قام العشرات من أعضاء ائتلاف تطهير البورصة بتوزيع بيان على المتواجدين بميدان التحرير صباح اليوم "الثلاثاء" تحت شعار "تطهير المؤسسات الدولة من الفساد". حيث طالب البيان بفتح التحقيقات فى قضايا استرداد أموال الدولة المنهوبة وفساد سوق المال والبورصة وحماية الخبير المالى هشام عامر أحد شباب الثورة والذى قام بالشهادة ضد نجلى الرئيس المخلوع فى القضية رقم 52 لسنة 2011 والمعروفة بقضية تلاعب البورصة وتهريب الأموال للخارج. كما طالب المنشور بإصدار قرار بمنع السفر لكل من محمود محيى الدين وزير الاستشمار السابق وأشرف الشرقاوى رئيس هيئة سوق المال ومحمد عمران رئيس البورصة الحالى وماجد شوقى سوريال رئيس البورصة السابق واحمد سعد رئيس هيئة سوق المال السابق ومستشارها الحالى وزياد بهاء الدين رئيس هيئة سوق المال السابق وهانى سري الدين رئيس هيئة سوق المال السابق وخالد سري صيام رئيس البورصة السابق ومحمد عبدالسلام رئيس البورصة السابق ورئيس شركة مصر المقاصة الحالى وخالد النشار نائب رئيس البورصة وضابط مباحث أمن الدولة السابق وحسام الجراحى رئيس قطاع الرقابة بالبورصة المصرية ووفاء راشد رئيس القيد بالبورصة المصرية وأشرف كمال رئيس قطاع العضوية بالبورصة المصرية. وأضاف البيان البلاغات المقدمة من حسن أبو العينين المحامى بالنقض للنائب العام، ويأتى أول بلاغ بتاريخ 3_10 _2012 ضد محمد عمران رئيس البورصة الحالى وآخرين وذلك لأنهم قد حصلوا لنفسهم ولغيرهم بدون وجه حق على منفعة وتربيح الغير وذلك من خلال استغلال مناصبهم، اأما البلاغ الثانى بتاريخ 8_10_2012 يتهم فيه محمد عمران وزياد بهاء الدين وحسام احمد الجراحى ببيع وشراء أسهم للمرحوم يوسف علام بعد وفاته وحققوا أرباحا بمبلغ 2 مليار جنيه من المال العام ومن أموال مساهمى البورصة الصغار المصريين، والبلاغ الثالث بتاريخ 10_10_2012 ضد محمد عمران وآخرين حيث قاموا بفتح السرق الطبيعي لأسهم مجموعة طلعت مصطفى سرا أو فى الليل . وناشد البيان النائب العام بإصدار قرار بالتحفظ على أموال المتهمين وأولادهم القصر والأمر بمنعهم من السفر علما بأن محمد عمران يعمل حاليا رئيسا للبورصة وباقى المتهمين مازالوا فى مناصبهم مما يخشي عليه من أن يتم تحقيق البلاغات فى ظل سيطرتهم على الأدلة والمستندات بالبورصة المصرية.