"الدستورية" تنظر اليوم قضايا انتخابات الشورى والطوارئ والتأسيسية

بدأت قبل قليل، المحكمة الدستورية العليا، نظر جلسات دعوى مدى دستورية قانون انتخابات مجلس الشورى، والمحال لها من المحكمة الإدارية العليا، كما تفصل في مدى دستورية قانون رقم 72 لسنة 2012 والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية، وقانون الطوارئ.
ففي القانون الأول تفصل المحكمة في مدى دستوريته بعد أن أحالته لها محكمة القضاء الإداري لما تضمنه من وجود عوار دستوري في الإخلال بمبدأ المساواة، حيث سمح قانون انتخابات مجلس الشورى للمرشحين عن الأحزاب السياسية الترشح على المقاعد الفردية مما أدى إلى الإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص.
أما بالنسبة للقانون الثاني رقم 72 لسنة 2012 والخاص بتشكيل الجمعية التأسيسية فمن المقرر أن تفصل المحكمة في مدى دستوريته بعدما تضمن الطعن، عليه أن الجمعية التأسيسية تكونت من أعضاء مجلسي الشعب والشورى غير المعينين.
وأخيرا تنظر المحكمة الطعنين المحالين إليها من المحكمة الإدارية العليا ضد القانون رقم 162 لسنة 1958 المعروف بقانون الطوارئ، حيث تفصل الدستورية العليا في مدى دستورية الاعتقال القسري، وتفتيش المنازل، وفقًا لأحكام الفقرة الأولى من المادة الثالثة من قانون الطوارئ.