"الحرية والعدالة" تنشر أرقام الدعم الحكومى فى الموازنة العامة للدولة

• زيادة دعم تنمية الصعيد ب400 مليون جنيه بزيادة قدرها 200%
• زيادة دعم المزارعين ب2 مليار و405 ملايين بزيادة قدرها 420.1%
• زيادة دعم السلع التموينية ب4 مليارات و234 مليونا بزيادة قدرها 15.9%
• زيادة دعم الكهرباء ب8 مليارات و280 مليونا بزيادة قدرها 165.6%
• زيادة دعم الأدوية ولبن الأطفال ب108 ملايين بزيادة قدرها 56.3%
• زيادة دعم نقل الركاب ب210 ملايين جنيه بزيادة قدرها 17.2%
• زيادة دعم الإنتاج الحربى ب340 مليون جنيه بزيادة قدرها 39.5%
• تخصيص دعم للمنشآت السياحية لأول مرة بقيمة مليار و250 مليون جنيه
• زيادة منح معاش التضامن الاجتماعى ب700 مليون جنيه بزيادة قدرها 27.6%
• زيادة منح معاش الطفل ب6 ملايين جنيه بزيادة قدرها 12.8%
كشفت الحكومة فى موازنة الدولة الجديدة للعام المالى 2013/2014 عن زيادات كبيرة فى دعم العديد من الجهات، فى إطار خطة الرئيس محمد مرسى لتحقيق العدالة الاجتماعية، وشملت تلك الزيادات دعم تنمية الصعيد ودعم المزارعين ودعم السلع التموينية ودعم الكهرباء ودعم نقل الركاب ودعم الإنتاج الحربى، وتضمن الموازنة كذلك زيادة المنح التى تخصص لمعاش التضامن الاجتماعى ومعاش الطفل.
وجاءت زيادة دعم المزارعين فى مقدمة البنود التى تم رفع الدعم المخصص لها؛ حيث أعلنت الحكومة تقديرها لدعم المزارعين بالموازنة 2013/2014 ب2 مليار و978 مليون جنيه بزيادة قدرها 2 مليار و405 ملايين جنيه بنسبة زيادة 420.1% عن مخصصات العام المالى الجارى التى بلغت 573 مليون جنيه فقط.
وذكرت الحكومة أن هذا المبلغ تضمن 2 مليار و250 مليون جنيه لدعم المحاصيل الزراعية؛ نتيجة توجه الدولة لشراء محصول القمح والذرة الشامية من الفلاحين بأسعار تزيد عن متوسط الأسعار العالمية لتشجيع المزارعين على زراعة المحاصيل الإستراتيجية، وباقى المبلغ يأتى تماشيا مع أهداف السياسة المالية للدولة خلال المرحلة المقبلة فى رفع المعاناة عن صغار المزارعين بدعم مستلزمات الإنتاج الزراعى، بالإضافة إلى تحمل خزانة الدولة لفروق فوائد قروض المزارعين المخصصة للإنتاج الزراعى.
وجاء بند تنمية الصعيد فى المركز الثانى فى التقديرات للدعم للعام المالى الجديد؛ حيث قدر الدعم ب600 مليون جنيه بزيادة قدرها 400 مليون جنيه بنسبة 200%؛ حيث كان مخصصا لها بالعام المالى الحالى 200 مليون جنيه.
بينما جاءت زيادة الدعم المخصص لدعم الكهرباء؛ حيث جاءت تقديرات الدعم ب13 مليارا و280 مليون جنيه بزيادة قدرها 8 مليارات و280 مليون جنيه، بنسبة زيادة 165.6% عن العام المالى الحالى، الذى كان مخصصا له 5 مليارات جنيه.
بينما جاءت تقديرات دعم السلع التموينية ب30 مليارا و834 مليون جنيه بزيادة قدرها 4 مليارات و234 مليون جنيه بنسبة زيادة 15.9% عن العام المالى الحالى، الذى قدر الدعم فيه للسلع التموينية ب26 مليارا و600 مليون جنيه.
وقدر دعم الأدوية وألبان الأطفال بالعام المالى الجديد ب300 مليون جنيه بزيادة قدرها 108 مليون جنيه بنسبة 56.3% عن العام المالى الحالى والمقدر له 192 مليون جنيه، بينما قدر الدعم المقدر لنقل الركاب بمليار و434 مليون جنيه بزيادة قدرها 210 ملايين جنيه بنسبة زيادة 17.2% عن العام المالى الحالى، الذى قدر فيه الدعم بمليار و224 مليون جنيه.
وفيما يخص الدعم المقدر للإنتاج الحربى، فقد جاءت تقديرات العام المالى الجديد بمليار و200 مليون جنيه بزيادة 340 مليون جنيه بنسبة زيادة 39.5% عن العام المالى الحالى والمقدر الدعم فيه ب860 مليون جنيه، بينما تم تقدير دعم المنشآت السياحية لأول مرة بمبلغ قيمته مليار و250 مليون جنيه.
أما عن تقديرات المنح بالموازنة الجديدة، فقد زادت تقديرات المنح لمعاش الضمان الاجتماعى ومعاش الطفل؛ حيث خصص للأول 3 مليارات و234 مليون جنيه بزيادة قدرها 700 مليون جنيه بنسبة 27.6% عن العام المالى الحالى، الذى جاءت فيه المنحة بقيمة 2 مليار و534 مليون جنيه، بينما خصص للبند الثانى "معاش الطفل" 53 مليون جنيه بزيادة قدرها 6 ملايين جنيه بنسبة 12.8% عن العام المالى الحالى الذى قدر المنحة للمعاش ب47 مليون جنيه.