نجحت جريدة "الشعب" فى الإطاحة برئيس هيئة الرقابة المالية د.أشرف الشرقاوى من منصبه، بعد أن شنت حملة امتدت لعدة حلقات كشفت خلالها وقائع فساده داخل الهيئة، ومشاركة أتباع النظام البائد فى تدمير الاقتصاد المصرى. وقد كلف يحيى حامد -وزير الاستثمار-وليد حجازى الخبير القانونى والمالى، لمنصب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، خلفا للشرقاوىأحد أتباع علاء وجمال نجلى المخلوع، وعضو الأمانة العامة للجنة السياسات وعضو اللجنة الاقتصادية للحزب الوطنى المنحل. ويواجه "الشرقاوى" تهمة نهب المال العام وصرفه على الساقطات وبائعات الهوى فى كندا،بالمشاركة مع رئيس البورصة الأسبق خالد سرى صيام، وأحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال السابق. ومن الوقائع التى نشرتها "الشعب" فى حملتها على رئيس الرقابة المالية استخدامه أموال المعونة الأمريكية فى مساعدة مستشاريه ومحاسيبه بدلا من العمل على تطوير الهيئة، وتسترهعلى تلاعب شركة "بايونيرز" بأموال وودائع المستثمرين، وإخفاء الهيئة فى عهده تقارير تدين شركة "ميراج" وبنك "بيريوس"، ومجاملة شقيق "الجنزوري" فى انتخابات المقاصة 2012، واستبعاد آخرين بالمخالفة للقانون. وتضم صحيفة سوابق رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق تهمةقتل هشام عامر رئيس قطاع الإفصاح بالبورصة المصرية،بعد أن كشف تستره على أبناء المخلوع فى القضية التى عرفت ب"الأكواد السرية"، التى من خلالها أهدى لعلاء مبارك أكثر من 30 مليون جنيه. كذلك يواجه رئيس القرابة المالية بلاغات بالجملة من صغار المستثمرين يتهموه فيها بضياع أموالهم بتعنته واستمرار إيقاف السهم عن التداول لعدد من الشركات، وهو ما أهدر الملايين على هؤلاء. يذكر أن مجلس الوزراء قد كلف د. أشرف الشرقاوى النائب الأول لرئيس هيئة الرقابة المالية، بتولى مهام رئيس الهيئة فى فبراير 2011 خلفا للدكتور زياد بهاء الدين رئيسها السابق، وتضمن القرار تعيين الدكتور عادل منير نائبا لرئيس الهيئة.