الحكم على ثلاثة من الشرطة بالسجن سبع سنوات لتعذيبهم مواطنا حتى الموت

أقرا قضت محكمة جنايات المنصورة بالسجن سبع سنوات على ضابط وأميني شرطة لضربهم مواطنا مصريا حتى الموت في مركز للشرطة بمدينة المنصورة
وقالت النيابة ان الرجل الذي يدعى نصر عبد الله توفي في أغسطس في مركز الشرطة حينما ضرب رجال الشرطة رأسه بالحائط اثناء محاولة انتزاع معلومات منه عن مكان شقيقه المشتبه به في قضية مخدرات.
والرجال المدانون هم الضابط محمد محمود معوض برتبة ملازم اول وامينا الشرطة احمد عبد العظيم وياسر مكاوى الذين حكم عليهم بالسجن سبع سنوات.
وقضت المحكمة ايضا بسجن المخبر السرى شريف سعد شريف ثلاث سنوات.
وقد وجهت المحكمة للمتهمين تهم الإعتداء بالضرب على المواطن (نصر احمد عبدالله 37 سنة نجار) حتى الموت وحجزه بدون وجه حق والقيام بتزوير محرر رسمى وإستعمال محرر مزور.
ترجع وقائع القضية الى نهاية شهر يوليو الماضى حيث توجه المتهمون إلى مسكن المجنى عليه بقرية تلبانة مركز المنصورة وقاموا بالقبض عليه بدون وجه حق .
وما أن أعترض المجنى عليه على ذلك حتى قاموا بضربه بآله حادة على رأسه ثم قاموا بنقله إلى مركز الشرطة وعندما فوجئوا بنزيف دموى من رأسه نقلوه إلى المستشفى للعلاج حيث لقى مصرعه وقام المتهمون بتزوير محرر رسمى ليبدو أن تصرفاتهم قانونية.
وقد استمرت جلسة المحكمة قرابة 12 ساعة وهى الجلسة الثانية للمحكمة بعد ان استمعت فى الجلسة الاولى الى مرافعة النيابة وخصصت جلسة الثلاثاء لسماع دفوع المحامين
وكانت محكمة جنايات المنصورة قد قضت بتأجيل نظر قضية ضحية قرية تلبانة نصر عبدالله إلي جلسة الثلاثاء.
وقال ممثل النيابة العامة الاحد إن المتهمين الأربعة، وهم الملازم أول محمد محمود معوض معاون مباحث مركز شرطة المنصورة، ومعاونوه من القوة السرية أحمد عبد العظيم وياسر مكاوي وشريف سعد شريف لم يرحموا توسلات المجني عليه، وسحلوه أمام أهله وضربوا رأسه في الحائط حتي أغمي عليه، ونقلوه في سيارة مركز الشرطة وتركوه حتي فارق الحياة دون أن يفكروا في إسعافه.
وطالب محسن بهنسي أحد محامي الضحية بالادعاء بالحق المدني ضد رئيس الجمهورية ووزير الداخلية بمبلغ 101 ألف جنيه علي سبيل التعويض المؤقت، بالإضافة للحصول علي نسخة كاملة من تحقيقات النيابة العامة، وإدراج تهمة التعذيب ضمن لائحة الاتهام طبقًا لنص المادة 126 عقوبات واتفاقية مناهضة التعذيب التي وقعت مصر عليها، حسبما ذكرت جريدة المصري اليوم.
وطالب دفاع المتهمين باستدعاء اللواء أحمد سالم بالأمن العام في وزارة الداخلية، والعميد مصطفي مدير مباحث الدقهلية، والمقدم أكرم علام من قسم التحريات في مديرية أمن الدقهلية بالإضافة لضم دفتر قيد القضايا بمركز شرطة المنصورة يوم 31 يوليو الماضي، ومناقشة شهود الإثبات في القضية، ووصف أحد محامي الدفاع قرية تلبانة بأنها القرية الظالم أهلها، وهو ما أثار غضب الحضور بالجلسة.
"قالت النيابة إن رجال الشرطة الأربعة، لم يرحموا توسلات المجني عليه، وسحلوه أمام أهله وضربوا رأسه في الحائط حتي أغمي عليه، ونقلوه في سيارة مركز الشرطة وتركوه حتي فارق الحياة دون أن يفكروا في إسعافه"
وكان رئيس المجلس القومي لحقوق الانسان المصري بطرس بطرس غالي، قد أكد خلال على ضرورة ضرورة التصدي لقضية انتهاك الكرامة الانسانية للمواطن المصري وقضايا التعذيب في اماكن الاحتجاز.
وطالب بتكريس مبدأ المساءلة ودعم امكانات وموارد جهاز الشرطة بالوسائل التكنولوجية الحديثة في اماكن الحبس والسجون، وضرورة الاشراف القضائي على السجون واماكن الاحتجاز بطريقة فعالة.
ووفق تقرير اعدته المنظمة المصرية لحقوق الانسان كشف زيادة حالات التعذيب في مصر، حيث شهدت الفترة من يناير الماضي حتى نوفمبر الحالي 18 حالة وفاة داخل السجون ومراكز الاحتجاز المصرية نتيجة عمليات التعذيب.
وكانت المحاكمة واحدة من القضايا القليلة الناجحة لمقاضاة رجال شرطة عن تعذيب محتجزين في مصر على الرغم من موجة من الاتهامات في هذا الشأن في السنتين الماضيتين.
وتعد هذه هي المرة الثانية خلال أسابيع قليلة التي يتم فيها الحكم بالسجن على رجال شرطة مصريين لإدانتهم بتعذيب مواطنين.
وكانت محكمة جنايات الجيزة قد قضت بمعاقبة كل من الضابط إسلام نبيه معاون مباحث قسم بولاق الدكرور، ورضا فتحى أمين شرطة بالسجن لمدة 3 سنوات مع الشغل وذلك فى قضية تعذيب عماد محمد عليوة الشهير بعماد الكبير.
وقالت المحكمة في أسباب الحكم ان المتهم الاول ضرب بكل القيم عرض الحائط ولم ينتبه للمسؤولية القانونية التي أقسم عليها اليمين وراح يرتكب جريمة التعذيب.
وتابعت أن المتهم الاول أمر المتهم الثاني بتصوير تلك المشاهد وكأنه يرتكب عملا يفخر به.
وقالت المحكمة انها استعملت الرأفة مع نبيه وفتحي بسبب حداثة سن كل منهما وقلة خبرته.
وكانت القضية قد أثارت غضب الرأي العام وأثارت ادانات من منظمات حقوقية دولية.
وقد أثارت قضايا التعذيب جدلا واسعا داخل مصر حول انتهاكات حقوق الانسان خاصة ما يحدث داخل أقسام الشرطة المصرية من تجاوزات
ويقول مراقبون إن مثل هذه القضايا أصبحت تشغل الرأي العام المصري أكثر من ذي قبل بسبب الاهتمام الإعلاميالذي يسلط الضوء عليها وانتشار مواقع الانترنت والمدونات التي تنشر تسجيلات فيديو تظهر ما يتعرض له مواطنون من انتهاكات على أيدي رجال من الشرطة.
ويقول نشطاء في مجال حقوق الانسان ان هذه الواقعة ليست الأولى ولكنها ألقت الضوء على سوء المعاملة التي يواجهها الكثير من المحتجزين في السجون وأقسام الشرطة المصرية وكيف أن هذا يتم دون تعرض مرتكبيه للعقاب.
وتقول منظمات حقوقية دولية ومحلية ان التعذيب منتشر على نطاق واسع في السجون ومراكز الاحتجاز في أقسام الشرطة المصرية.
وألقي الضوء في الشهور الماضية على عدد من قضايا التعذيب المهمة من بينها ادعاءات بتعذيب فتى عمره 13 عاما مات لاحقا بسبب ما لحق به من اصابات.
كما لقي شاب مصري مصرعه الشهر الماضي بعد احتجازه في قسم شرطة العمرانية لعدة أيام، واتهم أهل الشاب رجال الشرطة بتعذيبه حتى الموت.
وأكد أصدقاؤه انهم عثروا عليه مصاباً في أماكن متفرقة من جسده وملقا على بعد أمتار من قسم الشرطة فأسرعوا بنقله الي المستشفي.
وأضاف أحد أصدقائه انه شاهد 4 أشخاص يلقون به أمام القسم وكان معهم ضابط نظامي.
لكن وزارة الداخلية قالت في أكثر من مناسبة إن هذه الحوادث فردية ولا يمكن اعتبارها دليلا على أن التعذيب في أقسام الشرطة المصرية أصبح يمارس بطريقة منهجية كما أكدت الوزارة أن المتورطين في هذه الحوادث يتم محاسبتهم.
وتقول الحكومة المصرية انها ضد التعذيب وتحاكم رجال الشرطة الذين يقوم دليل على ارتكابهم جريمة التعذيب.
وكان حبيب العادلى وزير الداخلية قد شدد على حسن معاملة المواطن المصرى وإلتزام أجهزة لوزارة بقواعد حقوق الانسان وحسن معاملته وتحقيق الانضباط فى الشارع المصرى وعدم التهاون مع أي حالة انحراف أو تجاوز.
وأكد أنه لا تردد في مساءلة من يتورط في جرائم التعذيب وقال إن الحزم الأمني في تنفيذ القانون وأحكام القضاء لا يغني عن عمل مجتمعي شامل.
وطالب العادلي بانتظار نتائج التحقيقات وعدم الجنوح إلي الاساءة لجهاز وطني