قال محمد الفقى، رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى، إن إجمالى الدعم فى الموازنة العامة يبلغ 205 مليارات و540 مليون جنيه، مضيفاً، "لو نجحنا فى توصيل 90% من قيمته للمستحقين بالفعل سيصبح إنجازاً كبيراً، وخطوة كبيرة تجاه العدالة الاجتماعية". وأضاف الفقى، خلال لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اليوم، الخميس، لمناقشة دعم معاش الضمان الاجتماعى، "يذهب أكثر من نصف هذا الدعم إلى الأغنياء وسارقى الدعم والمؤتمنين عليه، وذلك بسبب غياب الرقابة"، مشيداً بمطالبات الكشف والإعلان عن مستحقى الدعم للرأى العام، بحيث يتم "فضح" من يحصل على الدعم من غير المستحقين الذى يحصلون على ملايين الجنيهات. وأشار "الفقى" إلى أن دعم المنشآت السياحية فى الموازنة الجديدة بلغ مليار و250 مليون جنيه، كما بلغ دعم المواد البترولية 99 مليار جنيه، دعم الكهرباء 13 مليار جنيه، تنشيط الصادرات 3 مليارات جنيه، ودعم المزارعين 3 مليارات جنيه، ودعم تنمية الصعيد 600 مليون جنيه، ودعم الصناعة 400 مليون جنيه. وأوضح أن الموازنة اشتملت على مليار و400 مليون جنيه دعما لنقل الركاب و300 مليون جنيه دعما لمشروعات إسكان محدود الدخل، ودعم مراكز التدريب بلغ 50 مليونا، كما بلغ دعم الهيئة العامة للخدمات الحكومية 3 ملايين جنيه، إلى جانب معاش الطفل 53 مليون جنيه توزع على 50 ألف طفل. مصدر الخبر : اليوم السابع - عاجل