قال مصدر سياسي لبناني رفيع يوم الجمعة إن الانتخابات الرئاسية اللبنانية، والتي كانت مقررة اليوم السبت، ستتأجل "حتى أخر الأسبوع المقبل"، فيما لا زال الفرقاء في الأكثرية والمعارضة يختلفون حول تقاسم السلطة في الحكومة الجديدة عقب انتخاب قائد الجيش العماد ميشال سليمان رئيسا للبلاد. وقال المصدر لوكالة "رويترز" إن "تعقيدات في الاتصالات الإقليمية والدولية وانقطاع التواصل المحلي يؤجلان جلسة الغد إلى أواخر الأسبوع المقبل." ويأتي هذا التأجيل رغم قيام نواب من الأكثرية النيابية يوم الخميس بتقديم عريضة إلى مجلس النواب تطالب بتعديل الدستور اللبناني لتسهيل انتخاب قائد الجيش رئيسا للجمهورية، وذلك في محاولة جديدة لإنهاء حالة الفراغ الرئاسي في البلاد بعد انتهاء فترة رئاسة الرئيس الراحل إميل لحود . وأوضح نواب من الغالبية النيابية رفضوا الكشف هوياتهم أن العريضة التي وقعها 13 نائبا تدعو إلى تعديل الدستور "لمرة واحدة" لإفساح المجال أمام انتخاب العماد سليمان لسدة الرئاسة الأولى الشاغرة منذ أكثر من شهر. وقال احد النواب "إذا كان رئيس مجلس النواب نبيه بري رفض طلب (التعديل السابق) من جانب الحكومة لأنه يعتبرها غير شرعية فإنه لا يستطيع رفض عريضة أعدها نواب". ويشكل قائد الجيش مرشحا توافقيا بين الأكثرية النيابية والمعارضة لكن ثمة خلافا بين الجانبين على آلية التعديل الدستوري لانتخابه. ورفضت المعارضة هذا الأسبوع مشروع قانون لتعديل الدستور أعدته حكومة الغالبية وأرسلته إلى مجلس النواب بذريعة أنه "غير دستوري". كما تشترط المعارضة التوصل إلى اتفاق سياسي متكامل يشمل التوافق على تشكيلة الحكومة المقبلة وهوية رئيسها قبل المشاركة في جلسة انتخاب الرئيس.