مساهمو أجواء يرفضون تولى "زياد" للوزارة نظرا لتورطه فى قضايا فساد البورصة

إعترض مساهمو شركة أجواء للصناعات الغذائية على مقترح تولى الدكتور زياد بهاء الدين لرئاسة الوزراء خلال المرحلة الانتقالية نظرا لتورطه فى قضايا فساد بالبورصة المصرية إستنادا للحكم الصادر فى القضية رقم 119 لسنه 2011 و الذى أكد على إدانة المستثمر السعودى بالتلاعب فى ظل تراخى الجهات الرقابية عن القيام بدورها، و الذى تولى رئاستها فى تلك الاثناء كل من أحمد سعد و زياد بهاء الدين .
أضاف المهندس أسامة أحمد على منسق ائتلاف مساهمى شركة اجواء، أنهم سبق و أن تقدمو ببلاغ إلى النائب العام تحت رقم 4241 لسنة 2012 ضد الدكتور زياد بهاء الدين، كما سيتقدمو ببلاغ آخر للنائب العام لاتهامه بالتواطؤ مع المستثمر السعودى فى التلاعب على أسعار أسهم الشركة و تزوير محاضر الجمعيات، فضلا عن قيامه بالاشتراك مع أحمد سعد بوقف عمليات التنفيذ العكسى على أسهم الشركة بدون سند قانونى، و التى كان من شأنها إعادة أموال المساهمين .
ناشد المساهمون جميع القوى الثورية و المستشار عدلى منصور رئيس الجمهورية التمعن فى اختيار رئيس الوزراء والتحقق من نزاهته، مطالبينه بالرجوع عن هذا الاختيار، مشددين على ضرورة النظر فى قضايا فساد البورصة المصرية و على رأسها قضية أجواء و العمل على حلها، والابتعاد عن توصيات حزب النور الضعيفة التى تشبه إلى حد كبير اختيارات و توجهات جماعة الاخوان المسلمين .
كما شدد المساهمون على قوة عزيمتهم فى القوف خلف القوات المسحلة لإنجاح الثورة و الخروج من الازمة الراهنة، و التى يجب أن تبدء أولى خطوات الاستقرار فى الدولة بإختيار الكوادر السياسية الشعبية المتوافق عليها حتى لا يجد أعداء الثورة أى ثغرة أو شبهة فساد فى أصحاب المناصب الحكومية فى الفترة الانتقالية لتكون عونا لهم على إنتقاد و مواجهة و إسقاط الخطة المستقبلية التى وضعتها القوات المسحلة .
جاء ذلك بعد تصريحات لأحمد المسلماني، المستشار الإعلامي لرئيس الجمهورية، أكد فيها أن الدكتور زياد بهاء الدين ، هو المرشح الأبرز لتولى منصب رئاسة الوزراء، بعد التراجع عن تعيين محمد البرادعي، لاعتراض حزب النور على تعيينه.
و عمل الدكتور زياد بهاء الدين محاميا في القاهرة و واشنطن قبل أن يصبح مستشارا قانونيا لوزير المالية المصري في الفترة من 1997 حتى العام 2000.
وكان رئيسا لهيئة الاستثمار المصرية ما بين عامي 2004 و2007 قبل ان يصبح رئيسا لهيئة الرقابة المالية في العام 2008 وهو منصب استقال منه بعد الثورة التي اطاحت مبارك في فبراير 2011 وبدأ الانخراط في الحياة السياسية من خلال مشاركته في تأسيسي الحزب المصري الديموقراطي الاجتماعي وصابح في ما بعد نائبا لرئيس الحزب