الإسكان تدرس إلغاء عقود الإنابة للهيئات الأخرى وعودتها لأجهزة المدن

تدرس وزارة الإسكان، إلغاء عقود إنابة المشروعات التى تبرمها الوزارة مع هيئات أخرى كالجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحي، وزارة الكهرباء والجهاز المركزى للتعمير وغيرها من الهيئات، وعودة المشروعات لولاية أجهزة المدن الجديدة كما كانت قبل عام 2006.
أكد المحاسب صفوت غانم مستشار وزير الإسكان، التزام الوزارة وهيئة المجتمعات العمرانية بالتعاقدات القديمة المبرمة مع الهيئات المختلفة لتنفيذ مشروعات المرافق والكهرباء والطرق في المدن الجديدة، وتدرس الهيئة تكليف أجهزة المدن بالتعاقدات الجديدة للمشروعات فى المرحلة المقبلة كما كان الوضع قبل عام 2006.
أشار لحالة سوء الفهم بين الموظفين بشأن ما تردد حول إرجاع بعض المشروعات المسنودة للهيئات الأخرى إلى اجهزة المدن، رغم البدء بالفعل فى تنفيها، فلا صحة لهذه التصريحات.
شدد على استمرار كافة التعاقدات القديمة، وتتولى أجهزة المدن البدء في المشروعات الجديدة، وجاري دراسة وترتيب الإجراءات الخاصة بإمكانية عمل عقود إنابة جديدة من عدمه خلال الفترة المقبلة.
كانت هيئة المجتمعات العمرانية أصدرت بيان لتوضيح موقف عقود الإنابة بتأكيدها على طرح الاعمال الجديدة سواء من مشاريع مياه أو صرف صحي وغيرها من خلال أجهزة المدن، حال توافر الكوادر للطرح والأشراف.
وتكلف أجهزة المدن بالإشراف على المشروعات التي يتم ترسيتها على الهيئة القومية لمياه الشرب، والجهاز التنفيذي، حال امتلاك أجهزة المدن للكوادر اللازمة.