المحلة الكبرى : تصفية المؤسسات المحلية.. طال شركة الغازات البترولية

ليس من حق أحد أن ينكر أو ينفى الدور الهام الذى قامت به شركة الدقهلية للغازات البترولية بالمحلة الكبرى فى حل أزمة أسطوانات الغاز بالمحلة الكبرى وتوابعها وكذا فى محافظة الدقهلية، وبرغم أن هذه الشركة العملاقة تمتلك خطى إنتاج وتعبئة، فإن الكمية الواردة إليها تقدر ب150 طنا فقط من إجمالى طاقتها التى تصل إلى نحو 400 طن تشغيل للخطين، وبرغم أن الشركة وفرت مئات فرص العمل للشباب، فقد وفرت فرصة ل28 موزعا لشباب الخريجين، بالإضافة إلى العمالة غير المنتظمة، والمسئولون حتى هذه اللحظة لم يتخذوا ما من شأنه توفير الكميات اللازمة من الغاز لتشغيل خط الإنتاج الثانى بالشركة لتوفير المزيد من فرص العمل، وأيضا لحل أزمة أسطوانات الغاز نهائيا، بل القضاء عليها، ولكن ما نراه من مسئولى التخطيط بهيئة البترول بمسطرد يؤكد أن هناك مخططات لتصفية المؤسسات العملاقة والشركات الناجحة؛ بدليل ربط 1500 مستودع على شركة طنطا للبترول وربط 25 مستودعا على شركة الدقهلية للغازات البترولية، علما بأن طاقتها الاستيعابية تصل إلى تغطية أكثر من 200 مستودع لو تم توفير الإمداد اللازم لها من غاز البوتاجاز ولتمكنت من حل مشكلة الزحام المستمر أمام شركة طنطا وتأخير صرف الحصص للمستودعات، ولقضت نهائيا على ما يسمى بأزمة نقص أسطوانات الغاز، علما بأن إدارة التخطيط بالهيئة تعمل دائما على تصعيد الأزمة؛ فكل مستودعات المحلة الكبرى تصرف حصصها من شركة طنطا التى تبعد عنها عشرات الكيلومترات، ما يعرض السيارات الناقلة لمخاطر الحوادث والاستيلاء عليها، كما حدث وتم الاستيلاء على السيارة المخصصة لنقل حصة مستودع دمنتو من قبل البلطجية، بخلاف مخاطر الحوادث وتعطيل السيارات والاختناقات المرورية بالإضافة إلى مضاعفة نفقات النقل، ما يدفع الشركة إلى سداد 25 قرشا نظير النقل عن كل أسطوانة، علما بأن تكاليف نقل الأسطوانة من مستودع شركة الدقهلية للغازات البترولية يكلف 10 قروش فقط بخلاف قرب المسافة لكل المستودعات، بالإضافة إلى انتفاء مخاطر الطرق والنقل والحوادث وسرعة تلبية احتياجات السوق، وفى إطار استمرار مخطط الفشل الإدارى بهيئة البترول، تم ربط 75 مستودعا من مستودعات المحلة الكبرى على شركة طنطا للبترول وربط 14 مستودعا فقط على شركة الدقهلية للغازات البترولية. والطريف أن مستودعات قرية صفط تراب التى تقع على أراضيها شركة الدقهلية للغازات البترولية تصرف حصصها من شركة طنطا فى وقعة انحراف إدارى من الدرجة الأولى تتسبب فى إهدار المال العام للدولة، كما أن مستودعات ششتا وكفر ششتا ودمرو وبطينة والقيصرية وشبرا بابل وبشبيش وكل القرى الواقعة بزمام المحلة الكبرى، تصرف حصصها من غاز البوتاجاز من شركة طنطا التى تبعد عشرات الكيلومترات عنها، علما بأن المسافة ما بين مستودعات المحلة وشركة الدقهلية للغازات البترولية لا تتجاوز الدقائق، بل إن أبعد مستودع عن الشركة يستغرق الوصول إليه نحو 15 دقيقة، علما بأن الوصول إلى شركة طنطا يستغرق نحو أكثر من ساعة ونصف لكل مستودع، علاوة على تأخير صرف الحصص بسبب الزحام الشديد والتكالب. أضف إلى ذلك المخاطر الناجمة عن الحوادث المرورية والاختناقات وعمليات السطو المسلح على سيارات نقل أسطوانات الغاز والاستيلاء على الأسطوانات والمبالغ المالية التى من المنتظر توريدها للشركة المنتجة بطنطا. كل ذلك يؤكد أن المسئولين بهيئة البترول مصرون على العبث بمقدرات هذا الشعب الذى عانى الويلات فى ظل النظام الفاسد الذى لا تزال جذوره تسيطر على كل أركان الدولة.