قرقر : يجب على المجتمعات العمرانية وضع شروط للشراكة مع القطاع الخاص

قال مجدى قرقر، وكيل لجنة الإسكان بمجلس الشعب المنحل، إن إعلان هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة عن طرح أول مشروعاتها بالشراكة مع القطاع الخاص يأتى في إطار توجه وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية طارق وفيق، يؤكد أن الوزارة سترفع يدها عن البناء وتوكله للقطاع الخاص.
وأكد قرقر على أهمية أن تضع الوزارة شروط للشراكة مع القطاع الخاص بحيث يتم توفير عائد اجتماعى من أي مشروع يتم تنفيذه يعود بالنفع على المواطنين البسطاء، ومنها إنشاء وحدات سكنية للمواطنين معدومى ومتوسطى الدخل والشباب.
وأضاف قرر: يجب ألا تتخلى هيئة المجتمعات العمرانية عن دورها الرقابي على القطاع الخاص والمستثمرين، لأن الشراكة معه لا تمنعها من القيام بدورها الأصلي.