
