«الإسكان» تحصر الوحدات الشاغرة بالمدن الجديدة تمهيدًا لبيعها

علمت «المصرى اليوم» أن الدكتور طارق وفيق، وزير الإسكان والمجتمعات العمرانية، طلب من هيئة المجتمعات العمرانية حصر جميع الوحدات الشاغرة بالمدن الجديدة، التي لم يتم تخصيصها بعد، لبحث طريقة لطرحها على المواطنين، فضلا عن إعادة تقييم عقود المشروعات داخل الهيئة، وأولها عقد أول مشروعات الصرف الصحى بمشاركة القطاع الخاص للحكومة، والمعروف بنظام ال« P.P.P» في القاهرة الجديدة.
وقرر الوزير الاستعانة بعدد من منظمات المجتمع المدني، لبحث كيفية طرح الوحدات الشاغرة، خاصة بعد الاستيلاء على عدد كبير منها خلال الفترة الماضية، وإعادتها للهيئة، على أن تتم دراسة منح هذه الوحدات لصندوق دعم وضمان التمويل العقاري، أسوة بما تم منذ عدة شهور بمنح الهيئة للصندوق 5112 وحدة سكنية، أو طرحها بنظام المزاد العلني.
وأكدت مصادر مسؤولة أن الوزير اعترض على عقد الشراكة بين القطاع الخاص وهيئة المجتمعات العمرانية، لمشروع الصرف الصحي بالقاهرة الجديدة، فضلا عن اعتراضه على الإشراف ومتابعة المشروع من قبل الهيئة، وطالب مستشاره القانوني بإعادة دراسة العقد، وتقييم عقود المشروعات بشكل عام.
من جانبه، قال اللواء كمال الدين حسين، النائب الأول لرئيس هيئة المجتمعات العمرانية، ل«المصري اليوم» إن هناك لجنة شراكة ممثلة عن طرفي العقد، لحل أي مشكلة في مشروع ال«P.P.P»، وتمثل الحكومة فيها وزارتا الإسكان والمالية، وهيئة المجتمعات العمرانية، والجهاز التنظيمي لمياه الشرب وحماية المستهلك، والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وهي المعنية بحل أي مشكلة تظهر في المشروع.
وأضاف أن الهيئة تقوم حاليا بدراسة كل مشكلات تخصيص الأراضي والوحدات السكنية لديها، وعرض أي مقترحات جديدة على مجلس الوزراء.