اتهام مسئولين فى النظام السابق بالتلاعب فى أسهم «أجواء»

أكثر من عام ونصف العام من المعاناة يعيشها المساهمون فى شركة أجواء التى تم إيقاف سهمها عام 2010نتيجة وجود تلاعبات فى ميزانيات الشركة وسعر السهم وهروب رئيس مجلس إدارة الشركة الشيخ محمد بن عيسى الجابر بعد صدور أحكام قضائية ضده تدينه، وهو ما دفع عددا من المساهمين لتقديم بلاغ للنائب العام يتهم فيه مسئولين بالنظام السابق بالتخاذل فى أداء عملهم مما سمح للمستثمر السعودى بالهروب.

بداية قال أسامة على أحد المساهمين فى شركة أجواء إنه تقدم بالبلاغ رقم 4241 لعام 2012 بلاغات النائب العام يتهم فيه كلا من الدكتور محمود محيى الدين وزير الاستثمار السابق والدكتور زياد أحمد بهاء الدين رئيس هيئة الرقابة المالية السابق والدكتور أحمد سعد عبداللطيف رئيس هيئة سوق المال السابق وماجد شوقى رئيس البورصة المصرية السابق إضافة إلى عدد من المسئولين داخل الشركة بسبب وجود تلاعبات دمرت 11 ألف أسرة من حملة الأسهم ولاتزال مشكلة الشركة قائمة.

وأشار أسامة إلى أن هناك اتهاما غير مباشر إلى وزير الاستثمار نظرا لعدم حفاظه على المناخ الاقتصادى الناجح وفشل فى إيقاف مخطط نصب المستثمر السعودى وحصوله على 500 مليون جنيه نتيجة التلاعبات التى تمت فى السهم، حيث ارتفع سعر السهم من 52 جنيها حتى 96جنيها وقيام المستثمر خلالها ببيع جزء كبير من الأسهم معتمدا على وجود بيانات جوهرية لديه غير معروفة لبقية المستثمرين، والمتمثلة فى وجود اكتتاب قائم على ميزانيات مزورة أثبتها القضاء.

وتابع أسامة قائلا: إن عددا من مساهمى أجواء توجهوا بشكوى إلى الدكتور هشام قنديل رئيس الوزراء لإنقاذهم من عملية النصب التى قام بها المستثمر السعودى فيكفى أنه قام بالنصب على أحد البنوك الإنجليزية، وعلى الفور تم اتخاذ إجراءات قانونية ضده بالحجز على عدد من الفنادق التى يمتلكها بشكل فورى لضمان حقوق البنك وهو ما يدل على محافظة إنجلترا على حقوقها فورا.

ومن جهته قال جمال عاشور المستشار القانونى لعدد من المستثمرين إن هيئة سوق المال أرسلت خطابا إلى إدارة البورصة تطالب فيه بوقف عمليات التنفيذ العكسى على الأسهم التى باعها الشيخ عيسى الجابر للمصريين بعد أن قام باستغلال ارتفاع سعر السهم وبيع 34 ٪ من أسهمه ثم فر هاربا فما كان إلا انصياع ماجد شوقى رئيس البورصة لهذا الخطاب ورفض البيع، ولكن جاء الحكم القضائى الصادر من محكمة الاستئناف والذى أيدته محكمة النقض فى مايو 2012 بوجود قصور فى عمل الهيئة العامة للرقابة المالية فى أداء دورها فى تنظيم ومراقبة سوق المال مما سمح بضياع أموال المستثمرين المصريين، ولكن السؤال الذى يطرح نفسه كيف يمكن لرئيس مجلس إدارة شركة مقيدة فى البورصة ببيع 34 ٪ من أسهمه فى البورصة دون الحصول على إذن من البورصة المصرية وهيئة الرقابة المالية وإذا كان قد حصل على إذن فهذه جريمة جديدة لأن ذلك سيؤكد علم الجهتين بالكمية التى يريد بيعها.

وأوضح عاشور أن التلاعب فى اكتتاب الشركة الذى استغله الجابر فى النصب على المساهمين أظهر وجود مخالفات كبيرة تتمثل فى تعمده الإعلان عن الاكتتاب فى صحف صفراء لا يراها أحد كى يتعمد التسويف وكسب الوقت نتيجة مد فترة الاكتتاب والتخلص من أكبر كم من الأسهم وقبل صدور الحكم القضائى النهائى عليه هرب خارج مصر.

وأكمل عاشور حديثه بأن السهم منذ 17 يناير 2010 وحتى 22 مارس ظل فى مرحلة هبوط لمدة 54 جلسة متتالية دون أن يسترعى ذلك انتباه الهيئة العامة للرقابة المالية لإجراء تحقيق لمعرفة أسباب الهبوط معتبرة أن ما يحدث أمر طبيعى، وكل ذلك من أجل الضغط على حملة الأسهم كى يدخلوا فى الاكتتاب الوهمى الذى يحاول الشيخ عيسى الجابر إجراءه وهو ما زاد من فداحة الخسائر لدى المساهمين ومنهم من توفى بعد تعرضه لخسائر فادحة ومنهم من أصيب بكثير من الأمراض بسبب التواطؤ الذى حدث داخل هذا السهم.