ناقشت اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى برئاسة محمد الفقي اليوم الخميس الدعم في الموازنة العامة والذي يبلغ 205 مليارات و 540 مليون جنيه وأضاف الفقي "لو نجحنا في توصيل 90% من قيمته للمستحقين بالفعل سيصبح إنجازاً كبيراً، وخطوة كبيرة تجاه العدالة الاجتماعية". وقال الفقي عن دعم معاش الضمان الاجتماعي "يذهب أكثر من نصف هذا الدعم إلى الأغنياء وسارقي الدعم والمؤتمنين عليه، وذلك بسبب غياب الرقابة"، مشيداً بمطالبات الكشف والإعلان عن مستحقي الدعم للرأي العام، بحيث يتم "فضح" من يحصل على الدعم من غير المستحقين الذي يحصلون على ملايين الجنيهات.
وأشار "الفقى" إلى أن دعم المنشآت السياحية في الموازنة الجديدة بلغ مليار و250 مليون جنيه، كما بلغ دعم المواد البترولية 99 مليار جنيه، دعم الكهرباء 13 مليار جنيه، تنشيط الصادرات 3 مليارات جنيه، ودعم المزارعين 3 مليارات جنيه، ودعم تنمية الصعيد 600 مليون جنيه، ودعم الصناعة 400 مليون جنيه. وأوضح أن الموازنة اشتملت على مليار و400 مليون جنيه دعما لنقل الركاب و300 مليون جنيه دعما لمشروعات إسكان محدود الدخل، ودعم مراكز التدريب بلغ 50 مليونا، كما بلغ دعم الهيئة العامة للخدمات الحكومية 3 ملايين جنيه، إلى جانب معاش الطفل 53 مليون جنيه توزع على 50 ألف طفل.