النائب العام يحيل بلاغاً من مساهمي اجواء ضد محيي الدين وبهاء الدين إلي نيابة شرق القاهرة

أحال النائب العام المستشار طلعت عبد الله ، البلاغ المقدم من أسامة أحمد علي- أحد مساهمي شركة "أجواء" للصناعات الغذائية- ضد كل من د. محمود محيي الدين وزير الاستثمار الأسبق، ود. زياد أحمد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية السابق، ود. أحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال السابق، إلى نيابة شرق القاهرة للتحقيق في بلاغ يتهمهم بالفساد في البورصة المصرية واللعب في بيع وشراء أسهم شركة أجواء والتربح غير القانوني.
كما اتهم البلاغ مستشار شركة مصر المقاصة الحالي، وماجد شوقى سوريال رئيس البورصة المصرية سابقا، ومحمود محمد عبد الفتاح مدير عام الشركة "أجواء"، وعبد المجيد بسيوني مدير عام علاقات المستثمرين بالشركة "أجواء".
وطالب البلاغ المقدم باتخاذ الإجراءات القانونية نحو تحقيق الواقعة تحقيقا جنائيا، والتحفظ على أموال المتهمين ومنعهم من السفر .
وكانت اموال الغد قد نشرت يوم الثلاثاء الماضي ، تقدم المهندس اسامة على منسق عام ائتلاف مساهمى شركة أجواء للصناعات الغذائية ببلاغ الى النائب العام يتهم فيه كل من محمود محى الدين وزير الاستثمار الاسبق وزياد أحمد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية الاسبق بالاضافة الى أحمد سعد عبد اللطيف رئيس هيئة سوق المال السابق ، كما ضم البلاغ توجيه الاتهام لكل من ماجد شوقى سوريال بصفته رئيس البورصة سابقا ومحمود عبد الفتاح مدير عام شركة أجواء وعبد المجيد بسيونى مدير عام علاقات المستثمرين بشركة اجواء ، وقد تسلم البلاغ المستشار أحمد فاضل ، تحت رقم 4241 لسنة 2012 .
وجاء البلاغ بخصوص حيثيات الحكم لادانه المستثمر السعودى وما جاء من تصريحات بالصحف على لسان كل من زياد بهاء الدين و احمد سعد لتؤكد مسؤليه هيئه الاستثمار عن المحاضر المقدمة من الشيخ بن عيسى المستثمر السعودى بالاضافة الى اتهامهم بوقف عمليه التنفيذ العكسى بدون سند قانونى.
كما اتهم البلاغ كل من مدير عام شركة اجواء ومدير علاقات المستثمرين بالشركة بناءا على ماجاء فى حيثيات الحكم القضائى الاخير الذى حصل عيله المساهمون ، والذى اورد ان المدير العام ومدير علاقات المستثمرين قاموا بالاشتراك مع المستثمر السعودى الجابر فيما نسب اليه من مخالفات قانونية تم الحكم فيها بالادانه
بالاضافة الى مسؤليته كمدير عام للشركة على تصريحات المشكو فى حقه السادس الاستاذ عبد المجيد بسيونى مدير عام علاقات المستثمرين بالشركة بالاضافة الى قيامه ببيع 300 الف سهم بتاريخ 4 فبراير 2010 مع علمه واطلاعه بطريقة مباشرة على معلومات جوهرية وداخلية تتعلق باخطارات البيع وتغيير هيكل ملكية الشركة بما يخالف قانون سوق راس المال
واضاف البلاغ ان المشكو فى حقه السادس عبد المجيد بسيونى مدير عام علاقات المستثمرين بشركه اجواء قام عمدا بتقديم النفع للمتهم رئيس مجلس إدارة الشركة الذي يمتلك ما يزيد على نسبة 85% من أسهمها والذي كان عالما بلا شك بما يقوم به تابعه سالف الذكر مستمدا من صفته كمسئول لعلاقات المستثمرين بالشركة وقيامه بتكليفه والاتفاق معه على القيام بهذا السلوك المخالف لأحكام القانون ولأن ما قصد إليه من الإدلاء بهذه المعلومات والأثر المترتب عليها والنتيجة التي تحققت ما كانت لتتم بهذه الصورة إلا باتفاق وتحريض من المتهم وهو صاحب النفع المزمع تحقيقه من وراء ذلك .
كما أن هذا الإعلان كان ضروريا لجذب العديد من الضحايا لشراء السهم تحت تأثير المعلومات المضللة التي تضمنها الإعلان بما يؤدي إلى خلق طلب مصطنع على سهم الشركة للعمل على رفع سعر أسهمها كبداية لازمة لاستغلال المتهم بعد ذلك لموضوع التجزئة لتحقيق مكاسب غير مشروعة وهذا ما كان ليتم إلا باتفاق المتهم معه وتحريضه على القيام بهذا الفعل.( والتي ساعدت على ارتفاع سعر السهم في السوق بشكل غير مبرر ، بالاضافة الى تقاعس باقى المتهمين عن القيام بواجباتهم نحو الاستثمار والرقابة وتهيئة المناخ الاستثمارى .
وفى نص البلاغ التمس مقدميه إتخاذ الاجراءات القانونية نحو تحقيق الواقعة تحقيقا جنائيا مع التكرم بصدور قرار سيادتكم بالتحفظ على أموال المتهمين وأولادهم القصر والامر بمنعهم من السفر لمن منهم على ارض مصر واعتبار ان حيثيات حكم محكمه القاهره الاقتصاديه الدائره الثانيه جنح مستانف , جنحه رقم 119 لسنه 2011 ورقم 2802 لسنه 2010 جنح اقتصادى ضد الشيخ محمد بن عيسى جابرالجابر جزءا لا يتجزء من هذا البلاغ .
يذكر ان رئيس مجلس الاداره السابق لشركة اجواء الشيخ محمد بن عيسى الجابر ، قام ببيع 32 مليون سهم من اسهم الشركة للمتعاملين بالبورصة مع علمه واطلاعه بطريق مباشر على معلومات جوهرية وداخلية ترتبط بها الاخطارات البيعية وتغيير هيكل ملكية راسمال الشركة كما يعلم ان المعلومات قائمة لكنها غير معلنة ما يخالف المادة 20 مكرر من قانون سوق راس المال رقم 95 عام 1992 والتى تحظر على الاشخاص الذين تتوافر لديهم معلومات من شانها التاثير على اوضاع الشركات التعامل عليها لحسابهم الشخصى قبل الافصاح عنها للجمهور