أكد د. عبدالله الأشعل، الدبلوماسي السابق والامين العام للمجلس القومي لحقوق الانسان، أنه بمجرد تصديق البرلمان الاثيوبي اليوم على اتفاقية"عنتيبي" تكون بذلك 8 دول قد وقعت عليها، ما يؤكد سلامة إجراءاتها و سريان الاتفاقية فتسرى، وتبقى مصر والسودان خارج الحسابات، لافتاً إلى أن هذه الخطوة مبالغة يراد بها توصيل رسالة للدول التي لم توقع بأن حضورهم مثل عدمه. و أوضح الأشعل في تصريحات صحفية له، أنه على الرغم من ذلك فإن تصديق البرلمان الإثيوبي على الاتفاقية لا يعني أن تكون لها جانباً إلزامي، بل هو مجرد حبر على ورق هدفه توصيل الرسالة لمصر. جدير بالذكر أنه مجلس النواب الإثيوبي، صادق اليوم اليوم الخميس، على اتفاق "عنتيبي" لنهر النيل ليحل محل اتفاقيات سابقة تمنح مصر والسودان نصيب الأسد في مياه النهر الأطول في العالم. ووصفت "سكاى نيوز عربية" هذه الخطوة بأن من شأنها أن تزيد حدة التوتر بين القاهرة وأديس أبابا. وقد صوت البرلمان الإثيوبي، الذي يضم 547 عضوا، بالإجماع لصالح اتفاقية الإطار التعاوني لنهر النيل "عنتيبي" التي وقعتها بالفعل خمس دول أخرى في حوض النيل، تأمل أن تحل محل اتفاقيات أبرمت في عهد الاستعمار وترى أنها جاءت لمصلحة دولتي المصب مصر والسودان. لكن دولا أخرى هي مصر والسودان والكونغو الديمقراطية ، ترفض التوقيع على الاتفاقية التي تعيد تقسيم حصص مياه النهر بين الدول التي يمر خلالها. ويأتي التصويت على الاتفاقية وسط توترات بين إثيوبيا ومصر، بسبب مشروع سد تعتزم إثيوبيا تشييده على النيل الأزرق لبناء محطة كهرومائية، الأمر الذي يثير مخاوف مصر من أن تتقلص حصتها من مياه النهر الحيوية.