"البديل" يستطلع آراء الخبراء والمستثمرين في ترشيح بهاء الدين لرئاسة الوزراء

"هذه ليست المرة الأولى التي يتردد فيها اسمه لتولي رئاسة الوزارة.. الهدف هو إعداد جيل من نظام مبارك لتولي مصر بعد الثورة".. "هو المسئول عن كبريات عمليات التلاعب في البورصة وإحدى الحلقات المقربة من جمال مبارك".. " كيف بعد أن سالت دماء الشباب يتم ترشيح هذا الشخص الذي فشل في إدارة هيئة لأن يدير دولة؟!".. "هو المسئول عن أكبر عمليات نصب في التاريخ".. هذه هي المعلومات التي توافرت لدينا من الخبراء الاقتصاديين وضحايا المستثمرين في البورصة المصرية الذين كان مسئولاً عنهم زياد بهاء الدين عندما كان رئيس هيئة الرقابة المالية.
رئاسة الجمهورية ترشح بهاء الدين لرئاسة الوزراء:
كان أحمد المسلماني المستشار الإعلامي لرئاسة الجمهورية قد أعلن ترشيح اسم الدكتور زياد بهاء الدين لمنصب رئاسة الوزارة. وبهاء الدين عضو الهيئة العليا للحزب المصري الديمقراطي، شغل منصب رئيس الهيئة العامة للاستثمار، واستقال منها عام 2007، ثم تولى بعد ذلك رئاسة هيئة الرقابة المالية إلى أن استقال منها في خضم أحداث ثورة 25 يناير.
"البديل" استطلع آراء الخبراء والمستثمرين في ترشيح زياد بهاء الدين..
هو إحدى الحلقات المقربة إلى جمال مبارك ويوسف بطرس غالي:
يقول أسامة غيث الخبير الاقتصادي والكاتب الصحفي بجريدة الأهرام إن "زياد بهاء الدين هو شريك وزير الاستثمار السابق محمود محيي الدين في حكومة أحمد نظيف في مكتب محاماة واستشارات اقتصادية، وهو إحدى الحلقات المقربة إلى نجل الرئيس المخلوع جمال مبارك ووزير المالية السابق يوسف بطرس غالي".
وأضاف أن "هناك عمليات تلاعب كبرى لصالح أشخاص بعينهم من بينها قضية البنك الوطني الذي تم التلاعب في أسهمه، كما أنه تستَّر على الكثير من قضايا التلاعب في المعاملات المالية في البورصة المصرية، فكيف يتم ترشيحه لتولي رئاسة الوزارة؟!".
وتابع "جاءت استقالته بعد الثورة مباشرة من هيئة الرقابة المالية؛ لأنه كان يعلم أنه المتستر الرئيسي والمسئول عن عمليات مالية بالغة الفساد، ولم يتم الإعلان عنها، ولم يتم إحالتها إلى جهات التحقيق؛ لأن إحالة أية قضية كانت يجب أن تخضع لهيئة الرقابة المالية قبل إحالتها وأنه سعى إلى الهروب حتى لا يتعرض لأية نوع من المسئولية".
وأشار إلى أنه "أثير في عهده عدد كبير جدًّا من الشكاوى من صغار المستثمرين الذين تعرضت أموالهم والتي هي بمئات الملايين للضياع، وتم في النهاية التعويض بغرامات شكلية، وكان يستلزم فيها الإحالة للمحاكمة".
وأكد أن اختياره يكشف بوضوح أن النظام السابق يفرض وجوده وسيطرة رجاله على مصر، وأن نظام مبارك يستعجل الرجوع مباشرة، وهو ما وصفه بأنه طابور خامس للنظام القديم؛ لأنه الممثل الشخصي لجمال مبارك، وبالمعنى الأخلاقي لمحمود محيي الدين وزير الاستثمار.
حاضر في كل قضايا الفساد والتلاعبات في البورصة:
أما أشرف خيري نائب رئيس اتحاد صغار المستثمرين تحت التأسيس، وهي إحدى المؤسسات التي واجهت عمليات التلاعب في البورصة، وتقدمت بها ببلاغات إلى النائب العام وجهات التحقيق فيقول إنه "منذ استمع إلى خبر ترشيح زياد بهاء الدين وأنا أتساءل: كيف لشباب الثورة أن يقوموا بترشيح هذا الشخص؟! كيف بعد كل الدماء التي سالت يتم ترشيح بهاء الدين لإدارة دولة بعد أن فشل في إدارة هيئة من هيئات الدولة؟!".
وأكد خيري ل "البديل" أن زياد بهاء الدين كان وراء انخفاض حصة رأس المال السوقي في مصر من 760 إلى 360 مليار جنيه، بخلاف أنه حاضر كل قضايا الفساد والتلاعبات في البورصة من بينها قضية ساويرس الذي اشترى شركة أسمنت السويس ب 11 مليار جنيه، وباعها ب 70 مليارًا، وضيّع 16 مليار جنيه ضرائب لصالح الدولة.
وأضاف أنه حاضر في قضية التلاعب في أسهم البنك الوطني المتهم فيها أبناء المخلوع علاء وجمال مبارك، كما أنه حاضر بقوة في قضايا إهدار حصة المال العام في البورصة التي انخفضت لأكثر من النصف، متسائلاً: "كيف يدير هذا الرجل مصر بكل هذا الملف الأسود؟!".
مستغرب من أن تمرد تطرح هذا الاسم:
"أنا مستغرب من أن تمرد تطرح هذا الاسم، بل والأسوأ أن يتم طرح اسم فاروق العقدة محافظ البنك المركزي السابق ومعه هاني سري الدين رئيس البورصة الأسبق والمسستشار القانوني لرجل الأعمال نجيب ساويرس والقيادي بحزب المصريين الأحرار، وكذلك يتم طرح زياد بهاء الدين، ويكررون نفس الغلطة التي حدثت من قبل بترشيح عصام شرف".
هذا الكلام جاء على لسان عبد الخالق فاروق أحد الخبراء المختصين في اقتصاديات الفساد الذي وصف ترشيحه بالاختيار السيئ قائلاً "الذين اختاروا هذا الرجل يجهلونه، هو الذراع اليمنى لمحمود محيي الدين وفشل في إدارة هيئة الرقابة المالية والاقتصادية".
وأضاف "لم يكن له موقف سياسي، ويقف دائمًا في المنطقة الرمادية، ولا عمر ما كان له موقف ولا رأي ولا تصور، وإبراهيم عيسى كان طرفًا في هذه البلوى".
وعن تورطه في قضايا فساد كشف أنه يمتلك مكتبًا استشاريًّا هو وشريكه محمود محيي الدين، وهو أحد المراكز المختصة بعمل أبحاث ودراسات لصالح الحكومة يتم دفع الملايين له من الدولة".
"مستثمرو أجواء للصناعات الغذائية": نرفضه لأنه نصب علينا:
أصدر "مستثمرو شركة أجواء للصناعات الغذائية" المتضررون من التلاعبات التي حدثت في البورصة بياناً قالوا فيه إنهم يرفضون وبشكل قاطع تولي زياد بهاء الدين رئاسة الوزراء بعد مسئوليته كرئيس هيئة الرقابة المالية السابق عن ضياع أموالهم والنصب عليهم في واحدة من أكبر عمليات السرقة في تاريخ البورصة".
وعبروا عن رفضهم بشكل قاطع تولي زياد بهاء الدين رئاسة الوزارة قائلين في البيان المنشور على صفحتهم بموقع التواصل الاجتماعي ال "فيس بوك": "نرفض قرار اختيار بهاء الدين رئيسًا للوزراء لاشتباه في تورطه في ملف فساد شركة أجواء للصناعات الغذائية – مصر، كما جاء في بلاغنا تحت رقم 4241 لسنة 2012".
وتابعوا "سبق وأن تقدمنا ببلاغ إلى النائب العام تحت رقم 4241 لسنة 2012 ضد الدكتور زياد بهاء الدين، كما سوف نتقدم ببلاغ آخر للنائب العام لاتهامه بالتواطؤ مع المستثمر السعودي رئيس مجلس إدارة الشركة السابق في التلاعب على أسعار أسهم الشركة وتزوير محاضر الجمعيات، فضلاً عن قيامه بوقف عمليات التنفيذ العكسي على أسهم الشركة بدون سند قانونى، و التي كان من شأنها إعادة أموال المساهمين".
من المعروف أن مستثمري شركة أجواء حصلوا على حكم قضائي يعترف بتعرضهم لعملية نصب منذ عدة أعوام من قبل رجل أعمال سعودي يدعى محمد بن عيسى الجابر، حيث باع أسهمه في شركة أجواء للصناعات الغذائية لعدد من المستثمرين بسعر يفوق السعر العادل للسهم، بعد أن اختلق أنباء إيجابية على الشركة.
ولم يحصل مستثمرو أجواء حتى الآن على أموالهم التي سرقت رغم حصولهم على وعود من عدد كبير من المسئولين السابقين في البورصة وهيئة الرقابة المالية ومجلس الوزراء.
أسامة غيث: اختياره يكشف بوضوح أن النظام السابق يفرض وجوده وسيطرة رجاله على مصر
أشرف خيري: وراء انخفاض حصة رأس المال السوقي في مصر من 760 إلى 360 مليار جنيه
عبد الخالق فاروق: هو الذراع اليمنى لمحمود محيي الدين وفشل في إدارة هيئة الرقابة المالية والاقتصادية
مستثمرو أجواء للصناعات الغذائية: مسئول عن ضياع أموالنا والنصب علينا في أكبر عمليات سرقة في تاريخ البورصة