انفراد| "الشعب" تنشر ملف فساد وزارة الإنقلاب

وزيرة الاعلام درية شرف الدين سلسلة من الفضائح
دشن عاملون بمبنى الإذاعة والتليفزيون، الإثنين، حركة "تمرد ماسبيرو" داخل أروقة المبنى، احتجاجًا على اختيار الدكتورة درية شرف الدين وزيرة للإعلام، وبرروا ذلك بأنها كانت أحد الأعضاء البارزين بالحزب الوطني المنحل، وتولت منصب أمين مساعد المجلس القومي للمرأة.
وقال شريف الجمال، مخرج بالفضائية المصرية، أحد مؤسسي الحركة، إن فكرة تأسيس الحركة جاءت كرد فعل للاتجاه لتعيين «درية» وزيرة للإعلام، "الذى يعني عودة الحزب الوطني المنحل لإدارة مبنى ماسبيرو".
وأوضح أن الحركة ستضم جميع الحركات الثورية في المبنى، وستجتمع لجمع توقيعات من العاملين، لسحب الثقة من الدكتورة «درية» ومنعها من دخول المبنى.
وأكد «الجمال» أن المرشحة للمنصب سبق أن دمرت قطاع الفضائيات، وفشلت في إدارة قناة المحور في مرحلة التأسيس، وفشل برنامجاها «أهل الرأي» و«نادي السينما» على قناة دريم، بعد 4 شهور من ظهورهما.
وأضاف أن «(تمرد ماسبيرو) ستساعد جميع الشرفاء لتصحيح الفكرة المعروفة عن المرشحة للوزارة، لدى الرأي العام، وليعلم الجميع أن غالبية العاملين يرغبون في أن يكون وزير الإعلام شاباً، وليس من أرباب المعاشات، حتى يصبح التليفزيون مملوكاً للشعب بالفعل».
من جانبه قال خالد السبكي، رئيس حركة الثوريين الأحرار، إن لديه 5 آلاف توقيع من العاملين في ماسبيرو، للمطالبة بتعيين اللواء طارق المهدي وزيراً للإعلام، لأنه كان من أفضل الشخصيات التي أدارت القطاع.
أبدى العاملون في ماسبيرو خاصة الائتلافات الثورية منهم رفضهم لاختيار الدكتور حازم الببلاوي، رئيس مجلس الوزراء، الإعلامية درية شرف الدين لتولي منصب وزير الإعلام.
أشارت بعض المصادر إلى أن هناك توجها لدى العاملين بماسبيرو بمنع درية شرف الدين من دخول المبنى.
وأكد العاملون بالقطاع أنه منذ وجود درية شرف الدين شهد القطاع حالة من التراجع بشكل عام والفضائية المصرية بشكل خاص وفقدان مصداقيتها وتراجع نسبة المشاهدة على مستوى القمرين الصناعيين "نايل سات، عرب سات"، موضحين أن من يعارض شرف الدين كان مصيره إما الفصل أو الإيقاف عن العمل لأجل غير مسمى.
وأشارت المصادر إلى أنه أثناء تولى أنس الفقى وزارة الإعلام كانت درية شرف الدين قد اقترحت عليه إلغاء القطاع الفضائى بحجة أنه "مالوش لازمة"، وقد عارضها في ذلك اللواء أحمد أنيس الذي كان يتولى رئاسة اتحاد الإذاعة والتليفزيون آنذاك، ذلك بالإضافة إلى استخدامها الواسطة والمحسوبية واستغلال نفوذها في تعيين نجلتيها "دينا الزلكاوى" المذيعة بقناة ال "نايل تى في"، و"مى أنور" المذيعة بقناتى ال "نايل لايف" و"نايل سينما" كمجاملة لوالدتها، حيث تمنع اللوائح في ماسبيرو أن تجمع المذيعة بين العمل في أكثر من قناة في آن واحد، بالإضافة إلى تعيين ابنة أخيها "هبة حمزة" المذيعة بالفضائية المصرية.
وأضافت المصادر أن درية شرف الدين كانت على صلة شخصية بسوزان مبارك، وكانت علاقتهما قوية جدًا، لدرجة أنها أولت لها مناصب في "المجلس القومى للمرأة"، بالإضافة إلى أسلوب "المساومة"- حسبما عبروا - التي تعتد عليه شرف الدين في عملها خاصة أثناء عملها في مجلس الأمناء، فكانت تعين المعارف والأقارب ذلك أمام إنجاز أي مهمة من مهام عملها.
وتساءلت المصادر التي أفصحت عن تلك المعلومات عن كيفية تولى درية شرف الدين وزارة مهمة مثل وزارة الإعلام على الرغم من فشلها في جميع المناصب الإدارية التي تولتها، والأهم هو كيفية تعيين امرأة بهذا القرب من سوزان مبارك على رأس جهاز حساس مثل وزارة الإعلام.
السيرة الذاتية للدكتور زياد بهاء الدين نائب رئيس مجلس الوزراء وزير التعاون الدولى
زياد بهاء الدين اقتصادي وقانوني مصري ، شغل منصب رئيس الهيئة العامة للإستثمار واستقال منها عام 2007.أسس الهيئة العامة للرقابة المالية، واستقال منها عقب تولى أحمد شفيق رئاسة الوزراء بعد اندلاع ثورة 25 يناير.
تم رفض ترشحه لرئاسة الوزراء من قبل حزب النور وذلك لانتمائة لجبهة الانقاذ وعين وزير التعاون الدولي في حكومة الببلاوي
أسامة غيث: اختياره يكشف بوضوح أن النظام السابق يفرض وجوده وسيطرة رجاله على مصر
أشرف خيري: وراء انخفاض حصة رأس المال السوقي في مصر من 760 إلى 360 مليار جنيه
عبد الخالق فاروق: هو الذراع اليمنى لمحمود محيي الدين وفشل في إدارة هيئة الرقابة المالية والاقتصادية
مستثمرو أجواء للصناعات الغذائية: مسئول عن ضياع أموالنا والنصب علينا في أكبر عمليات سرقة في تاريخ البورصة
"هذه ليست المرة الأولى التي يتردد فيها اسمه لتولي رئاسة الوزارة.. الهدف هو إعداد جيل من نظام مبارك لتولي مصر بعد الثورة".. "هو المسئول عن كبريات عمليات التلاعب في البورصة وإحدى الحلقات المقربة من جمال مبارك".. " كيف بعد أن سالت دماء الشباب يتم ترشيح هذا الشخص الذي فشل في إدارة هيئة لأن يدير دولة؟!".. "هو المسئول عن أكبر عمليات نصب في التاريخ".. هذه هي المعلومات التي توافرت لدينا من الخبراء الاقتصاديين وضحايا المستثمرين في البورصة المصرية الذين كان مسئولاً عنهم زياد بهاء الدين عندما كان رئيس هيئة الرقابة المالية.
"استطلاع آراء الخبراء والمستثمرين في ترشيح زياد بهاء الدين..
هو إحدى الحلقات المقربة إلى جمال مبارك ويوسف بطرس غالي:
يقول أسامة غيث الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي بجريدة الأهرام إن "زياد بهاء الدين هو شريك وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين في حكومة أحمد نظيف في مكتب محاماة واستشارات اقتصادية، وهو إحدى الحلقات المقربة إلى نجل الرئيس المخلوع جمال مبارك ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي".
وأضاف أن "هناك عمليات تلاعب كبرى لصالح أشخاص بعينهم من بينها قضية البنك الوطني الذي تم التلاعب في أسهمه، كما أنه تستَّر على الكثير من قضايا التلاعب في المعاملات المالية في البورصة المصرية، فكيف يتم ترشيحه لتولي رئاسة الوزارة؟!".
وتابع "جاءت استقالته بعد الثورة مباشرة من هيئة الرقابة المالية؛ لأنه كان يعلم أنه المتستر الرئيسي والمسئول عن عمليات مالية بالغة الفساد، ولم يتم الإعلان عنها، ولم يتم إحالتها إلى جهات التحقيق؛ لأن إحالة أية قضية كانت يجب أن تخضع لهيئة الرقابة المالية قبل إحالتها وأنه سعى إلى الهروب حتى لا يتعرض لأية نوع من المسئولية".
وأشار إلى أنه "أثير في عهده عدد كبير جدًّا من الشكاوى من صغار المستثمرين الذين تعرضت أموالهم والتي هي بمئات الملايين للضياع، وتم في النهاية التعويض بغرامات شكلية، وكان يستلزم فيها الإحالة للمحاكمة".
وأكد أن اختياره يكشف بوضوح أن النظام السابق يفرض وجوده وسيطرة رجاله على مصر، وأن نظام مبارك يستعجل الرجوع مباشرة، وهو ما وصفه بأنه طابور خامس للنظام القديم؛ لأنه الممثل الشخصي لجمال مبارك، وبالمعنى الأخلاقي لمحمود محيي الدين وزير الاستثمار
حاضر في كل قضايا الفساد والتلاعبات في البورصة:
أما أشرف خيري نائب رئيس اتحاد صغار المستثمرين تحت التأسيس، وهي إحدى المؤسسات التي واجهت عمليات التلاعب في البورصة، وتقدمت بها ببلاغات إلى النائب العام وجهات التحقيق فيقول إنه "منذ استمع إلى خبر ترشيح زياد بهاء الدين وأنا أتساءل: كيف لشباب الثورة أن يقوموا بترشيح هذا الشخص؟! كيف بعد كل الدماء التي سالت يتم ترشيح بهاء الدين لإدارة دولة بعد أن فشل في إدارة هيئة من هيئات الدولة؟!".
وأكد خيري أن زياد بهاء الدين كان وراء انخفاض حصة رأس المال السوقي في مصر من 760 إلى 360 مليار جنيه، بخلاف أنه حاضر كل قضايا الفساد والتلاعبات في البورصة من بينها قضية ساويرس الذي اشترى شركة أسمنت السويس ب 11 مليار جنيه، وباعها ب 70 مليارًا، وضيّع 16 مليار جنيه ضرائب لصالح الدولة.
وأضاف أنه حاضر في قضية التلاعب في أسهم البنك الوطني المتهم فيها أبناء المخلوع علاء وجمال مبارك، كما أنه حاضر بقوة في قضايا إهدار حصة المال العام في البورصة التي انخفضت لأكثر من النصف، متسائلاً: "كيف يدير هذا الرجل مصر بكل هذا الملف الأسود؟!".
أصدر "مستثمرو شركة أجواء للصناعات الغذائية" المتضررون من التلاعبات التي حدثت في البورصة بياناً قالوا فيه إنهم يرفضون وبشكل قاطع تولي زياد بهاء الدين منصب فى الوزراة بعد مسئوليته كرئيس هيئة الرقابة المالية السابق عن ضياع أموالهم والنصب عليهم في واحدة من أكبر عمليات السرقة في تاريخ البورصة".
وعبروا عن رفضهم بشكل قاطع تولي زياد بهاء الدين رئاسة الوزارة قائلين في البيان المنشور على صفحتهم بموقع التواصل الاجتماعي ال "فيس بوك": "نرفض قرار اختيار بهاء الدين لاشتباه في تورطه في ملف فساد شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر، كما جاء في بلاغنا تحت رقم 4241 لسنة 2012".
وتابعوا "سبق وأن تقدمنا ببلاغ إلى النائب العام تحت رقم 4241 لسنة 2012 ضد الدكتور زياد بهاء الدين، كما سوف نتقدم ببلاغ آخر للنائب العام لاتهامه بالتواطؤ مع المستثمر السعودي رئيس مجلس إدارة الشركة السابق في التلاعب على أسعار أسهم الشركة وتزوير محاضر الجمعيات، فضلاً عن قيامه بوقف عمليات التنفيذ العكسي على أسهم الشركة بدون سند قانونى، و التي كان من شأنها إعادة أموال المساهمين".
من المعروف أن مستثمري شركة أجواء حصلوا على حكم قضائي يعترف بتعرضهم لعملية نصب منذ عدة أعوام من قبل رجل أعمال سعودي يدعى محمد بن عيسى الجابر، حيث باع أسهمه في شركة أجواء للصناعات الغذائية لعدد من المستثمرين بسعر يفوق السعر العادل للسهم، بعد أن اختلق أنباء إيجابية على الشركة.
ولم يحصل مستثمرو أجواء حتى الآن على أموالهم التي سرقت رغم حصولهم على وعود من عدد كبير من المسئولين السابقين في البورصة وهيئة الرقابة المالية ومجلس الوزراء.
السيرة الذاتية ابراهيم محلب وزير الاسكان والمرافق
تخرج محلب من كلية الهندسة جامعة القاهرة عام 1972، وعمل بشركة "المقاولون العرب" منذ تخرجه، وترأس شركة المقاولون العرب لمدة 11 سنة رأس خلالها مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، بقرار من الوزير المحبوس إبراهيم سليمان، ظل محلب مالكاً لمفاتيح الشركة الأكبر فى حقل المقاولات بمصر، مديراً لخزائنها، ورئيساً لناديها الاجتماعى.
وتم ترشيح محلب لشغل منصب محافظ القاهرة أو الجيزة أكثر من مرة، وشغل الرئيس المستقيل عن إدارة المقاولون العرب كرسى نائب رئيس مجلس إدارة ورئيس لجنة العلاقات الخارجية للاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء ..
و قد كان متهماً بعدة قضاية فساد من اشهرهم فضية تجديد قصور الرئاسة و يشتهر بعلاقتة الطيبة بعلاء و جمال مبارك نجلي الرئيس المخلوع .
و يذكر ان محلب عُرض علية وزارة الاسكان في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي ولم يقبل بها في عهد الاخوان
وفضل العمل الخاص وسافر الي المملكة العربية السعودية للعمل كمشرف علي التنفيذ في احد الشركات الكبري بالسعودية العاملة بالمقاولات
كشفت هيئة الرقابة الإدارية، عن أكبر قضية فساد للرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه علاء وجمال منذ ثورة 25 يناير وحتي الآن، وهي عبارة عن مليار جنيه مستخلصات أعمال مقاولات وهمية لإجراء تعديلات بالقصور الرئاسية وكان المشرف عنها هو ابراهيم محلب المرشح لوزارة الاسكان الان في حكومة الببلاوي لم تتم، في حين أنه تم الاستيلاء علي هذه المبالغ لصالح الرئيس السابق وأسرته لبناء وتشطيب وتأسيس الفيلات الخاصة المملوكة لهم بالتجمع الخامس وجمعية أحمد عرابي. …..
أعلنت حركة شباب هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن رفضها لتعيين المهندس إبراهيم محلب وزيرا للإسكان.
وقالت الحركة أن وزارة الإسكان الوزارة الوحيدة التي ينحصر المرشحون لها في أسماء معينة لا تتغير ولا يتم البحث عن أسماء جديدة شابة بفكر مستقل.
وأكدت الحركة أن تعيين محلب يمثل إعادة لإنتاج نظام مبارك الذي عانت منه مصر جراء الفكر البيروقراطي والاستبدادي الذي يرعى الفساد والمفسدين ويتعايش معهم.
وأشارت إلى أن رفضها لمحلب ليس لشخصه وإنما لنظام بأسره ظل ينتشر وتتشعب جذوره داخل مؤسسات الدولة فكان أملنا أن يأتي من هو بفكر جديد يقضي على أسلوب الإدارة المتعفن ويعمل على إعادة هيكلة الهيئة وتطهيرها.
منير فخري عبدالنور وزيراً للصناعة.
منير فخري عبد النور من مواليد القاهرة 21 أغسطس 1945 عُيّن وزيرًا للسياحة في حكومة أحمد شفيق وبقي في منصبه في حكومة عصام شرف ثم حكومة كمال الجنزوري.
وهو خبير برلماني وسكرتير عام حزب الوفد الجديد وعضو مجلس إدارة البورصة، وعضو بالمجلس القومي لحقوق الإنسان (المستقيل) وعضو مجلس إدارة مركز بحوث ودراسات الدول النامية وكان من مغامرين قلائل في سوق الغذاء عبر شركة فيتراك للصناعات الغذائية.
كان نائبا في مجلس الشعب في برلمان 2000م عن دائرة الوايلي
يعد منير برلماني سابق واحد أعمدة حزب الوفد، وكان أحد نواب حزب الوفد في برلمان 2000 عن دائرة الوايلي.
أخر منصب شغله داخل حزب الوفد السكرتير العام للحزب ثم تم تجميد عضويته عندما تم اختياره ليكون وزيراً في السياحة في حكومات ما بعد ثورة 25 يناير2011.
وعندما ترك ”عبد النور” الوزارة مع تولي الرئيس السابق محمد مرسي السلطة عاد للعمل السياسي من خلال الانضمام لجبهة الإنقاذ الوطني ليكون أحد قاداتها البارزين على الساحة السياسية حيث شغل منصب الأمين العام للجبهة.
كما قرر المستشار طلعت عبدالله, النائب العام السابق ، منع منير فخري عبد النور وزير السياحة السابق والقيادي بحزب الوفد المعارض من السفر.
فساده فى وزارة السياحة
وقال المستشار مصطفى حسيني، المحامي العام الأول بنيابة الأموال العامة لوكالة "الأناضول" إن القرار جاء بعد أن قررت نيابة الأموال العامة استدعاءه للتحقيق معه في قضايا فساد مالي تتعلق بفترة توليه وزارة السياحة بعد ثورة 25 يناير.
وأضاف أن منير فخري عبد النور وثلاثة وزراء سياحة آخرين منحوا عددا من الفيلات والشاليهات بشواطئ في محافظة الاسكندرية، شمالا، لرموز النظام السابق بنظام حق الانتفاع بأسعار لا تتناسب مع الأسعار الحقيقية لها.
ولفت إلى أن الوزراء الأخرين المتهمين مع عبد النور هم: أحمد المغربي وزهير جرانة وفؤاد سلطان (تولوا الوزارة قبل الثورة) وأن الأخير صدر له قرار بالمنع من السفر أيضا.
عادل لبيب وزير التنمية المحلية
كان يشغل منصب محافظ قنا بعد أن تم إعادة تكليفه فى يوم 4 أغسطس 2011 فى حركة المحافظين الثانية للدكتور عصام شرف.
كان اللواء عادل لبيب قد عمل من قبل محافظاً لقنا والبحيرة والإسكندرية، ولد فى مدينة كفر الشيخ فى 1 يناير 1945، رتبته لواء وتحصل على ليسانس حقوق وشرطة العام 1967.
ضرب اللواء عادل لبيب محافظ الاسكندرية السابق المثل في‮ ‬استنزاف أموال صناديق المحافظة في‮ ‬شراء الهدايا الثمينة لإرضاء بعض الشخصيات‮.‬ وحسب تقرير الجهاز المركزي‮ ‬للمحاسبات أهدر‮ »‬لبيب‮« ‬أموال الصناديق الخاصة علي‮ ‬أعمال الأمن والحراسة للشوارع والكباري،‮ ‬وأكد التقرير إهدار‮ ‬47‮ ‬مليون جنيه حتي‮ ‬عام‮ ‬2009‮ ‬تم صرفها بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون‮ ‬89‮ ‬لسنة‮ ‬98‮ ‬الخاص بالمزايدات والمناقصات،‮ ‬منها‮ ‬21‮ ‬مليون جنيه لشركة جيت سرفيس وحدها نظير حراسات وهمية رغم انها من اختصاص رجال الشرطة‮. ‬ولم تسدد شركات الحراسة مستحقات الدولة من الضرائب والتأمينات والتي‮ ‬بلغت‮ ‬8‮ ‬ملايين جنيه كان من المفروض ان‮ ‬يتم خصمها وتوريدها لخزانة الدولة‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
وكذلك فضح التقرير قيام المحافظ بإسناده عمليات الحراسة بالأمر المباشر لأكثر من مرة في‮ ‬السنة المالية الواحدة وان المبالغ‮ ‬المدفوعة للشركات وهي‮ ‬مبلغ‮ ‬47‮ ‬مليونا و592‮ ‬ألفا و682‮ ‬جنيها تم صرفها من حساب صندوق الخدمات والتنمية المحلية،‮ ‬وصندوق الاسكان،‮ ‬وحساب جاري‮ ‬دائن صيانة وتطوير،‮ ‬كما بين التقرير أنه من ضمن المخالفات حراسة قطع أراضي‮ ‬منذ سنوات عديدة دون اتخاذ الإجراءات اللازمة للاستفادة منها مما رفع قيمتها لأكثر من القيمة الفعلية للأرض نتيجة زيادة قيمة الحراسة،‮ ‬كما لم‮ ‬يتم خصم قيمة ضريبة المبيعات من مستحقات الشركة أو إخطار الضرائب المختصة بقيمتها‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
أشار التقرير إلي‮ ‬صرف مبلغ‮ ‬157‮ ‬ألفا و775‮ ‬جنيها لشركة‮ »‬جيت سرفيس‮« ‬بالمستند رقم‮ ‬9561‮ ‬بتاريخ‮ ‬16‮ ‬فبراير قيمة أمن وحراسة للموقف الجديد لمدة‮ ‬7‮ ‬شهور فقط ودون إبرام عقود،‮ ‬وأكد التقرير عدم التزام الشركة بالأفراد المتفق عليها والدوريات الراكبة كما هو موضح بكتاب الإدارة العامة للمشروعات رقم‮ ‬2456‮ ‬بتاريخ‮ ‬8‮ ‬يوليو‮ ‬2007.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
تولت الشركة حراسة‮ ‬11‮ ‬موقعا آخر منذ مايو‮ ‬2009‮ ‬بدون تحرير تعاقد‮. ‬وأوصت الشعبة بتحديد المسئولية بشأن مخالفة أحكام القانون‮ ‬89‮ ‬لسنة‮ ‬98‮ ‬وتشكيل لجنة من وزارة المالية لبحث الأعمال المسندة بالأمر المباشر لشركة الحراسة‮. ‬والوقوف علي‮ ‬مدي‮ ‬صحة المبالغ‮ ‬المنصرفة‮. ‬وبحث مبررات استبدال المحافظة شركات الأمن والحراسة بدلا من وزارة الداخلية‮.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬
كما كشف التقرير إهدار‮ »‬لبيب‮« ‬لحوالي‮ ‬مليون ونصف المليون جنيه سنويا لشراء هدايا منها شاشات‮ ‬LCD‮ ‬مقاس‮ ‬32‮ ‬و40‮ ‬بوصة ومشغولات ذهبية وعلب شيكولاتة‮ »‬سويزا‮«.‬‬‬‬‬‬‬‬‬‬