كشفت اعتدال رجب محمود ممثلة وزارة الشئون الاجتماعية أنهم طالبوا دعما لمعاش الضمان الاجتماعى 6 مليار جنيه غير أن المالية خصصت لهم 3.233 مليار جنيه يزيادة مليار جنيه عن العام 2012/2013 وأرجعت خلال اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الشورى الخميس طلب الوزارة لتلك الزيادة نظرا الى زيادة عدد الحالات المستحقة للضمان الاجتماعى، خاصة وانها وضعت 25% كتقديرات من الوزارة تقابل تلك الزيادة فى معاش التضامن بجانب المنح. ولفتت الى أنه تم زيادة قيمة المعاش الضمانى ابتداء من يناير 2012 ل 205 جنيه بعد ان كان 185 جنيه، ثم زادت فى يوليو لتصل الى 300 جنيه.
وأوضحت أنه تم استنفاذ ال 2 مليار المخصصة لمعاش الضمان الاجتماعى خلال شهر مايو الجارى، مما دفعهم إلى مخاطبة وزارة المالية للحصول على 300 مليون جنيه من حسابات مرحلة بالرغم من أنهم قد حصلوا على تعزيز بقيمة 200 مليون جنيه.
اعترض نواب اللجنة المالية على الرقم الذى طالبت به الوزارة كمبلغ للدعم، خاصة وأنه وضع استنادا الى اعداد قد تدخل ضمن مستحقى للمعاش التضامن الاجتماعى.
فيما اختلف النائب أشرف ابو كشك الذى رأى ان ال3 مليار جتيه غير كافيه للضمان الاجتماعى فضلا عن ان اجور العاملين بالوزارة لا تتناسب مع مجودهم فى العمل.
وردا على تساؤل رئيس اللجنة المالية عن بند دعم الاطفال قالت اعتدال إنه 3 مليون جنيه، توزع على 50 الف طفل وهى عبارة عن معاشات شهرية تترواح بين ال 54 جنيه الى205 جنيه بحسب عدد الاطفال يضاف اليها منحة تعليم بواقع 50 جنيه ويستحق تلك المعاشات الاطفال مجهولى الابوين و الايتام ومن دخل ابيهم السجن.
وحول بند " اخرى" وهو بقيمة 77 مليون جنيه رد ممثل الجهاز المركزى للمحاسبات بالاجتماع انها تخصص كمساعدات للجمعيات الاهلية.