المعارضة اللبنانية تنتقد إقرار الحكومة مشروعًا لتعديل الدستور

انتقدت المعارضة اللبنانية إقرارَ الحكومة مشروعَ قانونٍ لتعديل الدستور، يسمح بانتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسًا للبلاد، واعتبرته "عملاً غير دستوري"، ومن شأنه تعقيد الأمور.
وقال علي حسن خليل- النائب عن كتلة (التنمية والتحرير)، في مؤتمر صحفي عقده في مقر رئيس مجلس النواب في عين التينة-: أن "ما صدر عن الحكومة اللا شرعية لا قيمة دستورية له؛ لأن المادة 74 واضحة في القول بأنه في حال شغور موقع الرئاسة لأي سبب كان فلا حاجة للمهل ولتقديم الاستقالات".
وتساءل خليل عما إذا كان قرار الحكومة هو تسهيلاً لانتخاب ميشال سليمان، "الذي هو موضع إجماع للبنانيين أو عرقلةً لذلك".
واعتبر أن مجلس النواب "لن يكون ممرًّا لعدم شرعيتهم، ولا مقرًّا لاستئثارهم بالسلطة، وأنه سيتابع جلساته حتى حصول التوافق"، مؤكدًا عدم تخلِّي المعارضة عن ترشيح قائد الجيش لرئاسة الجمهورية.
ومن جهة أخرى رأى نبيل نقولا- النائب في كتلة (التغيير والإصلاح)- أن جلسة مجلس الوزراء تُعَدُّ عملاً استفزازيًّا، في الوقت الذي تسعى فيه المعارضة إلى أن تسير الأمور بشكل هادئ.
و أضاف نقولا قائلاً: "إن هذه الجلسة قد عقَّدت الأمور، ووضعت العراقيل أمام المعارضة لتتهمَها بالتعطيل".
وكانت حكومة فؤاد السنيورة قد أقرَّت في جلسة لها اليوم مشروعَ قانون يقضي ب أضافة فقرة إلى المادة 49 من الدستور لتسهيل مسألة انتخاب قائد الجيش الذي يتطلَّب انتخابُه تعديلَ الفقرة المذكورة.